وفاق در بودجه بيسرانجام است
انتظار ميرود كسي كه قصد دارد كاري براي كشور در حوزه اقتصادي انجام دهد و در واقع اصلاحات لازم در نظام بودجهريزي را پايهريزي كند، رابطهاي بين ارقام و رديفهاي بودجه و افزايش توليد ناخالص داخلي و نهايتا افزايش رفاه ايرانيان ايجاد كند.
انتظار ميرود كسي كه قصد دارد كاري براي كشور در حوزه اقتصادي انجام دهد و در واقع اصلاحات لازم در نظام بودجهريزي را پايهريزي كند، رابطهاي بين ارقام و رديفهاي بودجه و افزايش توليد ناخالص داخلي و نهايتا افزايش رفاه ايرانيان ايجاد كند. اگر من مسوولي بودم و تاثيري در نظام بودجهريزي كشور داشتم، بررسي ميكردم كدام يك از رديفهاي بودجهاي از پول و درآمدهاي دولت استفاده ميكنند، اما ارتباطي با رفاه و رشد اقتصادي و افزايش GDP كشور ندارند، سپس آنها را حذف يا تعديل ميكردم. در بودجه سال ۱۴۰۴ هم بسياري از ارگانها، دستگاهها و نهادها و موسسات رديفهايي دارند كه رسانهها، افكار عمومي و فعالان اقتصادي، دركي از چرايي تخصيص آنها ندارند. بايد ديد كدام يك از رديفهاي بودجهاي كه از پول و درآمدهاي دولتي (كه در واقع پول مردم است) است، آيا در مسير رشد و توسعه و رفاه عموم ايرانيان حركت ميكند يا نه؟ بسياري از رديفهاي بودجهاي غيرضروري هستند كه در سال قبل وجود داشتند و امسال هم ثبت شدهاند. اين درحالي است كه دولت اصلاحات ناترازيهاي اساسي را داده است. كيست كه نداند يكي از مهمترين و بنياديترين ناترازيهاي اقتصادي ايران ناترازي بودجه است.
1) اخيرا برنامههاي صداوسيما را تماشا ميكردم در اخبار ميگفت كه بسياري از مدارس ايران نيازمند نوسازي و بازآفريني هستند اما بودجه براي اين موضوع وجود ندارد! اگر قرار باشد چند حوزه كليدي در مسير توسعه برشمرده شود بدون ترديد حوزه آموزش عمومي، نوسازي مدارس، تجهيز مدارس و محيطهاي آموزشي و موردي از اين دست يكي از اصليترين المانهاي توسعه و رفاه هستند. اساسا يكي از كاركردهاي اصلي بودجه، آن است كه تخصيص منابع را به گونهاي توزيع كند كه در مسير باشد. حوزههاي آموزشي، دانشگاهي و عمراني از جمله اين حوزهها هستند. بسياري از رديفهاي بودجهاي نهادهاي مختلف هستند كه مشخص نيست براي چه منظوري تخصيص داده شدهاند و چه دستاورد و عملكردي را ثبت كردهاند. اين بودجههاي نهادهاي مبهم چنانچه جمع زده شوند كمتر از بودجه يارانه بنزين كه اين همه سر و صدا درباره آن به آسمان بلند است، نيستند.
2) در بحث درآمدها هم بودجه نيازمند تحليلهاي واقعبينانه است. هر بودجهاي بايد تصويري از احتمالاتي باشد كه در چشمانداز آينده ممكن است بروز كند. به نظرم بودجه در بحث درآمدهاي نفتي كمي خوشبينانه است. چون احتمال حضور ترامپ به عنوان رييسجمهور امريكا بالاست. مشخص است حضور ترامپ فشارها را بر ايران افزايش ميدهد. احتمالا طي ۲ الي ۳ سال در بحث فروش بنزين مشكل خواهيم داشت، اما بودجه به هيچ عنوان پيشبيني وقوع يك چنين شرايط احتمالي را نكرده است. يكي از شقوق احتمالي شرايط آينده كشور، حضور ترامپ است و بايد براي اين تغييرات احتمالي آماده شد. سوال اين است با حضور ترامپ آيا نقدينگي ايران قرار است دوباره رشد كند؟ استقراض از بانك مركزي بيشتر شود؟ آيا قرار است بودجه جاري غيرضروري كه به دليل نبود بهرهوري همواره در حال افزايش است، اكثريت سهم بودجه عمراني را ببلعد؟
3) هر چند دولت و ساختار اجرايي تغيير كرده اما رويكردها و جهتگيريها عوض نشده است. اساسا تغيير افراد و تغيير دولتها اگر با تغيير رويكردها همراه نباشد فاقد اهميت است. براي مردم چه اهميتي دارد، منظور در راس هرم سازمان برنامه و بودجه نشسته باشد يا پورمحمدي، همتي در وزارت اقتصاد باشد يا خاندوزي؟ موضوع مهم براي مردم اصلاح رويكردها و بهبود شاخصهاي اقتصادي است. مثلا در مورد بنزين رييس سازمان برنامه و بودجه گفتند افزايش قيمت بنزين نداريم اما در عرضه بنزين محدوديت خواهيم داشت و سقف برداشت از كارتهاي سوخت پايين ميآيد! با كاهش برداشت از بنزين، يارانه كمتري ازسوي دولت پرداخت ميشود و عملا به معناي گران كردن سوخت است. هنوز در مورد بنزين درخصوص عواملي كه قبلا در مورد آن صحبت كردهايم، اتفاق نيفتاده است. واردات خودروهاي خارجي، جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودروهاي استاندارد، گسترش حمل و نقل شهري و مترو، آزادسازي كشور از انحصار خودروسازان و... اگر اين اصلاحات صورت گيرد هيچ كس مخالف واقعي كردن قيمت بنزين نخواهد شد، اما تا قبل از اين اصلاحات هر تصميمي در اين حوزه با انتقادات دامنهداري مواجه ميشود. البته نميتوان انكار كرد كه دولت تازه روي كار آمده و در يك دوره انتقالي بهسر ميبرد.
4) موضوع مهم بعدي، ادامه سياستهاي پولي است. اگر قرار است بودجه انبساطي اعمال شود، بايد ديد آيا سياست پولي هم انبساطي ميشود يا انقباضي؟ نرخ بهره حقيقي با كاهش همراه خواهد شد يا سعودي باقي ميماند؟ احساس ميكنم دولت هنوز در يك سردرگمي راهبردي قرار دارد. دولت با تئوري وفاق تلاش ميكند بسياري از ابهامات را پاسخ دهد. ظاهرا ايده وفاق كه در عرصه سياسي، فرهنگي، اجتماعي و... ارايه شده در حوزه اقتصادي و نظام بودجهريزي هم در حال اجرايي شدن است. به نظر ميرسد در بحث بودجه هم دولت تلاش كرده همه را راضي نگه دارد و سهم هر گروه، طيف و جرياني را از بودجه كنار بگذارد. اينكه آيا با يك چنين روشي ميتوان در مسير اصلاحات بودجهاي حركت كرد يا نه؟ نيازمند گذشت زمان است. اما از قرائن و شواهد پيداست كه وفاق در بودجه سر انجام خوبي نخواهد داشت.