عقب ماندن صنعت خودرو با ممنوعيت عرضه در بورس كالا

ايران‌خودرو سال 1401 در حالي از فروش 29 هزار دستگاه پژو 207 در بورس كالا حدود ۴.۵ هزار ميليارد تومان سود به دست آورد؛ كه اين تيراژ عرضه، حتي ۵ درصد از فروش 1401 ايران‌خودرو را دربر نمي‌گرفت. با اين حال، شوراي رقابت عرضه خودرو را در بورس كالا ممنوع كرد و قيمت‌گذاري دستوري در اين صنعت تداوم پيدا كرد.

بحث شروع عرضه خودرو در بورس كالا دوباره داغ شده و يك بار ديگر نقطه نظرهاي موافق و مخالف اين شيوه عرضه خودرو، مجدداً مطرح مي‌شود. خودروهاي سواري طي نيمه دوم سال 1401 با تعدادي محدود در بورس كالا عرضه شد ولي با گذشت چند ماه، شوراي رقابت در برابر عرضه خودرو در بورس كالا ايستاد و در حالي كه تنها بخش بسيار اندكي از توليدات خودروسازها توسط اين بازار به فروش رسيده بود؛ بار ديگر فروش خودرو به روش سامانه‌اي بازگشت و در دو سال گذشته، ايران خودرو، سايپا و پارس خودرو به روند زيان‌دهي خودشان ادامه دادند.

يكي از دلايلي كه به عنوان دليل اصلي شوراي رقابت براي ممنوعيت عرضه خودرو در بورس كالا مطرح مي‌شد؛ تورم‌زا بودن اين روش عرضه بود و برخي از تحليل‌گران معتقد بودند كه اين شيوه خريد، براي مردم گران تمام مي‌شود. بررسي‌هاي ما بر روي عرضه بورسي سال 1401 خودروي پرطرفدار پژو 207 كه از نظر قيمتي نيز در بين محصولات ايران‌خودرو جايگاه متوسطي دارد نشان مي‌دهد كه فروش بورسي اين خودرو در كمترين سطح خودش، يعني انتهاي آبان ماه، 102 ميليون تومان يا 23 درصد كمتر از قيمت بازار بوده و در بيشترين سطح آنكه در اوايل اسفند 1401 بود، اختلافي 278 ميليون توماني يا 36 درصدي با بازار آزاد خودرو داشته است. در نيمه دوم سال 1401 شاهد روند صعودي در نرخ بازار‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي بوديم و اين مساله بازار خودرو را نيز درگير خودش كرده بود. با اين حال در فاصله زماني آبان تا هفته سوم دي ماه كه قيمت پژو 207 دستي بيشتر از 35 درصد در بازار آزاد رشد كرد؛ قيمت معامله‌اي بورس كالا كمتر از 10 درصد افزايش داشت.

اين مقاومت قيمتي در بورس كالا، دلايل زيادي دارد ولي در اين ميان عامل تداوم روند عرضه در قيمت 18 دي ماه بورس كالا كاملا مشهود است. با وجود افزايش شديد قيمت‌ها در بازار آزاد، چند عرضه مداوم و با تيراژ بالاتر نسبت به عرضه‌هاي سبك اوليه، باعث شد تا قيمت معامله‌اي در بورس كالا رشد نكند و حتي كاهش نيز داشته باشد.

حال تصور كنيد اگر ايران خودرو در اين دو سال محصولاتش را از طريق بورس كالا عرضه كرده بود؛ صنعت خودرو و بازار خودرو در اين روز‌ها چه شرايطي داشت.

ايران خودرو در سال 1401 حدودا 21 همت زيان ناخالص به ثبت رساند و در نهايت نيز نزديك 32 همت به زيان انباشته خودش اضافه كرد. بررسي‌هاي اكوايران نشان مي‌دهد كه ايران‌خودرو بابت عرضه اين 29 هزار خودرو كه حتي 5 درصد از عرضه سال 1401 اين شركت را پوشش نمي‌دهد، حدودا 4.5 همت سود ناخالص داشته است و اگر اين خودرو‌ها نيز به روش سنتي عرضه مي‌شد؛ چيزي نزديك به هزار و 870 ميليارد تومان براي اين شركت زيان ناخالص به همراه داشت و مي‌توان گفت حدوداً زيان ناخالص سال 1401 ايران خودرو از 27 همت عبور مي‌كرد.

حال فرض كنيد كه ايران خودرو فقط 207 توليد مي‌كرد و تمام 607 هزار دستگاه فروخته در سال 1401 را از طريق بورس كالا عرضه مي‌كرد. در اين شرايط فرضي، ايران خودرو به جاي زيان ناخالص 21 همتي، حدودا 95 همت سود ناخالص به ثبت مي‌رساند. اين بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بورس كالا از يك سو عامل سودآوري خودروسازان است و از سوي ديگر شرايط بهتري به نسبت بازار آزاد خودرو براي خريداران فراهم مي‌كند و تقاضاي غير حقيقي خودرو را نيز به‌شدت كاهش مي‌دهد.

از عمر صنعت خودروسازي ايران بيشتر از ۶۰ سال مي‌گذرد. با آنكه انتظار مي‌رفت در ۶ دهه گذشته، صنعت خودرو و ساخت قطعات به بلوغ رسيده باشد و براي كشور ارزآوري كند؛ در سال‌هاي گذشته صادرات خودرويي ايران كاهش داشته و حتي اين صنعت در جلب رضايت مصرف‌كننده‌هاي داخلي ناموفق ظاهر شده است.

داده‌هاي سازمان تجارت جهاني نشان مي‌دهد كه كشورهايي مثل چين، تركيه، تايلند و كره‌ جنوبي توانسته‌اند در دو دهه اخير، رشد قابل توجهي در صادرات خودرويي به ثبت برسانند و خودشان را به جمع 10 منطقه اقتصادي جهان با بيشترين سهم از درآمد صادراتي صنعت خودرو برسانند. كشور چين كه در سال 2000 فقط 3 دهم درصد از صادرات جهاني خودرو را در اختيار داشته است؛ در سال 2022 به سهم 8 درصدي رسيد. ارزش صادرات خودرويي چين در اين سال به 121 ميليارد دلار رسيد و اين كشور به رتبه پنجم جهان در اين رده‌بندي دست پيدا كرد. كشور تركيه نيز كه در سال 2000 سهمي هم اندازه چين داشت، در سال 2022 با 25 ميليارد دلار صادرات خودرويي توانست رتبه دهم را به دست آورد.

كشور ما در سال 1401 حدود 51 ميليون دلار صادرات خودرويي داشته در حالي كه صادرات خودرويي تركيه در سال 2022 به 25 ميليارد دلار رسيد. اين فاصله در حالي ثبت شده كه ايران در اوايل دهه 90 نزديك به 500 ميليون دلار صادرات خودرويي داشت، ولي روند صادرات ايران در ده سال گذشته رفته‌رفته ضعيف‌تر شده است.

كشور چين نيز در سال‌هاي گذشته بيشترين توسعه را در صنعت جهاني خودرو به ثبت رسانده است. اطلاعات ارزش صادرات چين در زمينه محصولات خودرويي نشان مي‌دهد كه اين كشور توانسته است با برنامه‌ريزي‌ بلندمدت در جهت ايجاد خصوصي‌سازي و بازار رقابتي به توسعه قابل توجهي دست پيدا كند و طي هفت سال، صادرات خودرويي خودش را بيش از 10 برابر كند.

با شروع جنگ روسيه و اوكراين و تحريم روسيه توسط كشور‌هاي اروپايي، خودروسازان اروپايي بازار اين كشور را ترك كردند و خودروساز‌هاي ايراني نيز اين فرصت را غنيمت شمردند تا فروش محصولات جديد خودشان را در اين بازارها امتحان كنند.

با اين اوصاف در سال 1401 تنها 13 ميليون دلار و در سال 1402 نيز 66 ميليون دلار خودرو و قطعه به روسيه صادر شده و با وجود تيراژ صادراتي پايين ايران خودرو و سايپا در سال‌هاي قبل، اين دو خودروساز اعلام كردند كه قرار است طي سه سال آينده 110 هزار خودرو به روسيه صادر كنند. انعقاد اين قرارداد‌هاي صادراتي در حالي انجام شد كه بازار انحصاري خودرو و ضعف خودروسازها در جهت تأمين نيازهاي داخلي باعث صف كشيدن مردم در طرح‌هاي پيش فروش خودروسازها مي‌شود.