نفسي كه ديگر مُمِدّ حيات نيست

گلي ماندگار|

بر اساس اخبار منتشر شده از سازمان هواشناسي طي روزهاي يكشنبه تا سه شنبه ميزان آلودگي هوا در كلان‌شهر تهران افزايش چشمگيري خواهد داشت. اين سازمان از مردم خواست تا از تردد غير ضروري در سطح شهر و البته بيرون بردن افراد سالمند و كودك جدا خودداري كنند. اين خواست در حالي مطرح مي‌شود كه طي سال‌هاي اخير مشكلات اقتصادي به قدري زياد شده كه ديگر كمتر كسي را مي‌توانيم سراغ بگيريم براي تامين معيشت خود نه تنها در روزهايي كه هواآلوده است كه حتي در اوج همه‌گيري كرونا و ... هم مجبور به بيرون رفتن از خانه بوده و هستند. حالا فرقي نمي‌كند اين افراد در چه بازه سني باشند. حتي بازنشستگان هم اين روزها مجبورند براي تامين معيشت همچنان كار كنند و البته كودكان هم به مدد شاغل بودن پدر و مادر راهي مهدكودك و مدرسه مي‌شوند و در نتيجه اكثر افراد جامعه فعلا نمي‌توانند و در واقع امكانات اين را ندارند كه به هشدارهاي سازمان هواشناسي عمل كنند.

البته اصل ماجراي آلودگي هوا اين نيست. ماجرا به آماري باز مي‌گردد كه طي روزهاي گذشته وزير بهداشت و درمان در مورد ميزان مرگ و مير ناشي از آلودگي طي يك سال در كشور اعلام كرد. بر اساس آمارهاي رسمي سالانه بيش از 17 هزار نفر در تصادفات رانندگي جان خود را از دست مي‌دهند. اين آمار تنها مربوط به كشور ما است. اما مساله زماني تكان‌دهنده‌تر مي‌شود كه اين آمار مرگ افراد بر اثر آلودگي هوا را ببينيم. به گفته ظفرقندي سالانه 40 هزار نفر در كشور بر اثر آلودگي هوا جان مي‌بازند. يعني نزديك به 2 و نيم برابر آمار مرگ و مير در تصادفات.

قانون هواي پاك در مرداد ماه سال 1396 در مجلس به تصويب رسيد يعني در حال حاضر 7 سال از تصويب اين قانون مي‌گذرد و بنا به گفته يكي از نمايندگان مجلس در طي اين 7 سال تنها 12 درصد از اين قانون به مرحله اجرا در آمده است. البته دلايل گوناگوني براي توضيح چرايي اجرايي نشدن قانون هواي پاك مطرح مي‌شوند؛ از مشكل در تامين مالي و تخصيص نيافتن بودجه‌ مناسب به دستگاه‌هاي مربوطه تا وضع همزمان قوانين مغاير و بي‌مسووليتي دستگاه‌هاي مربوطه و…

به همين دليل است كه بايد گفت آمار مرگ‌ومير منتسب به آلودگي هوا نشان‌دهنده‌ ناكامي در اجراي قانون هواي پاك و كاهش آلودگي هواست. هزينه‌ اجرايي نشدن قوانين وضع‌شده براي كاهش آلودگي هوا را مردم با سلامت‌شان مي‌پردازند.

انتشار آلودگي بايد كاهش يابد

يوسف رشيدي، عضو هيات‌علمي دانشگاه شهيد بهشتي، درباره‌ چگونگي برخورد با مساله‌ آلودگي هوا در اين باره به روزنامه تعادل مي‌گويد: بايد مديريت مبتني بر كاهش انتشار صورت گيرد. آلودگي از منابع مختلف منتشر مي‌شود از جمله صنايع، خودروها و ديگر وسايل نقليه. اگر با شيوه‌هاي مناسب توليد آلودگي از اين منابع كاهش يابد، موفقيت حاصل مي‌شود. در غير اين صورت در تابستان با مشكل ازن و زمستان با مشكل ذرات معلق مواجهيم و مسائلي از اين قبيل. نيازي به جداسازي فصول گرم و سرد براي تبيين راه‌حل مشكل نيست، بايد كاهش انتشار رخ دهد. تجربه‌ كشورهاي دنيا نيز نشان مي‌دهد كه ما بايد مقدار توليد آلودگي از منابع را كاهش دهيم. متاسفانه در ايران تاكنون اقدامات چندان موثري انجام نشده است.

راهكار مديريت و كنترل آلودگي هوا براي هر منطقه متفاوت است

او مي‌افزايد: منبع عمده‌ انتشار آلاينده‌ها منطقه به منطقه متفاوت است. اين موضوع كه كدام دسته از منابع آلودگي بيشتري منتشر مي‌كنند به منطقه بستگي دارد. هر ناحيه وضعيت خاصي دارد. براي مثال در اراك نيروگاه و پالايشگاه پتروشيمي آلاينده‌ زيادي توليد مي‌كنند، در شهر تهران خودروها و منابع متحرك.

راهكار اصلي كاهش آلودگي هوا در تهران توسعه‌ حمل‌و‌نقل عمومي و دولت الكترونيك است

يوسف رشيدي با توجه به تفاوت منشأ آلودگي در مناطق گوناگون توضيح مي‌دهد: به دليل اين تفاوت در منبع انتشار آلودگي، راهكارهاي متفاوتي هم بايد اتخاذ شود. در تهران راهكار اصلي را توسعه‌ حمل‌و‌نقل عمومي و دولت الكترونيك مي‌دانيم. مي‌توان از تجربه‌هاي موفق كشورهاي ديگر در بحث مديريت و كنترل آلودگي هوا بهره جست. نيازي نيست ما چيزي را دوباره اختراع كنيم و شيوه‌ جديد پيش بگيريم. در بحث آلودگي هوا اجراي تجارب موفق كافي است.

قانون هواي پاك ايرادهايي دارد

پيش از اين سازمان حفاظت محيط زيست اعلام كرده بود 21 دستگاه در اجراي قانون هواي پاك مسووليت دارند. بر اساس گزارش‌هاي ديوان عالي محاسبات كشور، در مجموع حدود 12 درصد از احكام قانون هواي پاك كامل و حدود 61 درصد احكام ناقص اجرا شده‌اند و درباره‌ 27درصد از احكام اقدامي صورت نگرفته است.

يوسف رشيدي درباره‌ ميزان اجرايي شدن قانون هواي پاك مي‌گويد: در مورد اينكه چند درصد اين قانون اجرا شده است سازمان بازرسي كل كشور، سازمان حفاظت محيط زيست و ديگر بخش‌هاي نظارتي بايد جواب بدهند. نكته‌ مهم اين است كه بالاخره دستگاه‌ها و افرادي كه بايد وظايف و تكاليف مربوط به قانون هواي پاك را انجام مي‌دادند، موفق نشده‌اند. اين وضعيت بيانگر آن است كه يا قانون خيلي رويايي نوشته شده است يا دستگاه‌هاي مربوطه به تكاليف‌شان عمل نكرده‌اند. به گمان من خود قانون ايرادهايي دارد. به‌علاوه‌ اينكه بودجه و امكانات لازم بايد در اختيار دستگاه‌ها قرار بگيرد تا قوانين را اجرا كنند.

مهم‌ترين مانع اجراي قانون هواي پاك

كمبود منابع مالي يكي از مهم‌ترين موانع اجراي قانون هواي پاك است و اين درحالي است كه آلودگي هوا سالانه بيش از 2 ميليارد دلار خسارت به سيستم بهداشت وارد مي‌كند. عليرضا معتمد زاده، كارشناس محيط زيست در اين باره به تعادل مي‌گويد: سازمان‌ها و دستگاه‌هاي متعددي در زمينه اجراي قانون هواي پاك موظف شده‌اند اما وقتي تنها اين وظيفه بر روي كاغذ نوشته شود و هيچ ضمانت اجرايي نداشته باشد ماجرا مي‌شود همين از دست رفتن جان سالانه 40 هزار نفر بر اثر آلودگي هوا. او مي‌افزايد: تعيين تكليف به تنهايي نمي‌تواند مشكلات آلودگي هوا در كشور را حل كند. بلكه تامين اعتبار و فراهم آوردن شرايط اجراي اين قانون بايد بيش از هر چيز ديگري مورد توجه قرار گيرد. اين كارشناس محيط زيست اظهار مي‌دارد: براساس چيزي كه دستگاه‌هاي اجرايي اظهار كردند، پيش بيني نشدن منابع مالي و بودجه مطلوب مانعي براي اجراي احكام قانون است. از طرفي نبود متولي واحد و نظارت موثر به اجرا نشدن اين قانون دامن زده است. بنابراين بايد سالانه بودجه مطلوب و مناسبي در قانون بودجه براي اجراي قانون هواي پاك درنظر گرفته شده و با تشكيل يك كارگروه منسجم تحت نظر رييس‌جمهور يا معاون اول او كه اختيارات اجرايي لازم را دارند، دستگاه‌هاي اجرايي را به انجام تكاليف‌شان ملزم كرد.

قانون هواي پاك

و اعتبار 200 هزار ميليارد تو ما ني

معتمد‌زاده در بخش ديگري از سخنان خود به اعتبار مورد نياز اجرايي شدن قانون هواي پاك اشاره كرده و مي‌گويد: مطابق اعداد و ارقامي كه از سوي سازمان حفاظت محيط زيست منتشر شده است حل مساله آلودگي هوا به اعتباري بيش از 200 هزار ميليارد تومان احتياج دارد. اين اعتبار كلي قانون است و اگر قرار باشد سالانه اين اعتبار در اختيار دستگاه‌ها قرار بگيرد دولت موظف است هر سال مبلغي بيش از 40 هزار ميليارد تومان براي اجراي اين قانون اعتبار اختصاص دهد.

حل مشكل آلودگي

سالانه به بيش از 2 ميليارد تومان بودجه نياز دارد

مهدي اسماعيلي بيدهندي، عضو هيات علمي دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران نيز با بيان اين مطلب كه اختصاص پيدا نكردن بودجه كافي در شرايطي است كه آلودگي هوا سالانه خسارت بسياري به كشور تحميل مي‌كند گفت: گزارشات بانك جهاني نشان مي‌دهد كه آلودگي هوا بيش از ۲ و نيم ميليارد دلار خسارت را در سال به سيستم سلامت عمومي و بهداشت وارد مي‌كند. وزارت بهداشت هم مطالعاتي را در داخل كشور انجام داده كه تعداد مرگ و ميرها و خسارت‌هاي اقتصادي ناشي از آلودگي هوا را در اين گزارشات مشخص كرده است.

او افزود: خسارت‌هاي ناشي از آلودگي هوا را بايد در ۲ سناريوي خسارت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم بررسي كرد يعني علاوه بر خسارت‌هايي كه متوجه خود اشخاص است، خسارت اقتصادي ناشي از بيماري و مرگ افراد كه بر اطرافيان و جامعه تحميل مي‌شود را هم بايد بررسي كرد. خسارت‌هاي ناشي از آلودگي هوا زياد و در برخي موارد جبران‌ناپذير هستند. عضو هيات علمي دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران عنوان كرد: مرگ يك استاد، نخبه، هنرمند برجسته، ورزشكار و سياستمدار عاليرتبه تبعاتي دارد كه صرفا متوجه خانواده وي نيست و تبعات ملي دارد به همين دليل برآورد دقيق خسارت‌هاي اقتصادي ناشي از آلودگي هوا غيرممكن است چراكه بسياري از آنها در اين مقياس قابل ارزشگذاري نيستند. مهدي اسماعيلي اظهار داشت: تصويب قانون به خودي خود كه هوا را پاك نمي‌كند، اجراي تاثيرگذار آن اگر دقيق و همه‌جانبه هم تنظيم شده باشد نياز به منابع مالي دارد، اگر در قانون نوشته شده حمل و نقل عمومي نوسازي يا بهسازي شود حتما بايد رديف بودجه‌هاي پيش‌بيني شده براي اين نوسازي و توسعه هم تامين شود. از طرفي خسارتي كه با آلودگي هوا به كشور وارد مي‌شود، به قدري زياد هست كه اختصاص بودجه مناسب براي رفع آن توجيه اقتصادي داشته باشد.

ارزش جان انسان‌ها چقدر است

اما در كنار تمام خسارت‌هايي كه از لحاظ مادي و معنوي آلودگي هوا مي‌تواند به كشور وارد كند بحث خسارت‌هاي جاني است كه آمارهاي اعلام شده در مورد آن بسيار تكان‌دهنده است. در واقع اگر آلودگي هوا به همين شكل ادامه پيدا كند چه بسا برخي از نقاط كشور به همين دليل خالي از سكنه شوند.