ساختار ارز در اقتصاد كشور

نرخ ارز، همان ارزش واحد پول داخلي براساس پول خارجي و برعكس... مكانيسمي كه براساس آن، قيمت يك كالا در اقتصاد به واسطه عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود. ساختار نرخ ارز در اقتصاد‌هاي جهان شامل سه بخش تك‌نرخي، دو نرخي و چند نرخي بودن مي‌باشد و در هر بخش چندين كشور ليست شده‌اند كه كشور ايران جزو ليست چندنرخي‌هاست. نحوه نظارت بر نوسانات ارزي و تعادل‌سازي به‌موقع آن از موضوعات اساسي و مهم مقامات ناظر پولي و ارزي اقتصاد‌هاست. در اقتصادي با ساختار چند نرخي بودن ارز، به خصوص در كشور ايران كه ارزش پول ملي آن نيز دچار افت شديد در برابر دلار شده است و در تعديل نرخ ارز رسمي اين موضوع بايد لحاظ شود، فرآيند پايش بايد از دقت عمل و مديريت صحيح برخوردار باشد. اثرات مشخص شدن نرخ ارز بر سود عملياتي صنايع مولد كاموديتي‌محور و صادرات‌محور بسيار مهم و حياتي مي‌باشد.  مدت‌هاست موضوع چندنرخي بودن ارز، معضلي براي اين صنايع شده و ما خواستار حركت چندنرخي بودن ارز به سمت تك نرخي شدن ارز هستيم. 

وزير اقتصاد آقاي همتي در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه «از ارز ترجيحي براي كالاهاي اساسي و دارو و تجهيزات پزشكي استفاده خواهيم كرد اما بقيه بايد حتما تك‌نرخي شوند و اختلاف نرخ‌ ارز معنا ندارد.»  همچنين عقيده آقاي پزشكيان در وعده‌هاي انتخاباتي نيز مبني بر اين بود كه «به هر كسي كه ارز ترجيحي مي‌دهيم يعني رانت پرداخت مي‌كنيم و بايد ارز را تك‌نرخي كنيم، غير از بحث دارو و نهاده‌ها و مواد غذايي مردم.» ...بعد از روي كار آمدن دولت ايشان نيز فضاي نرخ ارز نيما به سمت رشد و نرخ ارز آزاد به سمت افت حركت كرد و نشان از اين بود كه متوليان موضوع تك نرخي شدن را پذيرفته‌اند.  حتي آقاي صيدي، رييس سازمان بورس نيز از اين موضوع حمايت كرده و تلاش خود را در اين خصوص اعلام كردند، اما مجدد به دليل شدت گرفتن تنش‌هاي منطقه‌اي و ريسك جنگ، شاهد رشد نرخ ارز بازار آزاد بوديم. دليل مهمي كه براي صنايع معيشتي از ارز ترجيحي استفاده مي‌شود عامل بزرگ تحريم است كه اساسا بايد سايه اين موضوع توسط مديران دولتي از سر اقتصاد كشور و صنايع فعال در اين اقتصاد، از بين برود و اقتصاد ما هر چه سريع‌تر به سمت گشايش حركت كند. در صورت گشايش باتوجه به اينكه بهاي واردات مواد اوليه آنها به حداقل مي‌رسد، قيمتي هم كه دست مصرف‌كننده خواهد رسيد، معقول خواهد بود و سفره مردم كوچك و كوچك‌تر نخواهد شد.  اما براي صنايع صادرات‌محور، ظلم است كه دلار بازار آزاد تا محدوده ۷۰ برود و همچنان بيش از ۴۰درصد نرخ دلار نيما باشد و اين فاصله همان فرصتي است براي رانت و فساد و سفته‌بازي و... هر چند به نظر مي‌رسد با  انتصاب ترامپ به رياست‌جمهوري امريكا، كار ايران براي مذاكرات سخت‌تر شود كه البته خود ترامپ هم در اين خصوص اعلام آمادگي كرده است اما اين تصميم ايران است كه چطور و از چه مسيري وارد اين تعاملات و مذاكرات شود كه اگر به اين موضوع خوشبين باشيم، احتمال كاهش فاصله نرخ ارز نيما با نرخ ارز آزاد و تك‌نرخي شدن آن تسهيل مي‌شود اما اگر به اين موضوع بدبين باشيم، امكانش سخت‌تر خواهد شد. 

اگر فضا به سمت تك‌نرخي شدن ارز برود، بسياري از صنايع از‌جمله معادن، فلزات، پتروشيمي، پالايشي و... سود عملياتي ناشي از حجم فروش يعني سود با كيفيت را تجربه خواهند كرد و اگر گشايش‌ها هم در اين راستا انجام شود با توجه به كاهش بهاي تمام شده و سيستم مدرنيزه خط توليدها و جان گرفتن پروژه‌ها و طرح توسعه‌ها، روند حاشيه سودها بسيار جذاب و با كيفيت خواهد شد و اين خود به تنهايي محرك مهمي براي رشد بورس ايران خواهد بود.