سياست ارز تك نرخي در دولت چهاردهم چه زماني كليد خورد؟

دولت چهاردهم بر پايه اين استدلال كه وجود چند قيمت متفاوت براي ارز به اثرات سوئي همچون كاهش ارزش پول ملي، تورم، رانت، ناترازي ارزي و اضافه برداشت بانك‌ها منجر مي‌شود سياست تك نرخي شدن ارز را دنبال مي‌كند و به نظر مي‌رسد با «مجاز دانستن امكان واردات در ازاي صادرات صنايع فلزي با نرخ توافقي» كه اواخر ماه گذشته اعلام شد، اين سياست كليد خورده است. به گزارش ايسنا، وجود چهار نرخ ارز متفاوت در ايران بر اساس آنچه در سه سال گذشته تجربه شد و طبق نظرات كارشناسان، اثرات سوئي را در اقتصاد ايجاد كرده است. تا جايي كه گفته مي‌شود در حال حاضر ۲۰ ميليارد دلار ناترازي ارزي در كشور داريم كه چند نرخي بودن ارز از دلايل اصلي آن است. ابتداي سال ۱۳۹۷ دولت دوازدهم تصميم گرفت در راستاي جلوگيري از افزايش قيمت ارز و اثرات آن بر تورم عمومي، دلار را تك نرخي كند و قيمت ۴۲۰۰ تومان براي آن تعيين كرد. اين سياست نه تنها به ثبات بازار ارز منجر نشد بلكه زمينه را براي رانت ارزي ايجاد كرد؛ تا جايي كه قيمت دلار در بازار آزاد در پايان فعاليت دولت دوازدهم به ۲۳ هزار تومان رسيد. در ادامه دولت سيزدهم در اوايل سال ۱۴۰۱ تصميم به اصلاحات اقتصادي گرفت. يكي از اين سياست‌ها اصلاح نظام يارانه بود كه طي آن تصميم گرفته شد ارز ۴۲۰۰ توماني از اين پس به برخي كالاهاي غيرضرور اختصاص نيابد. اما اين برنامه نيز به شكست انجاميد. در نتيجه پنج نرخ متفاوت براي دلار شامل دلار بازار آزاد، سنا، نيما، صرافي ملي و توافقي شكل گرفت. البته دلار توافقي از بهمن ۱۴۰۲ به بعد از چرخه مبادلات ارزي خارج شد. در پايان دولت سيزدهم نيز كه به دليل شهادت رييس‌جمهور، عمر آن دولت كمتر ازسه سال به طول انجاميد قيمت دلار از ۲۳ هزار تومان به ۵۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسيد كه رشد ۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان را نشان داد. با روي كار آمدن دولت چهاردهم كه از ۷ مرداد با تنفيذ مسعود پزشكيان آغاز شد و دلار از ۵۸ هزار و ۷۰۰ تومان تا امروز به ۶۹ هزار و ۲۵۰ تومان رسيده، يك بار ديگر سياست تك نرخي شدن قيمت ارز در برنامه‌هاي سياست‌گذار قرار گرفت. عبدالناصر همتي ـ وزير اقتصاد- بارها درباره اثرات سوء ارز چندنرخي بر اقتصاد كشور سخن گفته است. اواخر مهرماه نيز محمدرضا فرزين - رييس كل بانك مركزي - اعلام كرد: امكان واردات در ازاي صادرات صنايع فلزي، فلزات رنگي و ساير شركت‌هاي هم‌گروه با نرخ توافقي مجاز است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد اولين گام‌ها براي حركت به سمت كاهش تعداد نرخ‌هاي ارز برداشته شده است. كارشناسان اقتصادي معتقدند آنچه به ناترازي ارزي دامن زده علاوه بر محدوديت دسترسي به منابع ارزي، اعمال رژيم چند نرخي ارز است. البته كارشناسان اقتصادي نظرات متفاوتي درباره تك‌نرخي شدن ارز دارند. برخي بر اين باورند كه ارز تك‌نرخي به نفع اقتصاد است اما عده‌اي ديگر مخالف تك‌نرخي شدن ارز، دست‌كم در شرايط فعلي هستند. به گفته اين افراد افزايش قيمت دلار ممكن است هزينه واردات را افزايش دهد و در پي آن قيمت كالاهاي داخلي و مصرفي را بالا ببرد.