معادن و حقوق دولتي
براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و جلوگيري از خروج سرمايه‌هاي داخلي، بايد فضاي كسب‌وكار مهيا شده و شاخص‌هاي كسب‌وكار اصلاح شود. اگر ادراك فساد در جامعه، يك درصد كاهش يابد تا 5 درصد مي‌تواند رشد اقتصادي را تضمين كند. بنابراين اصلاح اين شاخص‌ها مهم است.
براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و جلوگيري از خروج سرمايه‌هاي داخلي، بايد فضاي كسب‌وكار مهيا شده و شاخص‌هاي كسب‌وكار اصلاح شود. اگر ادراك فساد در جامعه، يك درصد كاهش يابد تا 5 درصد مي‌تواند رشد اقتصادي را تضمين كند. بنابراين اصلاح اين شاخص‌ها مهم است. حقوق دولتي جزو درآمدهاي عمومي دولت است اما قانون‌گذار از آنجا كه نگاه درآمدي به حوزه معدن نداشته، محل هزينه‌كرد حقوق دولتي را تعيين كرده است. طبق قانون بايد 65 درصد از حقوق دولتي در بودجه وزارت صمت و در توسعه بخش معدن هزينه شود و 15 درصد هم به استان‌هايي كه معادن در آنها وجود دارند با هدف رفاه مردمان مناطق هزينه شود. يعني اين 65 درصد معادن را توسعه مي‌دهد و آن 15 درصد هم مي‌تواند با رفاهي كه ايجاد مي‌كند معارضين محلي را به مدافعين محلي معادن تبديل كند. اما متاسفانه اين قانون اجرا نمي‌شود. كمتر از 5 درصد از اين پول به بخش معدن برمي‌گردد در نتيجه توسعه‌اي در بخش معدن اتفاق نمي‌افتد. در شرايطي كه انتظار دارند رشد 13 درصدي در بخش معدن اتفاق بيفتد و معدن جايگزين نفت شود، بايد بدانند كه با اين نحوه تخصيص منابع، رشدي اتفاق نخواهد افتاد. از طرف ديگر بخش معدن با فشارهايي از طرف دولت مواجه مي‌شود. از جمله موضوع منتفي شدن تقسيط حقوق دولتي كه خوشبختانه با پيگيري كميسيون معدن اتاق قرار است بازنگري شود. اما اينگونه تصميمات به‌هرحال اثرات منفي خود را مي‌گذارند. بخش زيادي از شركت‌هاي معدني شركت‌هاي كوچك و متوسط هستند. متاسفانه به واسطه اين نوع سياست‌گذاري‌هاي دولت، هفت هزار و 700 معدن تا كنون تعطيل شده‌اند. حقوق دولتي يكي از مهم‌ترين دلايل تعطيلي اين معادن است. حقوق دولتي از سال 99 كه دو هزار و 800 ميليارد تومان بود به يك باره به 10 هزار ميليارد تومان رسيد و بعد از آن به 40 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و سال بعد هم به 48 هزار و 500 ميليارد تومان رسيد.
سال گذشته ميزان آن 55 هزار ميليارد تومان بود و امسال هم در همين سطح نگه داشته شده است. سهم شركت‌هاي كوچك و متوسط از حقوق دولتي زير 15 درصد است در حالي كه سهم آنها در اشتغال بيش از 45 درصد است. بنابراين دولت بايد برنامه حمايتي مشخصي از اين شركت‌ها داشته باشد. يكي از انتظارات ما در برنامه هفتم معافيت معادن كوچك و متوسط از پرداخت حقوق دولتي بود. اگر اين اتفاق بيفتد تعدادي زيادي از اين 7 هزار و 700 معدن تعطيل شده به چرخه فعاليت برمي‌گردند.