شكست طرح معاينه فني خودروها

معاينه فني خودروها به واسطه تأثيري كه بر كاهش آلودگي هوا، افزايش ايمني و كاهش تصادفات و كاهش مصرف سوخت دارد، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اين در حالي است كه به رغم تصريح ماده (6) قانون هواي پاك همچنان ضريب نفوذ معاينه فني در خودروهاي سبك در كشور كمتر از 50 درصد و در موتورسيكلت‌ها بسيار ناچيز است.

هرچند براي نخستين بار در سال 1390 طي قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين معاينه فني خودروها اجباري شد، اما سازوكارهاي اجرايي و نظارتي و تعاريف چارچوب مند اين حوزه براي اولين بار در آيين نامه اجرايي نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني خودرو مصوب سال 1393 تعيين تكليف شده است.

ماده (6) قانون هواي پاك نيز در سال 1396 سعي كرده بستر قانوني مناسبي را براي اجرا و گسترش معاينه فني وسايل نقليه در كشور فراهم كند، اما همچنان اين حوزه با چالش‌هايي نظير وقوع تخلفات در فرايند معاينه فني، بازدارندگي ناكافي قوانين و مقررات، ابهام در ساختار و سازوكار نظارتي و اجرايي معاينه فني در كشور و رويه قانوني نامناسب به روزرساني تعرفه‌هاي معاينه فني روبه رو است.

در اين راستا در گزارش حاضر، اصلاح رويه تعرفه گذاري مراكز معاينه فني، انطباق مدت معافيت معاينه فني با گارانتي، تقويت نظارت بر مراكز معاينه فني، تقويت بازدارندگي قانوني براي الزام مالكان وسايل نقليه به اخذ گواهي معاينه فني و تدقيق سازوكار نظارتي و اجرايي و تقسيم كار شفاف دستگاه‌هاي مختلف به عنوان پيشنهادهاي تقنيني ارائه شده است.

در حال حاضر اجراي صحيح معاينه فني در كشور با چالش‌هاي مختلف حقوقي، اقتصادي، فني و اجرايي روبه‌رو بوده كه در ادامه اين چالش‌ها مورد بررسي قرار گرفته است:

الف) وقوع تخلفات در فرآيند معاينه فني: در حال حاضر به دليل رويه اجرايي معاينه فني كه طي آن اصالت خودرو مورد بررسي قرار نمي‌گيرد، زمينه براي مالكان خودروهاي فاقد كيفيت فراهم است كه با جابه‌جا كردن پلاك به‌طور غيرقانوني گواهي معاينه فني را اخذ كنند. علاوه بر اين، متاسفانه برخي مراكز معاينه فني در سطح كشور نيز با اخذ رشوه به خودروهاي فاقد كيفيت گواهي مربوطه را ارائه مي‌كنند.

ب) باز دارندگي ناكافي قوانين و مقررات براي الزام مالكان وسايل نقليه به اخذ گواهي معاينه فني: در قوانين و مقررات متعدد كشور بر لزوم اخذ معاينه فني تأكيد شده و طبق قانون هواي پاك پليس راهور موظف است وسايل نقليه فاقد گواهي معاينه فني را متوقف و جريمه كنند. با اين حال، به دليل قيمت پايين جريمه صادره و زير ساخت ناكافي، پليس راهور در وضعيت موجود بازدارندگي لازم را براي مالكان خودروهاي فاقد معاينه فني ندارد.

ج) ابهام در ساختار و سازوكار نظارتي و اجرايي معاينه فني در كشور: هر چند در ماده (6) قانون هواي پاك به‌طور پراكنده وظايفي براي سازمان حفاظت محيط زيست نظارت بر مراكز معاينه فني، وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي تعرفه گذاري و پليس راهنمايي و رانندگي (توقف و جريمه خودرو) تعيين شده اما به صراحت ساختار و سازوكار و تقسيم كار دستگاه‌هاي مختلف مشخص نشده است. د) منطبق نبودن مدت معافيت اخذ گواهي معاينه فني وسايل نقليه و گارانتي خودروسازان: طبق تبصره (1) ماده6 قانون هواي پاك دوره معافيت انجام معاينه فني از زمان توليد براي وسايل نقليه شخصي و دولتي چهار سال و براي وسايل نقليه عمومي يك سال تعيين شده كه معافيت چهار ساله از انجام بازرسي با توجه به افت كيفيت خودروها علي اين سال‌ها، منجر به كاهش ايمني ناوگان مي‌شود. در حال حاضر وسايل نقليه توليدي در داخل كشور گارانتي عموما ساله دارند به اين معني كه خودرو ساز عملكرد مناسب محصول را تا به سال تضمين كرده و عملا وسيله نقليه درباره زماني يك ساله نه تحت بازرسي معاينه فني قرار دارد و به مشمول دريافت خدمات گارانتي از شركت خودروساز مي‌شود كه اين چالش بزرگي براي ايمني حمل و نقل مي‌باشد. هـ) انجام نشدن معاينه فني وسايل: نقليه برخي بخش‌هاي دولتي و عمومي هر چند در قانون صراحتار ر لزوم انجام معاينه فني كنيد وسايل نقليه موتوري در بخش‌هاي مختلف دولتي عمومي و غير دولتي تاكيد شده است، اما همچنان مشاهده مي‌شود كه برخي بخش‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي نظير شهرداري‌ها پيمانكاران و مجموعه‌هاي تحت پوشش خود را ملزم به دريافت معاينه فني نمي‌كنند. و) رويه قانوني نامناسب به روزرساني تعرفه‌هاي معاينه فني: طبقه تبصره (4) ماده (6) قانون هواي پاك، افزايش تعرفه‌ها به مصوبه هيات وزيران منوط شده كه اين رويه موجب شده است نرخ معاينه فني در سال‌هاي اخير ثابت بماند كه به معناي زيان ده شدن مراكز معاينه فني و عدم گسترش اين مراكز طي ساليان اخير است. براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، ميزان مراجعه خودروهاي سبك را طي سه سال اخير ارائه كرده است. بر اين اساس ميزان پذيرش وسايل نقليه سبك و سنگين در مراكز معاينه فني كشور طي سه سال اخير تقريبا ثابت بوده اما درصد مردودي روند كاهش تدريجي داشته و به 21 درصد در سال 1402 رسيده است. بر اساس آمارهاي ارايه شده توسط پليس راهور فراجا در زمستان 1402 در حال حاضر26، 573، 965 خودروي سبك در كشور وجود دارد كه از اين تعداد3 میلیون و 980 هزار دستگاه داراي سن كمتر از چهار سال بوده و مابقي خودروهاي شخصي مشمول اخذ معاينه فني هستند. مقايسه خودروهاي مشمول با ميزان مراجعات صورت گرفته نشان مي‌دهد در حال حاضر ضريب نفوذ معاينه فني براي خودروهاي سبك در كشور بسيار پايين كمتر از 50 درصد است و عملا مالكان به رغم معدود اطلاع‌رساني‌هايي در خصوص مزاياي اخذ گواهي معاينه فني تمايلي به اخذ تأييديه مذكور براي خودروي خود ندارند. در بخش ناوگان سنگين نيز وضعيت تقريبا به همين منوال است؛ به گونه‌اي كه در اين بخش با توجه به آمارهاي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي بالغ بر 75 درصد ناوگان سنگين بالاي 10 سال سن دارند كه بايد ساليانه چهار مرتبه معاينه فني اخذ كنند و مابقي ناوگان هم مشمول اخذ ساليانه دو مرتبه معاينه فني هستند. از مقايسه آمارهاي مراجعين به مراكز معاينه فني و آمارهاي ارائه شده توسط پليس راهور درصد ناوگان سنگين مشمول اخذ معاينه فني كه به مراكز معاينه فني مراجعه كرده‌اند هم كمتر از 50 درصد است و اين با توجه به الزام دارا بودن معاينه فني براي فعاليت در شبكه حمل و نقل عمومي جاده‌اي اخذ بارنامه يا صورت وضعيت نشان‌دهنده عدم فعاليت مقطعي تعداد بالايي از ناوگان مذكور است. متأسفانه در بخش موتور سيكلت مراجعه به مراكز معاينه فني بسيار ناچيز بوده به گونه‌اي كه در سال 1402 فقط 1801 موتور سيكلت به مراكز مراجعه كرده‌اند كه با توجه به آمار موتور‌سيكلت‌هاي كشور و مشمول بودن درصد بالايي از اين وسايل نقليه با توجه به فرسودگي بالاي اين ناوگان مقدار بسيار اندكي است.