الزام به ثبت معامله و اهميت شفافيت
قانون الزام به ثبت معاملات باعث تثبيت حقوق مالكيت ميشود، دعاوي حقوقي را به حداقل ميرساند، همه مبادلات مالكيتي را تسهيل ميكند و وضعيت اقتصادي كشور را به سامان ميرساند. اگر حاكميت ميخواست تغييري در اقتصاد ايجاد كند، اين بهترين تغيير بود.
قانون الزام به ثبت معاملات باعث تثبيت حقوق مالكيت ميشود، دعاوي حقوقي را به حداقل ميرساند، همه مبادلات مالكيتي را تسهيل ميكند و وضعيت اقتصادي كشور را به سامان ميرساند. اگر حاكميت ميخواست تغييري در اقتصاد ايجاد كند، اين بهترين تغيير بود. به عنوان يك قانونگذاري درست بايد براي بقيه كارها يك الگو قرار گيرد. پيشتر معاملات اموال غيرمنقول در كشور به دليل آنكه با اسناد عادي و قولنامهاي انجام ميشد، با بحرانهاي زيادي روبرو بود. همين مساله موجب سخت بودن و ناامني معاملات شد و اوضاع اقتصادي را بهشدت تحت تاثير قرار داد. با تصويب قانون الزام به ثبت رسمي معاملات و از بين رفتن اعتبار اسناد عادي، حقوق مالكيت تثبيت و معاملات در بستري امن، انجام ميشوند. قانون الزام به ثبت معاملات باعث تثبيت حقوق مالكيت ميشود، دعاوي حقوقي را به حداقل ميرساند و همه مبادلات مالكيتي را سامان ميدهد. اينها باعث ميشود كه افراد در معاملات خود هيچ گونه خدشهاي نداشته باشند. يعني اختلاف نداشته باشند و معاملات به اصطلاح، شستهرفته باشد. مزيت ديگر انجام معاملات در اين بستر اين است كه سريع و فوري و خوب انجام ميشود. خوشبختانه اين قانون همه جوانب مثبت را دارد و درحقيقت موزون است.
براي اولينباري است كه ميبينم يك قانون، ثبتش به اين خوبي و منظمي است. مطمئن هستم كه در طول يك سال و نيمي كه قانون به تصويب برسد، هم حقوقدانهاي مختلف و هم دانشگاهيان، روي آن بررسي كردند و نظر دادند. مزيت قانون اين است كه شما با يك معلومات تقريبا خوب و معمولي ميتوانيد قانون را بفهميد. يعني بايدها و نبايدهاي آن كاملا مشخص است و در مقايسه با قوانين ديگر كه پيچيدگي دارند اين قانون، وضوح كامل دارد و بسيار خوب و منضبط است. هرچه قوانين سادهتر، كوتاهتر، مشخص و روشن باشد، تكاليف بهتر مشخص ميشود، به محض اينكه بندهاي مختلفش داخل هم گيركنند، دوباره بايد پاي حقوقدانان براي حل پيچيدگي وسط كشيده شود كه موجب اطاله و وقتتلفكردن است. يكي از شاخصها و مولفههايي كه در اقتصاد اثرگذار است، تسهيل معاملات است و اين موضوع خيلي مهم است كه درقانونگذاري به اين مساله توجه شود. با تصويب اين قانون در چرخه اقتصاد يك تسهيل مبادلاتي رخ ميدهد كه طرفين معامله، از مبادلات اقتصاديشان بهره وسود، ميبرند. قانون جوري تعريف شده است كه اختلافات و دردسرها را به حداقل ممكن ميرساند، معاملات راحت انجام ميشود و باعث ميشود خيلي وضعيت اقتصادي مملكت به سامان برسد. اگر بخواهيم اقتصاد ما يك اقتصاد طبيعي، خوب و معمولي مثل خيلي از كشورهاي اروپايي باشد؛ مانند چين، روسيه، مالزي كه موفقيتهاي خيلي خوبي در اقتصادشان داشتند. بايد در ايجاد الگوها و قوانين درست اقدام كند و نبايد كشورمان درآخر ليست اقتصاد در دنيا باشد، خيلي نابهنجار است.