750 ساختمان در تهران بايد تخريب شوند

اواخر سال گذشته، رييس مركز تحقيقات راه و شهرسازي در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه تعداد هزار و 400 ساختمان بلندمرتبه در تهران از منظر تاب‌آوري بررسي شده است و بر اساس برآوردها بايد ۱۵درصد اين رقم يعني۲۱۰ ساختمان از اين ساختمان‌ها بايد تخريب شود، حالا و بعد از گذشت يك سال، در ارزيابي جديدي كه مركز تحقيقات از ۵ هزار واحد مسكوني انجام داده است بايد حدود 750 ساختمان در پايتخت به دليل نداشتن ايمني تخريب شوند.

پس از وقوع حوادث پلاسكو، بيمارستان سينا و... بحث ساختمان‌هاي غيرايمن و ناپايدار، بيش از پيش داغ شد و حتي دادگستري هم دستور ويژه‌اي براي شناسايي اين ساختمان‌ها ابلاغ كرد، اما بعد از اجراي مقطعي اين دستورات، اين دستور به فراموشي سپرده شد.

البته بعد از تاكيدات رييس قوه قضاييه در خصوص شناسايي اين ساختمان‌ها شوراي شهر و شهرداري تهران، شناسايي آنها را در دستور كار خود قرار داد و شوراي اسلامي شهر تهران، طرحي به نام نظام بازرسي را تصويب كرد كه بر اساس آن، سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران موظف شدند كه ساختمان‌هاي ناپايدار در سطح شهر را شناسايي كرده و در جهت رفع خطر و ايمن‌سازي آنها، پيگيري‌هاي لازم را انجام بدهند.

با وجود اين اقدامات و پيگيري‌ها همچنان به دليل خلأ قانوني در حوزه ايمني ساختمان‌ها با اين موضوع مواجهيم كه زور قانون فعلي به ايمن‌سازي ساختمان‌هاي ناايمن نمي‌رسد و شهرداري نمي‌تواند، كليت و تمامي يك ساختمان را به واسطه ايجاد خطر براي شهروندان و ساكنان، تخريب كند و در اين خصوص نياز به طي مراحل قضايي در دادگستري براي تخليه و تخريب است. درواقع قانون چنين اجازه‌اي را به شهرداري براي تخريب ساختمان‌هاي فرسوده و ناايمن نداده است و وظيفه شهرداري فقط اعلام اخطار براي ناايمن بودن ساختمان است و اين قانون حق پلمب يا برخورد با مالك را به شهرداري نمي‌دهد. بنابراين با وجود بررسي‌ها و پيگيري‌هاي مركز تحقيقات راه و شهرسازي و همچنين سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران، تا زماني كه قانون مربوط به ساختمان‌هاي فرسوده و ناايمن، ضمانت اجرايي به شهرداري ندهد نمي‌توان انتظار داشت كه ايمني شهر تهران تأمين شده است.

در همين راستا، رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي مي‌گويد: بند «ج» ماده ۵۲ قانون برنامه هفتم توسعه اعلام كرده است كه بايد وزارت راه و شهرسازي با همكاري وزارت كشور و شهرداري‌ها و سازمان آتش نشاني نسبت به ارزيابي ساختمان‌هاي دولتي از طريق مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي اقدام كند. محمدمهدي ادامه مي‌دهد: اين موضوع به‌طور مشخص وظيفه‌اي است كه بر عهده مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي گمارده شده است و مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در بند «ز» ماده ۱۴ قانون مديريت بحران چنين تكليفي را داشتيم و اين موضوع به‌طور مشخص در تهران در حال انجام است و عملياتي مي‌شود.

به گفته او، ارزيابي ساختمان‌هاي حساس و مهم را در شهر تهران انجام مي‌دهيم. اين تجربه ما كمك مي‌كند كه بتوانيم بند «ج» ماده ۵۲ كه اسكوپ آن كوچك‌تر از نسبت به بند «ز» ماده ۱۴ است را با كمك وزارت كشور و سازمان آتش نشاني و شهرداري اين اقدام را انجام دهيم. به گزارش تجارت نيوز، حيدري ادامه مي‌دهد: به‌طور مشخص دستورالعمل و شيوه ارزيابي در حوزه سازه و حريق را در مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي خلاصه‌سازي مي‌كنند كه آن را در اختيار وزارت كشور و استانداري‌ها قرار دهيم، چرا كه در بند «ج» به‌طور مشخص شهرها و مراكز استان‌ها ذكر شده است كه در كلانشهرها و مراكز استان‌ها، ساختمان‌هاي دولتي را ارزيابي كنيم. رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي اظهار مي‌كند: اين شيوه نامه و چك ليست ارزيابي به زودي در اختيار وزارت كشور و ابلاغ به استانداري‌ها قرار خواهد گرفت كه استان‌ها بر اساس اين چك ليست و اين شيوه نامه ارزيابي ايمني ساختمان‌هاي دولتي را انجام دهند. او درباره اينكه چند درصد ساختمان‌هاي دولتي يا ساختمان‌هاي خصوصي، ناايمن هستند، اظهار مي‌كند: تا الان نزديك به 5 هزار ساختمان در شهر تهران ارزيابي شده است و در چهار گروه A, B , C , D طبقه‌بندي شده‌اند. حيدري معتقد است: گروه اول كه مشكلي ندارد و ساختمان پايدار است و استحكام بنا دارد. در گروه دوم يا همان گروه B از لحاظ مستندات يا شناسنامه فني يك سري نواقص داشته باشد و بايد تكميل شود و از لحاظ بنا مشكلي ندارد و بايد برخي موارد فني برطرف شود.

او مي‌افزايد: گروه سوم يا همانا گروه C ساختمان‌هايي هستند كه مشاور بايد تهيه شود و براي اجرا طرح مقاوم‌سازي داده شود و گروه چهارم يا همانا گروه D ارزش مقاوم‌سازي ندارد. يعني آن چنان هزينه مقاوم‌سازي براي اين ساختمان‌ها زياد است كه ارزش مقاوم‌سازي ندارد و بايد تخريب شود.

به گفته رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي اين موارد در آن ۵ هزار ساختمان مشخص شده است و گزارش آن در اختيار سازمان مديريت شهر تهران قرار گرفته است و آنها نيز از مبادي قانوني خود و با كمك دادستان اين موضوعات را دنبال مي‌كنند. حيدري مي‌افزايد: در اين گزارش موضوع ساختمان‌هاي دولتي را مطرح نكرده‌ايم، در كل ساختمان‌ها را ارزيابي كرديم كه ساختمان‌هايي كه مهم و حساس بودند و در غربالگري اوليه نياز ديده شده است كه در چك ليست‌ها بازديدهاي چشمي و فيزيكي رخ دهد. به هر حال ارزيابي ۵ هزار ساختمان انجام شده است و ۱۱ هزار ساختمان ديگر هم بايد با همكاري و مشاركت سازمان مديريت بحران انجام شود.

برخي بيمارستان‌هاي تهران

بايد تخريب شوند

رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با اشاره به اينكه بيمارستان‌هايي داريم كه نياز به تخريب داشته باشند، مي‌گويد: سازمان مديريت بحران آمار آن را به خوبي دارد و تمام اطلاعات را دارد.

به گفته او، برخي بيمارستان‌ها مجبورند كه موضوع مقاوم‌سازي را در دستور كار قرار دهند. به‌طور مشخص تصور مي‌كنم كه بين ۱۰ تا ۱۵ درصد اين ارزيابي‌ها، به تخريب بيانجامد. حيدري ادامه مي‌دهد: ساختمان‌هايي كه مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي بررسي كرده است به‌طور مشخص ساختمان‌هايي بودند كه در بند «ز» ماده ۱۴ قانون مديريت بحران در غربالگري اوليه به اين نتيجه رسيديم كه بايد مجددا ارزيابي شوند ۱۰ تا ۱۵ درصد اين نوع ساختمان‌ها كه نياز به تخريب دارند و آنها را گزارش كرده و اعلام كرده‌ايم.

صنعتي ‌سازي 15 درصد ساختمان‌ها  به صورت سالانه

رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در مورد اينكه آيا درصدي براي صنعتي‌سازي در نظر گرفته شده است، مي‌گويد: در بند ديگري كه بند الف ماده ۵۵ است اشاراتي به صنعتي‌سازي دارد كه بايد سالانه ۱۵درصد ساخت و ساز را به صورت صنعتي‌سازي انجام دهيم. حيدري مي‌افزايد: آنچه كه رسالت مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي است مشخص كردن صنعتي‌سازي و سيستم‌هاي صنعتي‌سازي يا پيش ساخته كه مي‌تواند به صورت اجزا يا يك سيستم كامل باشد. به گفته حيدري، اين اقدام از وظايف مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي است كه در قالب تاييديه فني به اجزاي يك سيستم يا سيستم كامل ارايه مي‌دهد و براي اين موضوع الزامات ساخت اتفاق مي‌افتد و مي‌تواند به عنوان جاري و ساري به عنوان يك روش صنعتي‌سازي يا پيش ساخته رخ بدهد. او اظهار مي‌كند: در آخرين ويرايش كتاب فناوري‌هاي نوين كه سال گذشته منتشر شد تا پارسال هر آنچه به عنوان صنعتي‌سازي و پيش ساختگي و الزامات ساخت بود در آن كتاب مشخص شد و در اختيار جامعه مهندسي كشور قرار گرفت.