سردرگمي در سياست‌گذاري ارزي
يكي از سياست‌هاي ارزي كه تيم اقتصادي دولت چهاردهم از همان روزهاي ابتدايي روي كار آمدن، به دنبال آن بودند، تك نرخ سازي ارز است.
يكي از سياست‌هاي ارزي كه تيم اقتصادي دولت چهاردهم از همان روزهاي ابتدايي روي كار آمدن، به دنبال آن بودند، تك نرخ سازي ارز است. در همين راستا عبدالناصر همتي، وزير اقتصاد در گفت‌وگوي ويژه خبري اظهار كرد: حتما ارز را با همكاري بانك مركزي تك نرخي مي‌كنيم چرا كه بخشي از كسري ارزي ما به دليل همين اختلاف ارز ترجيحي و آزاد بوده است.
لازم به ذكر است يكي از دلايل اصلي كه از همان ابتدا تيم اقتصادي دولت چهاردهم در خصوص كاهش نرخ نيما با بازار آزاد مطرح كرده است، افزايش سودآوري شركت‌هاي بورسي و به اصلاح ديگر حمايت از بازار سهام است. بررسي عملكرد‌ها و سياست‌گذاري‌هاي مردان اقتصادي دولت چهاردهم، تا كنون نشان داده چندان رنگ و بوي حمايت از بورس ندارد و به نوعي شاهد سياست‌گذاري‌هاي يك بام و دو هوا هستيم.
به عنوان مثال در شرايطي كه به اعتقاد اكثر كارشناسان بازار سرمايه يكي از چالش‌هاي اصلي بازار سهام كه اجازه تنفس به اين بازار را نمي‌دهد، نرخ بهره بالا است، شاهد بودجه‌ريزي از سوي دولت هستيم كه مشخصا اجازه كاهش نرخ بهره را نمي‌دهد. اين در حالي است كه وزير اقتصاد برغم اينكه مدام از كاهش نرخ بهره سخن مي‌گويد و در مصاحبه‌هاي مختلف بر اين موضوع تاكيد كرده، بودجه سال آتي با عرضه 700 هزار ميليارد تومان اوراق بسته شده، كه مشخصا اجازه كاهش نرخ بهره را نمي‌دهد. بنابراين در حالي كه دولت اعلام كرده با سياست حركت به سوي تك نرخ سازي ارز و كاهش نرخ بهره را در راستاي حمايت از بازار سرمايه در دستور كار قرار خواهد داد. از آن سو با گنجاندن حجم بالايي از اوراق در لايحه بودجه مسير افزايش نرخ بهره را هموار كرده و متاسفانه اين سياست را در راستاي حمايت از بورس اعلام مي‌كند. لازم به ذكر است عرضه 700 هزار ميليارد تومان اوراق در بازار بدهي آن با عمق فعلي، طبيعتا منجر به كاهش قيمت اوراق و افزايش بازدهي آنها خواهد شد، كه اين امر مشخصا تبعات منفي بر بازار سهام خواهد داشت و از طرفي اجازه كاهش نرخ بهره را نمي‌دهد. اگرچه سخنگوي ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در نشستي كه به تازگي با اصحاب رسانه داشت، به اين دغدغه فعالان بازار سهام اشاره كرد و گفت: 500 هزارميليارد تومان اوراق پيش‌بيني شده هيچ فشاري به بازار سرمايه ايجاد نمي‌كند و سياست بودجه اين است كه آسيبي به بورس وارد نشود. همچنين ميزان افزايش سرمايه شركت‌هاي توليدي بورسي معاف از ماليات است.