هشدار بانك جهاني درباره سقوط نفت به زير ۶۰ دلار

بانك جهاني پيش‌بيني كرد مازاد عرضه قابل توجه در سال‌هاي آينده، احتمالا باعث خواهد شد قيمت نفت به زير ۶۰  دلار در  هر بشكه  سقوط كند. ما به سوي شكاف تاريخي در عرضه و تقاضا در بازارهاي نفت پيش مي‌رويم كه مشابه آن از اواسط قرن نوزدهم كه صنعت نفت متولد شد، تنها دو دفعه مشاهده شده است. گزارشي كه هفته جاري از سوي بانك جهاني منتشر شد، زنگ خطر درباره مازاد عرضه نفت بود كه پتانسيل ايجاد اختلال جدي در اقتصاد جهاني  و  الگوهاي  تجارت را  دارد. در جديدترين گزارش چشم‌انداز بازارهاي كالايي بانك جهاني آمده است: انتظار مي‌رود در سال آينده، عرضه جهاني نفت به‌طور متوسط ‌۱.۲ ميليون بشكه در روز بالاتر از تقاضا باشد. در مقياس اين مازاد عرضه به سختي مي‌توان اغراق كرد. چنين رقمي تنها دو بار در تاريخ، در سال‌هاي ۱۹۹۸ و ۲۰۲۰ ديده شده است. در نتيجه، قيمت هر بشكه نفت در 6 سال آينده، كمتر از ۶۰ دلار خواهد  بود. طبق پست وبلاگ بانك جهاني كه همراه با اين گزارش منتشر شد، اين مازاد عرضه به دليل تلاقي تعدادي از عوامل جدا از هم نظير رشد يكنواخت اقتصاد چين، افزايش فروش خودروهاي برقي (كه از ۲۳ درصد فروش خودروهاي جديد در سال جاري فراتر خواهد رفت و به ۴۰ ميليون خودرو در سال ۲۰۳۰ خواهد رسيد)، افزايش استفاده از كاميون‌هاي گازسوز، افزايش توليد پيش‌بيني‌شده از سوي كشورهاي غيراوپك پلاس و همچنين مازاد توليد مداوم از سوي اعضاي اوپك پلاس كه در حال حاضر هفت ميليون بشكه در روز اضافي توليد مي‌كنند، روي خواهد  داد. در حالي كه اين وضعيت، به معناي ابهام و آشفتگي اقتصادي زياد در سال آينده است، مي‌تواند به عنوان يك نيروي مهم اصلاح بازار عمل كند. پايگاه خبري اكسيوس اوايل هفته جاري گزارش كرده بود: اين واقعيت جديد ممكن است حتي با تشديد درگيري‌هاي ژئوپليتيكي، قيمت انرژي را براي مصرف‌كننده محدود نگه دارد. همچنين مي‌تواند به عوامل اقتصادي كه زيربناي توليد نفت  هستند،  به‌شدت  آسيب  بزند.

چنين چشم‌اندازي مي‌تواند مايه خوشحالي شهروندان معمولي در دنياي توسعه يافته باشد اما قدر مسلم براي كساني كه در كشورهاي فقيرتر زندگي مي‌كنند، آن اندازه خوشايند نيست. ايندرميت گيل، اقتصاددان ارشد و معاون ارشد گروه بانك جهاني، در اين باره مي‌گويد: كاهش قيمت كالاها و شرايط عرضه بهتر مي‌تواند مانعي در برابر شوك‌هاي ژئوپليتيكي ايجاد كند. اما آنها براي كاهش فشار ناشي از قيمت‌هاي بالاي مواد غذايي در كشورهاي در حال توسعه كه تورم قيمت مواد غذايي دو برابر استاندارد در اقتصادهاي پيشرفته است، تاثير چنداني ندارد. قيمت‌هاي بالا، درگيري‌ها، تغييرات اقليمي و شوك‌هاي ديگر، باعث ناامني غذايي بيش از ۷۲۵ ميليون نفر در سال ۲۰۲۴ شده است.