تحول ديجيتال؛ لازمه تحقق رشد هشت درصدي اقتصاد ديجيتال

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات معتقد است اقتصاد ديجيتال و ورود به عرصه انقلاب صنعتي نسل چهارم، ميزان بهره‌وري را افزايش مي‌دهد و رشد هشت درصدي اقتصاد بدون تحول همه‌جانبه ديجيتال در كشور محقق نمي‌شود. به گزارش ايسنا، پيشرفت تكنولوژي در چند سال اخير، جهان را در زمينه‌هاي مختلف به سمت ديجيتالي شدن سوق داده و يكي از مهم‌ترين زمينه‌هايي كه از پيشرفت فناوري تاثير زيادي پذيرفته، اقتصاد است. يكي از ساده‌ترين تعاريف اقتصاد ديجيتال اقتصاد مبتني بر فناوري‌هاي ديجيتال است. در اين نوع اقتصاد، فناوري‌هاي جديد و به ويژه اينترنت، نقش مهمي ايفا مي‌كنند. تبادلات مالي، خريد و فروش، ارايه خدمات و … از شكل سنتي خارج مي‌شود و شكلي ديجيتالي و مدرن به خود مي‌گيرد. همچنين اين فضا سبب ايجاد انواع جديدي از خدمات، محصولات و كسب و كارها شده است. بنابراين اقتصاد ديجيتال را مي‌توان شكل جديدي از اقتصاد دانست كه بر پايه فناوري‌هاي نوين شكل مي‌گيرد و مزاياي آن براي كشورها، سبب شده تا اين نوع اقتصاد در همه كشورها مورد توجه قرار بگيرد. كارشناسان معتقدند اگر اقتصاد ديجيتال بخواهد در كشور پياده‌سازي شود و به يك نرخ رشد و توسعه خوبي برسد، به زيرساخت‌هايي نياز دارد. تحول ديجيتال از جمله مواردي است كه به عنوان لازمه رشد اقتصاد ديجتال مطرح مي‌شود چراكه فناوري‌هاي ديجيتال فرصت‌هاي بي‌شماري را براي سازمان‌ها در هر اندازه و صنعتي ارايه مي‌كنند و با پياده‌سازي صحيح تحول ديجيتال، سازمان‌ها مي‌توانند بهبود يابند، رشد كنند و در دنياي رقابتي امروزي پيشرو باشند. تحول ديجيتال بر سه بخش دولت ديجيتال با محوريت هوشمند‌سازي، جامعه ديجيتال با محوريت فرهنگ‌سازي، كسب‌وكار ديجيتال با محوريت توسعه فضاي كسب‌وكار آينده جوامع را شكل مي‌دهد و بر همه بخش‌هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست‌محيطي اثرگذار است. در همين رابطه علي اصغر انصاري- معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات- اظهار كرده است برنامه توسعه هفتم توجه ويژه‌اي به افزايش بهره‌وري در تمام حوزه‌ها دارد كه لازمه تحقق آن توجه به تحول ديجيتال در همه زمينه‌هاست. وي افزود: كشور در حوزه اقتصاد كلان با چالش‌هايي مواجه است كه براي حل آنها، بايد زمينه استفاده بهينه و حداكثري از ظرفيت‌ها فراهم شود كه لازمه آن بهره‌گيري از تحول ديجيتال در هر دو حوزه اقتصاد كلان و در سطح بنگاه‌هاست و در بخش صنعت، ورود فعالان اين حوزه به عرصه انقلاب صنعتي چهارم ضرورت دارد. به گفته انصاري بر اساس برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌هاي دولتي مكلف‌اند برنامه‌هاي هوشمندسازي و تحول ديجيتال خود را بصورت طرح‌هاي اثرگذار انجام دهند و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز بايد رشد سالانه اقتصادي آنها را رصد، اندازه‌گيري و اعلام كند. معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تصريح كرد: مشاركت بخش خصوصي در اجراي طرح‌ها از رويكردهاي برنامه هفتم توسعه است و تمام دستگاه‌هاي دولتي مكلف‌اند براي اجراي احكام خود با بخش خصوصي مشاركت كنند و سازمان نظام صنفي رايانه به عنوان بخش خصوصي مي‌تواند به سازمان‌ها و نهادهاي دولتي در زمينه تحقق تحول ديجيتال بر اساس سند تحول بخشي ياري برساند. وي يادآور شد: رشد اقتصاد ديجيتال موجب افزايش توليد ناخالص ملي مي‌شود از اين رو وزارت ارتباطات براي توسعه اين بخش، طرح‌هاي جامعي تهيه كرده و در وزارتخانه ۳۲ جز از احكام مرتبط با فناوري اطلاعات در برنامه هفتم، مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و نتايج آن به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اعلام شده است.