نامه اتاق بازرگاني به شوراي نگهبان در مخالفت با لايحه تجارت

رييس اتاق بازرگاني ايران در نامه‌اي خطاب به آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان با اعلام مخالفت اتاق بازرگاني با لايحه تجارت و دلايل آن، از اين شورا درخواست كرد با  رد لايحه كه در شوراي نگهبان در حال بررسي است، فرصتي فراهم کند كه امكان اصلاح و به‌روز رساني تدريجي و بخش به بخش قانون تجارت فعلي و اجتناب از ايجاد بي‌نظمي در محيط كسب و كار فراهم شود. به گزارش ايسنا، قانون تجارت به عنوان يكي از اساسي‌ترين قوانين اين حوزه، همواره مورد توجه و بحث كارشناسان و فعالان اقتصادي قرار دارد. لايحه جديد تجارت كه در دهه هشتاد تدوين شده است، پس از گذشت چندين سال متمادي، در فروردين ماه ۱۴۰۳ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در حال حاضر در شوراي نگهبان در حال بررسي است. در همين زمينه صمد حسن زاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در نامه‌اي خطاب به آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان با اعلام مخالفت اتاق بازرگاني با لايحه تجارت و دلايل آن، از اين شورا درخواست كرد كه با رد لايحه فرصتي را فراهم کند كه امكان اصلاح و به‌روز‌رساني تدريجي و بخش به بخش قانون تجارت فعلي و اجتناب از ايجاد بي‌نظمي در محيط كسب و كار فراهم گردد. وي در اين نامه با اشاره به سابقه لايحه تجارت و اينكه دولت در سال ۸۴ لايحه تجارت را به مجلس ارايه داد و پس از گذشت ۱۹ سال در مجلس تصويب و به شوراي نگهبان ارسال كرده، آورده است: با عنايت به گذشت زمان طولاني از شروع فرآيند تصويب لايحه تجارت و مراحلي كه تاكنون پشت سر نهاده است، انتظار اين بود كه متني به روز و در خور و بدون ايراد جهت رونق فضاي كسب و كار كشور و رفع اشكالات و موانع موجود  تصويب   و  ارائه  شود.