بانك مركزي، آماده نقش آفريني براي رشد هشت درصدي
يكي از اصليترين چالشهايي كه در سالهاي گذشته در مسير عملكرد نظام بانكي ايران خود را نشان داده، محدوديت در دسترسي به شبكه جهاني بانكي و البته محدوديت منابع براي تخصيص اعتبار و تسهيلات در رشد و توسعه اقتصادي كشور بوده است. موضوعي كه در نخستين هفتهها از آغاز به كار رسمي دولت چهاردهم با شيوههايي متفاوت در حال دنبال شدن است.
يكي از اصليترين چالشهايي كه در سالهاي گذشته در مسير عملكرد نظام بانكي ايران خود را نشان داده، محدوديت در دسترسي به شبكه جهاني بانكي و البته محدوديت منابع براي تخصيص اعتبار و تسهيلات در رشد و توسعه اقتصادي كشور بوده است. موضوعي كه در نخستين هفتهها از آغاز به كار رسمي دولت چهاردهم با شيوههايي متفاوت در حال دنبال شدن است. هرچند در اين ترديدي وجود ندارد كه اصليترين اقدام براي عبور از شرايط فعلي، تلاش براي كنار زدن تحريمها و باز كردن راهي براي اتصال به شبكه جهاني بانكي است اما در شرايط فعلي و همزمان با دشواريهايي كه در مسير از سرگيري مذاكرات و بهبود شرايط وجود دارد، احتمالا بايد تلاش كرد تا از حداكثر ظرفيتهاي موجود براي عبور از شرايط فعلي استفاده شود. در هفتههاي گذشته حضور ايران در اجلاس بريكس و ارايه طرحهايي كه ميتوانست مشكلات دسترسي به امكاناتي مانند سوييفت را حل كند، در ميان فعالان اقتصادي اميدواريهايي را شكل داد و حالا و پس از چند سال بحث و گمانه زني، سرانجام راه اتصال شبكه بانكي ايران و روسيه هموار شده و موافقتها به مرحله عملياتي شدن نزديك شدهاند. روز دوشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۳، مراسم رونمايي از مرحله نخست اتصال شبكه پرداخت كارتي ايران (شتاب) به شبكه پرداخت كارتي روسيه (مير) با حضور محمد رضا فرزين ، رييس كل بانك مركزي، سفير ايران در روسيه و مقامات شبكه بانكي كشور در محل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آغاز شد. در اين مراسم كه فاز اول آن امروز به بهرهبرداري رسيد، گردشگران ايراني ميتوانند از خودپردازهاي روسيه روبل برداشت كنند و در مرحله دوم آنكه تا قبل از سال جديد ميلادي است گردشگران روسيه ميتوانند از خودپردازهاي ايران ريال دريافت كنند و در مرحله سوم آنكه بعد از سال جاري ميلادي است گردشگران ايراني ميتوانند با كارتهاي عضو شتاب از فروشگاههاي روسيه خريد كنند. كاظم جلالي ، سفير ايران در فدراسيون روسيه در ابتداي مراسم رونمايي از اتصال شبكه شتاب و مير گفت: يكي از هدفهاي جذاب اقتصادي و گردشگري براي كشور ما ميتواند كشور روسيه باشد و فدراسيون روسيه ميتواند براي بازار ايران بسيار موثر باشد. وي افزود: شناخت ما از بازار روسيه بسيار كم است و نيازمند اين هستيم كه تجار ما با اين كشور تعامل و رفت و آمدهاي بيشتري داشته باشند. با اين حال آنگونه كه بايد تجار ما در رابطه با روسيه فعال نيستند. همچنين در حوزه گمركي اين نياز وجود دارد تا به سمت ديجيتالي شدن گمرك ميان دو كشور پيش برويم. سفير ايران در روسيه گفت: موضوع ديگر بحث ترانزيت است كه نيازمند تكميل كريدورهاي اقتصادي و همچنين حمل و نقل هستيم. خوشبختانه در سالهاي اخير اقدامات زيادي براي تكميل كريدور شمال و جنوب انجام شده است. جلالي خاطرنشان كرد: با اين حال عامل مهمتر مربوط به حوزه پولي و بانكي است و خوشبختانه مفاهيم جديدي در حوزه پولي و بانكي ميان دو كشور ايجاد شده و امروز بخش بزرگي از موانع پولي و بانكي ميان دو كشور برداشته شده و از كارهاي ديگري كه بايد در اين رابطه انجام دهيم جذب گردشگران روسي است. وي گفت: اگر بتوانيم موانع پولي و بانكي را هم در حوزه گردشگري و هم در حوزه تجاريبرداريم، ميتوانيم تجارت خود را با كشور روسيه به ميزان قابل توجهي افزايش دهيم. امروز بر اساس آخرين آمار در سال ۲۰۲۱ نزديك به ۲۹۷ ميليارد دلار تجارت خارجي روسيه بوده است. با اين حال ما سهم بسيار بالايي در تجارت خارجي با كشور روسيه نداريم، اما در اين رابطه ميتوانيم نقش بسيار بزرگي ايفا كنيم. بنابراين ما بايد از اين بازار بزرگ استفاده كنيم و اميدواريم با اراده بانك مركزي بتوانيم در اين حوزه موفقيتهاي بسيار مناسب و مطلوبي كسب كنيم. در ادامه محمدرضا فرزين ، رييس كل بانك مركزي گفت: امروز با اتصال شبكههاي پرداخت دو كشور مرزهاي ميان دو كشور برداشته شده و فصل جديدي ميان روابط اقتصادي - فرهنگي دو ملت ايجاد ميشود. وي اظهار كرد: اين پروژه به سه فاز تقسيم شده است؛ فاز اول اين پروژه در ابتداي شهريور ماه به بهرهبرداري رسيد كه بر اساس آن شهروندان ايراني به راحتي ميتوانند با كارتهاي خود از خودپردازهاي روسيه روبل برداشت كنند. تا امروز چهار بانك ايراني پيادهسازي اين طرح را انجام داده و در چهار بانك ديگر ايراني آزمونها با موفقيت به پايان رسيده و ساير بانكهاي كشور نيز به تدريج با اقدامات لازم به اين پروژه ميپيوندد. رييس كل بانك مركزي گفت: به زودي فازهاي بعدي اين پروژه با امكانات و ابزارهاي گستردهتر رونمايي ميشود كه بيشك با اين پروژه گامهاي جديدي در راستاي تعاملات بينالمللي و مالي برداشته خواهد شد.
به اين ترتيب روسيه كه خود نيز از محل تحريمهاي غرب آسيب ديده، گامي جديد در مسير ارتباط با ايران و دور زدن محدوديتها برداشته است. از سوي ديگر استفاده از ظرفيتهاي صندوق توسعه ملي نيز موضوع ديگري است كه هرچند در اين سالها بارها مطرح شده، اما تحت تاثير محدوديتهاي اقتصادي و چالشهايي كه در بازگشت منابع اين صندوق به چشم ميخورد، اين مساله همواره با اما و اگر مواجه شده است. به اين ترتيب همراهي رسمي دو نهاد احتمالا ميتواند بخشي از چالشها در اين بستر را مديريت كند. در چنين شرايطي روز دوشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۳ تفاهمنامه دو ميليارد دلاري ميان بانك مركزي و صندوق توسعه ملي با حضور محمدرضا فرزين ، رييس كل بانك مركزي و مهدي غضنفري، رييس صندوق توسعه ملي در محل بانك مركزي با هدف ايجاد و توسعه انواع ابزارهاي تامين مالي ارزي و اوراق صكوك مرابحه ارزي و انواع آن منعقد شد. در ابتداي امضاي اين تفاهمنامه، علي سعيدي ، مديرعامل مركز مبادله ايران گفت: مركز مبادله ارز و طلاي ايران از سال گذشته فعاليت خود را با معاملات ارز و طلا، تامين ارز خدماتي و توافقي آغاز كرد و تالارهاي متعدد معاملاتي در اين مركز فعال هستند. وي افزود: اين مركز فعاليت عرضه اوراق را در ششم آذر ماه سال گذشته، عرضه شمش طلا را در ۲۷ دي ماه سال گذشته و سكه طلا را در ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲ آغاز كرد. كار مركز مبادله با تامين مالي ارزي آغاز شد و علاوه بر آن تا امروز طي ۶۶ جلسه حراج ۱۲ تن شمش طلا به ارزش ۵۵ همت، سي و دو جلسه حراج سكه برگزار شده كه طي آن بيش از ۴۲۰ هزار سكه طلا معامله شد. در ادامه مهدي غضنفري ، رييس صندوق توسعه ملي گفت: اين تفاهمنامه كمك ميكند كه علاوه بر وجوه از اعتبارات نيز براي تامين مالي بهرهمند شويم. وي افزود: در اين رابطه بانك مركزي ميتواند ضامن نقد شوندگي باشد و صندوق توسعه هم منابع بيشتري را تامين مالي كند. در اين ميان، بانكهاي عامل هم ميتوانند نقش اصلي واسطهگري وجوه و تامين ضمانت براي وثايق را تامين كنند. بنابراين هم براي صندوق توسعه و هم براي بانك مركزي اين شرايط فراهم ميشود كه سود به درستي تقسيم شود. رييس صندوق توسعه ملي ادامه داد: يك نگراني در بخش خصوصي وجود دارد، اما بايد يك اطمينان خاطر بدهيم كه اگر كسي اوراق ارزي خريد و مشاركت كرد، بعدا صندوق نبايد به او ريال دهد و صندوق بايد اين اوراق را به صورت ارزي پرداخت كند. غضنفري خاطرنشان كرد: جاي تشكر دارد كه بانك مركزي در حال ارايه ابزارهاي جديد براي تامين مالي است، چراكه براي تحقق رشد ۸ درصدي در برنامه هفتم نميتوان تنها به ابزارهاي تامين مالي سنتي اتكا كرد و اين منابع بايد براي طرحهاي پيشران و ارز آور تامين شود. وي در ادامه گفت: در حال حاضر قرار است فولاد مباركه و هلدينگ خليج فارس هر كدام به ميزان ۲۰۰ ميليون دلار اين اوراق را تامين مالي كنند. در پايان امضاي اين تفاهمنامه رييس صندوق توسعه ملي ايران گفت: قول ميدهيم كه هر كسي به اين تفاهمنامه ارز وارد كند ارز دريافت خواهد كرد. در ادامه محمدرضا فرزين ، رييس كل بانك مركزي در رابطه با انعقاد تفاهمنامه ميان بانك مركزي و صندوق توسعه ملي با هدف تامين مالي ارز گفت: صندوق توسعه ملي يكي از مهمترين نهادهاي تامين مالي در كشور است. در سال ۱۳۹۱ به علت درآمدهاي مناسب نفتي حدود ۵۰ ميليارد دلار به صندوق توسعه ملي تزريق شد. وي افزود: مركز مبادله ايران كه در سال گذشته فعاليت آن آغاز شد هم در بازار ارز و هم در بازار طلا فعال است، اما آنچه به جلسه امروز مربوط است، بحث تامين مالي ارزي است. يكي از تنگناهاي رشد اقتصادي ۸ درصدي در كشور بحث تامين مالي است كه بخشي از آن را ميتوان از منابع خارجي و بخشي از آن را از منابع داخلي تامين كرد.
رييس كل بانك مركزي اظهار كرد: در سال گذشته طي يك روز ۱۰۰ ميليون يورو اوراق ارزي به فروش رفت. بنابراين ما براي تامين مالي بنگاهها ورود كرديم و در حال حاضر حدود يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار تقاضا براي اوراق ارزي وجود دارد كه بسياري از آنها شركتهاي بورسي هستند كه ميتواند براي بازار سرمايه نيز مناسب باشد. اين سياستگذار پولي كشور ادامه داد: در رابطه با اين تفاهمنامه صندوق توسعه ملي يك نهاد پذيره نويس و سرمايهگذار و حتي در برخي مواقع به عنوان بازارگردان و نهاد اثرگذار محسوب ميشود. وي عنوان كرد: نرخ اين اوراق ارزي شش درصد است كه يك نرخ جذاب و مطلوب است و براي سرمايهگذاران نيز جذابيت دارد. همچنين اين بازار بايد بينالمللي باشد بهطوري كه براي ۱۵ ميليارد دلار تامين مالي خارجي براي سال جاري آماده هستيم. ما به دنبال اين هستيم كه سهم تجارت و درآمدهاي ارزي كشور را افزايش دهيم و اميدواريم با تامين مالي ارزي بتوانيم سهم تجارت و درآمدهاي ارزي كشور را افزايش دهيم. رييس كل بانك مركزي در پايان افزود: اميدواريم با اين حركت كه با همكاري صندوق توسعه آغاز شده، بتوانيم به تحقق رشد ۸ درصدي دست يابيم. به اين ترتيب دو نهاد مهم پولي و مالي كشور در كنار هم قرار گرفتهاند تا با بهينهسازي استفاده از منابع راهي جديد را در اين حوزه كليد بزنند، راهي كه بايد ديد كه سرانجام دسترسي به آن تا چه ميزان قابليت پيگيري دارد و چقدر ميتواند نقش نظام بانكي در اقتصاد ايران را اصلاح كند.