عقب ماندگي70 ميليارد دلار از چشم‌انداز 20ساله صادرات غيرنفتي
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با بيان اينكه «حدود 70 ميليارد دلار از هدفگذاري سند چشم‌انداز 20 ساله در زمينه صادرات غيرنفتي عقب هستيم»، گفت: براي رفع اين كاستي‌ها و بازگشت به دوران طلايي رشد و بالندگي صادرات غيرنفتي بايد در گام نخست، تنش‌زدايي سياسي در دستور كار حاكميت قرار گيرد و تعامل و همكاري با دنيا و عضويت در زنجيره‌هاي ارزش جهاني حاكم بر سياست‌ها شود.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با بيان اينكه «حدود 70 ميليارد دلار از هدفگذاري سند چشم‌انداز 20 ساله در زمينه صادرات غيرنفتي عقب هستيم»، گفت: براي رفع اين كاستي‌ها و بازگشت به دوران طلايي رشد و بالندگي صادرات غيرنفتي بايد در گام نخست، تنش‌زدايي سياسي در دستور كار حاكميت قرار گيرد و تعامل و همكاري با دنيا و عضويت در زنجيره‌هاي ارزش جهاني حاكم بر سياست‌ها شود.
به گزارش اتاق ايران آنلاين، صمد حسن‌زاده، در گفت‌وگويي در خصوص برنامه‌هاي اقتصادي و توسعه صادرات، گفت: صادرات در تمام دنيا موتور محرك توسعه اقتصادي و عامل ايجاد پيوندهاي استراتژيك مستحكم ميان كشورها است و صادرات پويا، باعث ايجاد اشتغال مولد مي‌شود و جذابيت سرمايه‌گذاري را براي فعالان اقتصادي داخلي و خارجي افزايش مي‌دهد و همچنين موجب ارزآوري و توليد ثروت ملي و رشد اقتصادي مي‌شود. حسن‌زاده در مقايسه وضعيت فعلي صادرات غيرنفتي ايران با ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، بيان داشت: در سال 1357 صادرات غيرنفتي ايران حدود 500 ميليون دلار بود كه بخش عمده آن را محصولات سنتي نظير فرش دستباف، پسته، خشكبار، زعفران و پوست حيوانات و... تشكيل مي‌داد؛ اما امروز به‌واسطه سرمايه‌گذاري‌هاي هدفمند دولت و بخش خصوصي، ارزش صادرات غيرنفتي ايران به نزديك 50 ميليارد دلار رسيده است كه اين اعداد از رشد 10 هزار درصدي (جهش 100 برابري) حكايت مي‌كند. او با اشاره به افزايش تنوع محصولات صادراتي در سبد صادرات غيرنفتي كشور در طول اين سال‌ها، خاطرنشان كرد: عمده محصولات صادراتي نيز محصولات صنعتي هستند كه ارزش‌افزوده بالاتري را به خود اختصاص داده‌اند. رييس پارلمان بخش خصوصي، درباره عوامل اين رشد چشمگير، اظهار كرد: در طول اين دوران، به‌واسطه سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي گسترده دولتي و خصوصي، ايران به‌مرور تبديل به صنعتي‌ترين كشور نفتي منطقه شد. هر چند اين رشد و پويايي تحسين‌برانگيز است اما رضايت‌بخش نيست چراكه در سند چشم‌انداز 20 ساله توسعه كشور مقرر شده بود كه صادرات غيرنفتي كشور سالانه رشد 21.7 درصدي داشته باشد و در سال پايان برنامه يعني سال 1404 به حدود 120 ميليارد دلار برسد و ايران به لحاظ اقتصادي سرآمد كشورهاي منطقه باشد؛ اما امروز كه در آستانه آخرين سال اين سند هستيم و 20 سال از آن زمان اجراي آن مي‌گذرد، مي‌بينيم كه حدود 70 ميليارد دلار از هدفگذاري سند چشم‌انداز 20 ساله عقب هستيم.
او ادامه داد: از سال 1390 تا به امروز، منحني رشد صادرات غيرنفتي كشور تقريباً ثابت مانده و ما نتوانستيم با وجود شعارهاي بسيار، صادرات غيرنفتي را محقق كنيم و در زمينه صادرات از 50 ميليارد دلار عبور كنيم.
رييس اتاق ايران افزود: امروز 15 كشور همسايه ايران سالانه نزديك به هزار ميليارد دلار واردات از دنيا دارند؛ اما سهم ايران از اين بازار بزرگ فقط در حدود 25 ميليارد دلار يعني 2.5 درصد است كه تناسبي با ظرفيت‌ها و مرزهاي مشترك همسايگي ايران ندارد. حسن‌زاده درباره عمده مشكلاتي كه مانع از تحقق هدفگذاري‌هاي سند چشم‌انداز 20 ساله كشور شده است، اظهار كرد: تحريم‌هاي دو دوره اخير امريكا عليه ايران در سال‌هاي 1390 و 1397 كه عملاً تجارت خارجي ما را هدف قرار داده بود و هنوز هم اين تحريم‌ها و جنگ تجاري ادامه دارد، يكي از عوامل محدود شدن تجارت خارجي ما بوده است. او عدم وجود روابط بانكي بين‌المللي ناشي از تحريم‌ها و نپذيرفتن FATF توسط ايران را عامل موثر ديگر در عدم تحقق اهداف سند چشم‌انداز دانست و گفت: اين موضوع نه‌فقط باعث تحميل هزينه‌هاي غيرمنصفانه در مبادلات ارزي شده است، بلكه هزينه مبادله كالا در تجارت خارجي ايرانيان را نيز افزايش داده و قيمت محصولات صادراتي ما را در بازارهاي هدف غيررقابتي كرده و باعث شده است كه نظام بانكي ايران چه به لحاظ نرم‌افزاري و چه سخت‌افزاري از نظام بانكي جهاني فاصله داشته بگيرد و سال‌ها هزينه و زمان لازم باشد تا اين فاصله عميق جبران شود. رييس پارلمان بخش خصوصي افزود: شرايط ناپايدار سياسي و اقتصادي كشور منجر به فرار سرمايه‌هاي مالي و انساني شده و امروز ميزان سرمايه‌گذاري مولد در كشور به ميزان نگران‌كننده‌اي كاهش يافته است. او تأكيد كرد: براي تنوع‌بخشي به سبد صادراتي كشور و توليد محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر (محصولات هاي‌تك) بايد مگاپروژه‌هاي صادراتي را متناسب با نياز 10 سال آينده منطقه تعريف و راه‌اندازي كرد؛ اما شرايط ويژه فعلي كشور مانع از جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي براي چنين مگاپروژه‌هايي مي‌شود. رييس اتاق ايران ادامه داد: براي رفع اين كاستي‌ها و بازگشت به دوران طلايي رشد و بالندگي صادرات غيرنفتي بايد در گام نخست، تنش‌زدايي سياسي در دستور كار حاكميت قرار گيرد و تعامل و همكاري با دنيا و عضويت در زنجيره‌هاي ارزش جهاني حاكم بر سياست‌ها شود. حسن‌زاده افزود: همچنين پيمان‌هاي تجارت ترجيحي و تجارت آزاد بين ايران و كشورهاي هدف و مشاركت فعال در اتحادهاي اقتصادي بين‌المللي نظير اوراسيا، شانگهاي، بريكس و... بايد به‌صورت جدي پيگيري و اجرايي شود و حتي ايران به عضويت سازمان‌هاي بين‌المللي نظير WTO درآيد.
او تشويق و تسهيل صادرات غيرنفتي را يك الزام جدي براي پويايي اقتصاد كشور عنوان كرد و گفت: بايد صادرات غيرنفتي تشويق شود، نه اينكه صادركنندگان شناسنامه‌دار به خاطر سياست‌هاي غلط بانك مركزي تنبيه شوند و جاي خود را به صادركنندگان بي‌هويت و كارت‌هاي اجاره‌اي بدهند.
حسن‌زاده با تأكيد بر اينكه صادرات غيرنفتي فقط صادرات كالا نيست، گفت: موضوع صادرات غيرنفتي، دايره‌اي وسيع‌تر از كالا را در برمي‌گيرد كه از صادرات صنايع خلاق و آثار هنري گرفته تا صادرات خدمات فني و مهندسي و گردشگري و توريسم سلامت و ترانزيت و صادرات مجدد كالا را شامل مي‌شود كه هركدام به‌تنهايي قادر هستند كه به‌اندازه صادرات غيرنفتي كالا، توليد ثروت و ارزش‌آفريني كنند.