تبعات منفي قيمت‌گذاري دستوري در اقتصاد ايران
در روزهايي كه موضوع قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و خطرات آن براي اقتصاد كشور به يك بحث جدي در اقتصاد بدل شده است، لازم است از منظر علم اقتصاد مفهوم قيمت‌گذاري، تبعات مرتبط با آن و گونه‌هاي مختلف آن مورد ارزيابي و بحث قرار بگيرد. آخرين كالايي كه با تصميم دولت قبل با افزايش قيمت مواجه شد، خودرو بود كه با انتقادات دامنه‌داري مواجه شد.
در روزهايي كه موضوع قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و خطرات آن براي اقتصاد كشور به يك بحث جدي در اقتصاد بدل شده است، لازم است از منظر علم اقتصاد مفهوم قيمت‌گذاري، تبعات مرتبط با آن و گونه‌هاي مختلف آن مورد ارزيابي و بحث قرار بگيرد. آخرين كالايي كه با تصميم دولت قبل با افزايش قيمت مواجه شد، خودرو بود كه با انتقادات دامنه‌داري مواجه شد. دولت‌ها در ايران بسياري از اقلام و كالاها و خدمات را از قيمت برق و گاز و ساير حامل‌هاي انرژي گرفته تا فولاد و خودرو و...را به صورت دستوري قيمت‌گذاري مي‌كنند، در اثر اين دخالت‌ها اما نه منافع مردم و مصرف‌كنندگان تامين مي‌شود و نه توليدكنندگان از اين وضعيت رضايت دارند. اما چرا تصميم‌سازان ايراني در مواجهه با بازارها يك چنين نگاهي به بحث قيمتها دارند؟ براي درك اين پرسش بايد ابتدا تصويري از قيمت‌گذاري‌ها و انواع آن و اثرات آن بر اقتصاد معيشت داشته باشيم. اصولا در علم اقتصاد، قيمت‌گذاري به روش‌ها و استراتژي‌‌هاي مختلفي اشاره دارد كه دولت‌ها، شركت‌ها و كسب وكارها براي تعيين قيمت كالاها و خدمات خود استفاده مي‌كنند. اما مي‌توان گفت كه انواع قيمت‌گذاري شامل موارد زير است:
1- قيمت‌گذاري هزينه محور (Cost-Plus Pricing): در اين روش، قيمت كالا يا خدمت بر اساس هزينه‌هاي توليد آن به علاوه يك حاشيه سود تعيين مي‌شود.
2- قيمت‌گذاري رقابتي (Competitive Pricing): در اين روش، قيمتها بر اساس قيمت‌هاي رقباي موجود در بازار تعيين مي‌شوند. شركت‌ها ممكن است قيمت‌هاي خود را پايين‌تر يا بالاتر از رقبا قرار دهند.
3- قيمت‌گذاري ارزش محور (Value-Based Pricing): در اين روش، قيمت بر اساس ارزشي كه محصول يا خدمت براي مشتري ايجاد مي‌كند، تعيين مي‌شود. اين نوع قيمت‌گذاري معمولاً در بازارهاي لوكس و با كيفيت بالا مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
4- قيمت‌گذاري نفوذي (Penetration Pricing): در اين روش، قيمتها به‌طور موقت پايين‌تر از بازار تعيين مي‌شوند تا سهم بازار بيشتري جذب شود و بعد از رسيدن به هدف، قيمتها افزايش يابند.
5- قيمت‌گذاري انحصاري (Price Skimming): در اين روش، قيمتها در ابتدا بالا تعيين مي‌شوند و سپس با گذشت زمان كاهش مي‌يابند. اين استراتژي معمولاً براي محصولات جديد و نوآورانه استفاده مي‌شود.
6- قيمت‌گذاري رواني (Psychological Pricing): در اين روش، قيمتها به گونه‌اي تعيين مي‌شوند كه بر احساسات و ادراكات مشتريان تأثير بگذارند، مانند تعيين قيمت ۹٫۹۹ به جاي ۱۰ دلار.
7- قيمت‌گذاري بسته‌اي (Bundling Pricing): در اين روش، چند محصول يا خدمت به صورت يك بسته با يك قيمت واحد ارايه مي‌شوند كه معمولاً ارزان‌تر از خريد جداگانه آنها است.
اما در قيمت‌گذاري دستوري تعيين قيمت كالاها و خدمات توسط نهادهاي دولتي صورت مي‌گيرد، به جاي اينكه قيمتها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعيين شوند. اين نوع قيمت‌گذاري مي‌تواند آثار مثبت و منفي متعددي داشته باشد كه در زير به برخي از آنها اشاره مي‌شود: ابتدا بايد ديد آثار مثبت اين نوع قيمت‌گذاري دستوري چيست و چه تبعاتي ايجاد مي‌كند؟
اول) حفاظت از مصرف‌كنندگان: قيمت‌گذاري دستوري به‌طور كلي مي‌تواند به جلوگيري از افزايش قيمتها و حمايت از اقشار كم درآمد كمك كند.
دوم) ثبات اقتصادي: در شرايط بحراني، قيمت‌گذاري دستوري مي‌تواند به ايجاد ثبات در بازار و جلوگيري از نوسانات شديد قيمتها كمك كند. همانطور كه برخي موارد مثبت را در خصوص قيمت‌گذاري دستوري مي‌توان ليست كرد اين نوع قيمت‌گذاري تبعات منفي و خسارت باري هم دارد. مهم‌ترين آثار منفي اين نوع قيمت‌گذاري شامل موارد ذيل است:
اول) كمبود كالا: وقتي قيمتها پايين‌تر از هزينه توليد تعيين مي‌شوند، توليدكنندگان ممكن است تمايلي به توليد نداشته باشند كه اين مي‌تواند به كمبود كالا در بازار منجر شود.
دوم) كاهش كيفيت: براي حفظ سود، توليدكنندگان ممكن است كيفيت محصولات خود را كاهش دهند.
سوم) بازار سياه: قيمت‌گذاري دستوري مي‌تواند باعث شكل‌گيري بازار سياه شود، جايي كه كالاها با قيمت‌هاي بالاتر (حتي از تعادل معمولي) و غيررسمي فروخته مي‌شوند.
چهارم) اختلال در بازار: قيمت‌گذاري دستوري مي‌تواند موجب اختلال در مكانيزم‌هاي طبيعي بازار شود و باعث عدم تعادل بين عرضه و تقاضا گردد.
پنجم) كاهش انگيزه سرمايه‌گذاري: اگر توليدكنندگان نتوانند قيمت‌هاي منطقي براي محصولات خود تعيين كنند، ممكن است انگيزه كمتري براي سرمايه‌گذاري و توسعه كسب وكارهاي خود داشته باشند. به‌طور كلي، قيمت‌گذاري دستوري مي‌تواند در شرايط خاص و موقتي مفيد باشد، اما در بلندمدت معمولاً به مشكلات اقتصادي و اجتماعي منجر مي‌شود. بدين لحاظ اكثر اقتصاددانان آن را توصيه نمي‌كنند.