سكونت 4۰ درصد از جمعيت شهري در ۹ شهر كشور

اعضاي شوراي شهر تهران در دويست و هفتاد و هشتمين جلسه علني شوراي اسلامي پايتخت، كليات طرح «اصلاح فرآيندهاي دبيرخانه كميسيون ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحيه بعدي آن، با رويكرد تعادل ميان منافع عمومي و خصوصي» را تصويب كردند، البته پيش از اين در اواسط آبان سال 1401، كميسيون شهرسازي شوراي شهر، طرح الزام شهرداري تهران به اصلاح فرآيندهاي دبيرخانه كميسيون ماده ۵ را به دليل افزايش شفافيت و حفظ منافع عمومي پيشنهاد داده بود. جلسه روز گذشته (20 آبان) شوراي شهر، به بررسي اصلاح فرآيندهاي دبيرخانه كميسيون ماده ۵ قانون اختصاص داده شد، برخي اعضاي شوراي شهر با انتقاد از شرايط كنوني فرآيند دبيرخانه اين كميسيون اعلام كردند پرونده‌هايي كه مي‌خواهند به كميسيون بروند جزيي از ساختار شهرداري تهران هستند و با اصلاح فرآيند دبيرخانه كميسيون 5، شفافيت تهيه و ارسال پرونده‌هاي ارجاعي مشخص مي‌شود و اين طرح جلوي زد و بند و دلالي و دالان‌هاي تاريك را مي‌گيرد. از سوي ديگر برخي اعضاي ساختمان بهشت، نظر ديگري داشتند به گفته آنها نبايد با تصويب اصلاح فرآيندهاي دبيرخانه كميسيون 5 براي تهران محدوديت ايجاد كنيم در حالي كه در كشور اين محدوديت‌ها نيست، جدا از اينكه در شوراي عالي استان‌ها هم در حال تلاش هستند كه اين امكان شهرداري تهران را كسب كنند و حالا شوراي شهر هم به دنبال انجام اين واگذاري است درحالي كه انجام اين طرح خارج از اختيارات شوراي شهر تهران است و بايد وزارتخانه‌ها براي اصلاح اين فرآيند اقدام كنند. اعضاي شوراي اسلامي تهران، ديروز مهمان ويژه‌اي داشتند، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران كه براي شفاف‌سازي و رفع ابهام اصلاح فرآيندهاي دبيرخانه كميسيون ماده ۵ قانون در اين جلسه حضور داشت و به دفاع از عملكرد مديريت شهري در اين زمينه پرداخت و گفت: ۴۰ درصد از جمعيت شهري در ۹ شهر هستند و مشكل آمايش سرزمين را نبايد شهرداري تهران حل كند. حميدرضا صارمي با بيان اينكه كسي مخالف شفافيت نيست و پرونده‌هاي سيستمي به دبيرخانه كميسيون ماده ۵ ارسال مي‌شود، گفت: در قوانين بالادست شهرداري تهران به صورت خاص ديده شده است و نگاه به شهرداري تهران تاكنون اين است كه شهر تهران قابل مقايسه با ساير شهرها نيست. صارمي اظهار كرد: در آخرين اصلاحيه كميسيون ماده ۵، بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آن در هر استان برعهده كميسيون ماده ۵ است كه بايد بگويم در قانون تغييرات، بررسي و تاييد از طريق ارايه شهرداري بايد باشد و الزامي براي شورا نگذاشته است و قانون تكليفي نكرده كه طرح‌ها به شوراي شهر بررسي كند. به گزارش ايسنا، او با بيان اينكه جميعت‌پذيري تهران افزايش پيدا نكرده است و مشكل آمايش سرزميني و جمعيت را شهرداري تهران نبايد حل كند، گفت: اين طرح مردم را گروگان مي‌گيرد و كاري پيش نمي‌رود و در مورد حق انتقال توسعه صراحتا در قانون آمده كه زمين بدهيد اما بايد بررسي شود.

ورود پرونده به كميسيون ماده 5، بايد
سيستمي و سامانه‌اي باشد

در ادامه جلسه رييس شوراي شهر تهران پيشنهاد داد كه براي بررسي جزييات بايد جلسات مختلفي برگزار شود و گفت: از زماني كه به شوراي شهر تهران آمدم كميسيون ماده ۵‌هاي مختلف را ديدم و گاهي با برخي معاونين شهرسازي دعوا كرديم چراكه يك زماني بود كه در كميسيون ماده ۵ حتي يك نفر شهرساز نداشتيم و هميشه هم مخالف طبقات و تراكم دادن بودم و بايد مشكلات را حل كنيم. مهدي چمران افزود: قبلا فقط پرونده از مناطق يك تا ۶ به كميسيون مي‌آمد؛ اما خوشبخانه اين رويه تغيير كرده و به كميسيون ماده ۵ نگاه بدي نداشته باشيد؛ چراكه الان پرونده از همه مناطق داريم. او تاكيد كرد: ورود پرونده به كميسيون ماده ۵ به مانند ماده ۱۰۰، بايد سيستمي و سامانه‌اي باشد، چراكه كار شهرداري ساده مي‌شود و همه اسناد و مدارك سيستمي ثبت مي‌شود و كار سريع‌تر و صحيح‌تر پيش مي‌رود و كارها را ساماندهي مي‌كند و موجب تنظيم امور مي‌شود. به گفته چمران، اگر كليات طرح «اصلاح فرآيندهاي دبيرخانه كميسيون ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصلاحيه بعدي آن، با رويكرد تعادل ميان منافع عمومي و خصوصي» راي آورد، در مورد جزييات بيشتر بحث كنيم. رييس شوراي شهرتهران با بيان اينكه طرح جامع تهران، خشك نيست و قابل انعطاف است، اظهار كرد: براي طرح جامع تهران بيش از ۲۵ جلسه گذاشتيم اما براي طرح جامع اصفهان يك صبح تا ظهر بررسي و تصويب شد و الان نگرانيم براي اين طرح جامع، برنامه‌ريزي شود تا آيندگان نيز از اين بهره ببرند و اينجا پارلمان شهري است و نمايندگان مردم مي‌خواهند براي موضوعات مهم تصميم‌گيري كنند و در مورد حق انتقال توسعه هنوز تكليفش مشخص نيست و بعد از تصويب شوراي عالي معماري و شهرسازي و مجلس مي‌توانيم وارد شويم چراكه مسائل حقوقي و مالكيتي زيادي دارد. ديگر عضو شوراي شهر تهران، مهدي عباسي در تشريح جزييات اين طرح گفت: شاخص‌هاي مبتني بر عدالت اجتماعي، هوشمندي و سيستمي شدن سامانه، وحدت رويه در بررسي پرونده‌ها و... تدوين شده است كه بر اين اساس بايد ميان منافع عمومي و خصوصي عدالت ايجاد شود. عباسي گفت: هدف اين است كه اين طرح جلوي زد و بند و دلالي و دالان‌هاي تاريك را بگيرد و از املاك و دارايي‌هاي شهر صيانت كند و بستري براي حمايت از اقشار مختلف و شرايطي براي متقاضياني كه در صف انتظار هستند فراهم كند تا مشكلاتشان را حل كند. ميثم مظفر، رييس كميته بودجه شوراي اسلامي شهر تهران هم با بيان اينكه متاسفانه پيشنهادات من در اين طرح لحاظ نشده است، افزود: به نظر مي‌رسد در ماه‌هاي آخر مديريت در مورد تصميمات بنيادي در شهرداري تهران بايد با دقت بيشتري اعمال نظر كنيم و دقت داشته باشيد كه در كميسيون ماده ۵ از دستگاه‌هاي مختلف نماينده داريم و ما جايگاه قانوني اين را نداريم كه با يك آيين نامه اجرايي، نسبت به اصلاح كميسيون ماده ۵ اقدام كنيم و نبايد به‌گونه‌اي عمل كنيم كه كمك شهرداري تهران به املاك ريزدانه مورد هجمه قرار گيرد. ناصر اماني، ديگر عضو شوراي شهر تهران هم به عنوان موافق اين طرح با بيان اينكه حرف و حديث‌هاي زيادي درمورد نحوه ارسال و بررسي پرونده‌ها در كميسيون ماده ۵ داريم، گفت: اگر اين طرح تصويب و در شوراي عالي شهرسازي نهايي شود پاسخ سوالات پيدا مي‌شود و درست است كه نمايندگان كميسيون ماده ۵ از نهادها و دستگاه‌هاي مختلف هستند؛ اما دبيرخانه در شهرداري تهران است و پرونده‌هايي كه مي‌خواهند به كميسيون برود در شهرداري تهران مسوول هستند و جزيي از ساختار شهرداري تهران هستند. او با بيان اينكه اين طرح موجب طولاني شدن بررسي‌ پرونده‌ها نمي‌شود، چراكه قرار است همه اقدامات با هم انجام شود، گفت: در مورد نوسازي بافت فرسوده نيز همه شفاف هستند و سوالي در اين مورد نسيت؛ بلكه سوالات در مورد املاك درشت دانه و بالاي خط انقلاب است و امروز به يك خواسته عمومي پاسخ داده مي‌شود.

كميسيون ماده 5، فقط نهاد شهرداري نيست

احمد علوي، رييس كميته ميراث فرهنگي شوراي شهرتهران با بيان اينكه كميسيون ماده ۵ نهاد صرفا شهرداري نيست كه بتوانيم براي آن تصميم‌گيري كنيم، گفت: اگر امروز نفرآباد، دره فرحزاد و... را داريم نتيجه تصميمات كميسيون ماده ۵ است و اگر بخواهيم محدوديت ايجاد كنيم فقط براي تهران مي‌شود، درحالي كه در كشور اين محدوديت‌ها نيست. پرويز سروري هم با بيان اينكه ما نمي‌توانيم قانون مجلس را به اين دليل كه دبيرخانه كميسيون ماده ۵ در شهرداري تهران است را محدود كنيم، گفت: در شوراي عالي استان‌ها در حال تلاش هستند كه اين امكان شهرداري تهران را نيز كسب كنند؛ اما ما با دست خودمان مي‌خواهيم اين اقدام را از شهرداري تهران بگيريم مگر مي‌شود؟ و اين طرح خارج از اختيارات شوراي شهر تهران است و بايد وزارتخانه‌ها براي اصلاح اين فرآيند اقدام كنند.

طرح شاتل سرويس تاكسيراني منتفي شد

اما رييس شوراي شهر تهران در حاشيه دويست و هفتاد و هشتمين جلسه علني شورا در جمع خبرنگاران گفت: طرح شاتل سرويس تاكسيراني منتفي شده است و قرار بر اين شده كه چند شركت وارد عمل شوند و با تاكسيراني قرارداد ببندند و حمل مسافر را انجام دهند. چمران افزود: وزارت كشور ون‌ها را خريداري كرده و به شهرداري تحويل داده و از نظر مالي موفق به پرداخت سهم ۷۰ درصدي خود نشده و به شهرداري واگذار كرده است، كل مبلغ را شهرداري پرداخت كرده و وزارت كشور اعلام كرده كه مالكيت آنها با شهرداري خواهد بود. او همچنين درخصوص اينكه آيا سوال‌كنندگان از شهردار نسبت به پاسخ شهردارقانع شدند يا خير؟ بيان كرد: موضوع براي عده‌اي روشن بود و براي عده‌اي ديگر نيز روشن نبود. قاعدتا سوال‌كننده راضي نمي‌شود؛ اما به بنده چيزي نگفته‌اند، چون بحث راي‌گيري مطرح نشده بود و درباره پاسخ به سوالات راي‌گيري نكرديم. رييس شوراي شهر تهران درخصوص مازوت‌سوزي در تهران تصريح كرد: سال‌هاست كه در تهران مازوت‌سوزي نداريم. بر اساس مصوبات دولت، كرج و شازند نيز از مازوت‌‌سوزي منع شدند. ممكن بود مازوت‌سوزي كرج روي تهران تاثير بگذارد. منابع ديگر آلودگي‌ را نيز سازمان حفاظت محيط‌زيست اعلام مي‌كند كه ليست بلند بالايي است. او درباره اعتراض و ادعاي برخي مالكان محدوده رود دره فرحزاد مبني بر خريد ملك آنها از سوي شهرداري با قيمتي پايين‌تر از حد معمول، اظهار كرد: وقتي اختلاف‌نظر پيش مي‌آيد مجبور مي‌شوند به كارشناس رسمي دادگستري مراجعه كنند كه درخصوص قيمت‌ها نظر دهند. برخي هم سند ندارند و مي‌گويند چند سال در آن فضا زندگي كرده‌اند و حقي براي‌شان ايجاد شده است و اين موارد اختلافي بايد بررسي شود.