معاملات كذايي با رمز ارز و دلار

اخيرا موضوعي ذيل عنوان معاملات مسكن با استفاده از رمز ارز و دلار و سكه در فضاي اجتماعي كشورمان به راه افتاده است كه لازم است از منظر تحليلي مورد بررسي قرار بگيرد. در قانون تجارت و قوانين صنفي ايران آمده كه هر نوع معامله‌اي در ايران بايد با پول رسمي كشور كه شامل ريال و تومان است و به صورت شفاف صورت گيرد و معاملات رمزارزي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي فاقد زمينه‌هاي قانوني است.

البته در خصوص معاملاتي كه يك طرف آن شهروندي از كشور ديگر باشد، گزاره‌هايي در نظر گرفته شده است كه موضوع اين بحث نيستند. شهروندان بايد توجه داشته باشند اساسا معامله‌اي كه در آن رويه‌هاي قانوني مد نظر قرار نگرفته باشد، نقدينگي و اموال آنها را به خطر مي‌اندازد.

اما بايد ديد چرا شهروندان و صاحبان كسب و كار به سمت اين نوع معاملات سوق پيدا
كرده‌اند؟

مساله اين است كه ارزش پول ملي ايرانيان مدام در مسير نزول قرار دارد و مردم احساس مي‌كنند به هر وسيله‌اي بايد از دارايي‌هاي خود در برابر اين تبعات و نوسانات محافظت كنند. معامله در ازاي دلار، سكه و حتي رمزارز در يك چنين راستا قابل طرح شدن است.

اما مساله اين است كه در زمان برخورد با مشكل حقوقي، قانون نمي‌تواند از يك چنين فردي كه در يك چنين معامله‌اي ورود كرده،
حفاظت كند. مثلا ممكن است فردي در توافق في‌مابين در ازاي رمزارز خودرو، خانه يا ملكي خريداري كند. در زمان بروز مشكل حقوقي در اين نوع معاملات، فردي كه خود را متضرر مي‌بيند نمي‌تواند از خود در برابر اجحاف‌ها و كلاهبرداري‌ها و... حفاظت كند و چشم به حمايت قانون داشته باشد.

وقتي معامله‌اي غير متعارف و غيرقانوني صورت گيرد، طبيعي است كه قانون نمي‌تواند حمايت تام و تمامي داشته باشد.

از سوي ديگر يك چنين معاملاتي باعث نزول بيش از پيش پول ملي ايرانيان مي‌شود. در واقع فعالان اقتصادي در بطن يك چنين معاملاتي اين پالس را ارسال مي‌كنند كه به پول ملي خود اعتمادي نداشته و دلار و يورو يا سكه و...را به عنوان ارز مورد نظر اين نوع معاملات در نظر مي‌گيرند. اقتصاد ايران براي دستيابي به توسعه بيش از هر عامل ديگري به اعتماد عمومي و افزايش مشاركت همه فعالان اقتصادي و اقشار نياز دارد.

اين مشاركت از طريق اعتماد به پول ملي و ظرفيت‌هاي دروني نيز ظهور و بروز پيدا مي‌كند. اساسا معتقدم عادي‌سازي يك چنين معاملاتي به اقتصاد آسيب مي‌رساند.

اگر قرار باشد اين معاملات به صورت چند ده يا چند صد ميليارد توماني انجام گيرد، تبعات مخرب بيشتري خواهد داشت. از سوي ديگر نمي‌توان از ظرفيت اين نوع معاملات در شكل‌گيري به كارتل‌هاي پولشويي و ساير گونه‌هاي اقتصادي غافل شد.

بسياري از متخلفان از طريق اين نوع معاملات پول‌هاي مساله‌دار خود را سفيد كرده و وارد اتمسفر اقتصادي مي‌كنند كه باعث شكل‌گيري مشكلات بسياري در اقتصاد مي‌شود.

اينكه صاحبخانه‌اي براي خانه اجاره‌اي خود تقاضاي اجاره ارزي كند، يا صاحب ملك و زميني بخواهد از طريق دلار و سكه زمين خود را به فروش برساند هرچند در ظاهر نوع حفاظت از دارايي به نظر مي‌رسد اما در بطن خود نشان‌دهنده، عدم اعتماد به شاخص‌هاي اقتصادي كشور است.

‌اي‌كاش مسوولان و تصميم‌سازان هم متوجه نگراني‌هاي مردم در حفاظت از دارايي‌هاي خود شوند و زمينه‌هاي رشد را براي اموال مردم فراهم سازند.