رشد چشمگير پرداخت تسهيلات قانون جهش توليد مسكن

شبكه بانكي كشور از ابتداي اجراي قانون جهش توليد مسكن تا پايان آبان ماه سال جاري، بيش از ۴۲۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات مختلف در راستاي تعهدات مربوط به ماده چهار قانون جهش توليد و تامين مسكن پرداخت كرده‌ است. به گزارش ايسنا، براساس داده‌هاي اخير بانك مركزي، شبكه بانكي كشور از ابتداي اجراي قانون جهش توليد مسكن تا پايان آبان ماه، در مجموع ۴۲۷.۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات در راستاي ماده چهار قانون جهش توليد و تامين مسكن در بخش‌هاي مختلف از جمله، «تسهيلات ساخت خود مالكي»، «مشاركت در نهضت ملي مسكن»، «مسكن شهري»، «مسكن روستايي»، «وديعه مسكن» و «حوادث غير مترقبه مرتبط با بخش مسكن» پرداخت كرده است.

ماده چهار قانون جهش توليد و تامين مسكن

مطابق ماده چهار قانون جهش توليد و تامين مسكن (مصوب مردادماه ۱۴۰۰)، بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي مكلف هستند، حداقل ۲۰ درصد از تسهيلات پرداختي نظام بانكي در هر سال را با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به بخش مسكن اختصاص دهند، به صورتي كه در سال اول اجراي قانون از حداقل سه ميليون و ششصد هزار ميليارد ريال (۳۶۰ همت) تسهيلات براي واحدهاي موضوع اين قانون كمتر نباشد و براي سال‌هاي آينده نيز حداقل منابع تسهيلاتي مذكور با افزايش درصد صدرالذكر مطابق با نرخ تورم سالانه افزايش يابد. براساس، تبصره يك ماه چهار قانون جهش توليد مسكن، بانك‌هاي تخصصي به تشخيص بانك مركزي، به غير از بانك مسكن از شمول احكام اين ماده مستثني هستند. همچنين، در تبصره دوم اين ماده قانون آمده است: تسهيلات فوق بر اساس نياز سالانه مسكن در طرح‌ها و برنامه‌هاي اعلام شده وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي‌شود. در صورت تركيب منابع بانك عامل با منابع صندوق ملي مسكن، نرخ سود تسهيلات بر اساس نسبت مشاركت منابع صندوق ملي مسكن با بانك عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار، محاسبه مي‌شود. براساس تبصره سوم اين ماده قانون، تسهيلات مربوط به ساخت واحدهاي اين قانون پس از دوره مشاركت به فروش اقساطي تبديل و تعهدات آن به خريدار منتقل مي‌شود.

مجموع دوران مشاركت و فروش اقساطي، 20 ساله است. در صورتي كه افزايش طول دوره ساخت ناشي از قصور و كوتاهي سازنده باشد، سود دوران مشاركت مدت زمان افزايش يافته با تاييد وزارت راه و شهرسازي بر عهده سازنده است. مطابق تبصره چهار اين ماده قانون، بانك‌ها و موسسات اعتباري در صورت پرداخت تسهيلات موضوع اين ماده مجاز به انتشار اوراق رهني موضوع ماده (۱۴) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در چهارچوب مقررات بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. همچنين، در تبصره پنجم ماده چهار اين قانون آمده است كه سازمان امور مالياتي كشور موظف است در صورت عدم رعايت موضوع اين ماده، در قالب بودجه سنواتي، مالياتي برابر با ۲۰ درصد از تعهد انجام نشده را از بانك‌ها و موسسات اعتباري، اخذ و به خزانه داري كل كشور واريز و ۱۰۰ درصد اين مبلغ به حساب صندوق ملي مسكن واريز مي‌شود.

تسهيلات پرداختي در قانون جهش توليد

و تامين مسكن به تفكيك بخش‌ها

همانطور كه گفته شد، شبكه بانكي كشور از ابتداي سال جاري تا پايان آبان ماه در مجموع ۴۲۷.۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات در راستاي ماده چهار قانون جهش توليد مسكن پرداخت كرده است. مطابق آمارهاي بانك مركزي، در اين بازه زماني، ميزان تسهيلات پرداخت شده در بخش «تسهيلات ساخت خودمالكي ۵۲.۵ هزار ميليارد تومان»، در بخش «مشاركت در نهضت ملي مسكن ۹۱.۹ هزار ميليارد تومان»، در بخش «مسكن روستايي ۶۷.۶ هزار ميليارد تومان»، در بخش «وديعه مسكن ۶۲.۸ هزار ميليارد تومان»، در بخش «حوادث غير مترقبه مرتبط با بخش مسكن هشت هزار ميليارد تومان» و در بخش مجموع «جمع تسهيلات مسكن شهري و روستايي كه تركيبي از بخش‌هاي مختلف مورد اشاره در حوزه شهري و روستايي را شامل مي‌شود ۲۱۲.۱ هزار ميليارد تومان» تسهيلات پرداخت شده است.

سهم بانك‌ها از اجراي تعهدات قانون  جهش توليد و تامين مسكن

مطابق آمار بانك مركزي، در اين بازه زماني، «بانك مسكن در مجموع با پرداخت ۱۶۹.۴ هزار ميليارد تومان»، «بانك ملت با پرداخت ۵۴.۲ هزار ميليارد تومان»، «بانك ملي ايران با پرداخت ۴۸.۴ هزار ميليارد تومان»، «بانك سپه با پرداخت ۴۸.۲ هزار ميليارد تومان» و «بانك تجارت با پرداخت ۴۵.۲ هزار ميليارد تومان»، در جايگاه‌هاي اول تا پنجم پرداخت تسهيلات در بخش‌هاي مختلف مربوط به قانون جهش توليد و تامين مسكن قرار دارند. گفتني است برخي از بانك‌ها و موسسات اعتباري كشور در اجراي ماده چهار قانون جهش توليد و تامين مسكن، مستثني هستند كه در تبصره دوم اين ماده تحت عنوان بانك‌هاي تخصصي به آنها اشاره شده است.