هدف‌گذاري  كاهش  شكاف  دلار آزاد   با  نيما
وزير صمت از موافقت اوليه با احياي شوراي عالي در تجارت خبر داد

هدف‌گذاري كاهش شكاف دلار آزاد با نيما

۱۴۰۳/۰۸/۰۸ - ۰۰:۵۲:۴۶
|
کد خبر: ۳۲۴۲۶۱

نشست صبحانه كاري اتاق ايران با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در اين نشست رسيدگي به حل بحران انرژي صنايع، تأمين مالي موردنياز واحدها، مقابله با صدور و وضع عوارض و تعرفه‌هاي متعدد، تقويت جايگاه سازمان توسعه تجارت به عنوان متولي امر تجارت از مهم‌ترين دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي بود كه مورد توجه قرار گرفت.

تعادل |

نشست صبحانه كاري اتاق ايران با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در اين نشست رسيدگي به حل بحران انرژي صنايع، تأمين مالي موردنياز واحدها، مقابله با صدور و وضع عوارض و تعرفه‌هاي متعدد، تقويت جايگاه سازمان توسعه تجارت به عنوان متولي امر تجارت از مهم‌ترين دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي بود كه مورد توجه قرار گرفت. وزير صمت هم از احياي شوراي عالي صادرات خبر داد و گفت: معاون اول رييس‌جمهور با اين درخواست موافقت كرده كه به هيات دولت برود و اميدواريم كه در آنجا نيز با احياي اين شورا موافقت شود. وزير صمت همچنين با اشاره به جلسات هماهنگي ميان اين وزارتخانه و بانك مركزي، از تلاش براي كاهش فاصله نرخ ارز نيمايي و نرخ ارز آزاد خبر داد.

 

فعالان اقتصادي گاهی دارايي‌هاي شخصي خود را مي‌فروشند

صمد حسن‌زاده، رييس اتاق ايران محور اين نشست را بررسي مشكلات مربوط به تخصيص ارز و تهيه ماشين‌آلات و تجهيزات توليد كه به معدل دو ساله فعاليت تجار معطوف مي‌شود، دانست و اين سياست را در راستاي به‌روزرساني توليد و افزايش سطح كيفيت و كميت محصولات نامناسب ارزيابي كرد.

بر اساس اظهارات او، تخصيص‌هاي طولاني‌مدت ارز براي واردات مواد اوليه نيز مانع از توليد به موقع محصولات شده و هزينه‌هاي توليد را افزايش داده است. رييس اتاق ايران عدم دسترسي به تسهيلات بانكي را يكي ديگر از چالش‌هاي واحدهاي اقتصادي عنوان كرد و خواستار رسيدگي به اين مسائل شد. او گفت: برخي از آنها به دليل عدم دسترسي به تسهيلات بانكي گاه مجبور شدند دارايي‌هاي شخصي خود را بفروشند تا حقوق پرسنل را پرداخت كنند.

 

دغدغه‌هاي اصلي فعالان اقتصادي

محمد لاهوتي، رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران، روند منفي تراز تجاري كشور را مورد توجه قرار داد و تداوم شرايط موجود را براي سرنوشت تجارت در سال جاري، آسيب‌زا توصيف كرد. اين فعال اقتصادي مشكلات رفع تعهدات ارزي صادركنندگان به دليل سهميه‌بندي واردات را مورد توجه قرار داد و خواستار رسيدگي به آن شد.

او از وزير صنعت، معدن و تجارت درخواست كرد: به گونه‌اي سياستگذاري شود تا سازمان توسعه تجارت، جايگاه اصلي خود را پيدا كند و به عنوان متولي اصلي سياست‌هاي ارزي و تجاري شناخته شود.

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران تعيين كشورهاي هدف و حضور رايزنان بازرگاني در اين كشورها و سپس تعيين رايزن براي كشورهايي كه در اولويت تجاري قرار ندارند را خواستار شد.

عليرضا كلاهي، رييس كميسيون صنعت اتاق ايران توجه به صنعت در بودجه ۱۴۰۴ را خواستار شد و گفت: بايد در بودجه به بحران انرژي واحدهاي صنعتي، تأمين مالي علي‌رغم تورم جاري و تمركز بر رشته‌هاي صنعتي كه در آنها مزيت داريم، توجه شود.

احمدرضا فرشچيان، رييس كميسيون واردات اتاق ايران گفت: دستورالعمل مديريت ارزي با نظرات بخش خصوصي به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوين شد و امروز بانك مركزي در آن ورود كرده و در مفاد آن دخالت مي‌كند. اين پروسه مورد انتقاد بخش خصوصي است.

محمدصادق حميديان، رييس اتاق شيراز اجراي پيمان‌سپاري ارزي و پيامدهاي آشكار آن را كه به ضرر تجارت بوده است را مورد توجه قرار داد و بر لزوم برگشت اقتدار وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد.

اين فعال اقتصادي ادامه داد: افزايش نرخ سرمايه‌گذاري به كمك تشكيل سرمايه در گردش واحدها بايد دنبال شود. متأسفانه امروز نرخ سرمايه‌گذاري‌ها كاهش يافته و شاهد استهلاك بالاي صنايع هستيم.

مصطفي موسوي، رييس اتاق خرمشهر كاهش ميزان ارز تخصيصي براي واردات از 500 هزار دلار به 100 هزار دلار را عامل افزايش تعداد متقاضيان كارت بازرگاني و امكان دريافت كارت بازرگاني توسط افرادي كه اهليت لازم را ندارد، دانست و خواستار رسيدگي به اين شرايط شد.

بر اساس اظهارات او، مي‌توان دريافت كارت عضويت را پيش‌نياز كارت بازرگاني در نظر گرفته و به اين ترتيب شرايط تأييد صلاحيت افراد را ايجاد كرد. او، تسهيل در واردات كالاهاي مستعمل به مناطق آزاد در شهرهاي مرزي به ويژه از كشور عراق براي تبديل به شمش و استفاده از آنها به عنوان مواد اوليه توليد را پيشنهاد داد.

محمد خاكي، رييس اتاق خرم‌آباد اجرايي نشدن نيمي از مصوبات كارگروه‌هاي مختلف از جمله كارگروه رفع موانع توليد را مورد توجه قرار داد و گفت: مصوبات اين كارگروه‌ها چون با برخي مقرره‌ها در تضاد هستند به مرحله اجرا نمي‌رسند پس بايد اصلاحات را در سطح مقررات دنبال كنيم. در واقع مقرره‌ها مانع از حل چالش‌ها شده‌اند. بنابراين پيشنهاد مي‌شود چند مشكل داراي اولويت را شناسايي و براي حل آنها برنامه‌ريزي كنيم.

احد عظيم‌زاده، رييس كميسيون گردشگري اتاق ايران از روند تعهدات ارزي در صادرات فرش انتقاد كرد و آن را عامل كاهش ميزان صادرات اين كالا دانست.

امين شاكري، نايب‌رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران بازنگري در سياست‌هاي اقتصادي را مهم دانست و گفت: مديريت اقتصادي با نگاه‌هاي قبلي، مانع از تحول خواهد بود. در شرايط جنگ اقتصادي بايد روش‌ها و رويكردها را به‌روز كنيم. اثرات سياست‌هاي تعرفه‌اي و مقررات خلق‌الساعه را جدي بگيريد.

محمدرضا فاروقي، رييس كميسيون گمرك اتاق ايران تمديد مصوبه مربوط به ترخيص ۹۰ تا ۱۰۰ درصد كالاهايي كه در گمرك باقي ماندند را خواستار شد و تصريح كرد: پيمانكاران در رفع تعهدات ارزي دچار چالش هستند و نبايد با سهميه‌بندي واردات مانع از ورود ماشين‌آلات شد.

احياي شوراي سياستگذاري معدن از سوي بهرام شكوري، رييس كميسيون معدن اتاق ايران پيشنهاد شد. او تاكيد كرد: ۲۲ درصد از ظرفيت‌هاي معدني با توجه به يك قانون اشتباه، حبس شدند. اين موضوع بايد مورد توجه قرار بگيرد و اصلاح شود. درباره حقوق دولتي هم بايد توجه شود كه اين منابع صرف توسعه معادن شود، با اين رويكرد اجازه نداريم معادن كوچك را به دليل همين حقوق دولتي، تعطيل كنيم.

مهرداد سعادت، رييس اتاق مشترك ايران و تركيه پيشنهاد داد: تكليف كميسيون‌هاي مشترك به ويژه با كشورهاي همسايه را مشخص كنيد. وضعيت تجارت كشور مساعد نيست و سپردن مسووليت كميسيون‌هاي مشترك به وزارتخانه‌هاي مختلف كه تخصصي در اين امر ندارند به تجارت كمكي نمي‌كند. اين مسووليت را به اتاق‌هاي مشترك بسپاريد و نتيجه را ببينيد.

احمد پورفلاح، رييس اتاق مشترك ايران و ايتاليا، كمرنگ شدن هسته مشاوران وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: از افراد شايسته استفاده كنيد و هسته‌هاي مشاوره را شكل بدهيد. در اين بين مي‌توان از ظرفيت اتاق‌هاي هم مشترك بهره بگيرد.

اين فعال اقتصادي افزود: دولت تهيدست است و در همين وضعيت، بيشترين فشار را به واحدهاي صنعتي معطوف مي‌كند. در بحران انرژي واحدهاي صنعتي در صف اول قطعي‌ها قرار دارند كه اقدامي ناحق است.

فريدون اسعدي، دبير اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي، معتقد است جايگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي مشخص نيست و متأسفانه هميشه زير سايه وزارت نفت قرار دارد. او صدور موافقت‌هاي اصولي بدون حساب‌وكتاب را نيز مورد توجه قرار داد.

توحيد صدرنژاد، عضو كميسيون استاندارد، محيط زيست، توسعه پايدار و آب اتاق ايران اعتماد به بخش خصوصي و ايجاد تعاملات سازنده را نكته‌اي مهم ارزيابي كرد كه از سال ۱۴۰۰ بسيار كمرنگ و از ريل اصلي خارج شده است.

او مداخله دولت در امور داخلي اتاق‌هاي سراسر كشور را اقدامي نادرست خواند و تصريح كرد: وضعيت اتاق آبادان با مداخلات دولت بلاتكليف باقي مانده و تداوم اين مداخلات به ضرر اقتصاد كلان كشور است. چرا شوراي عالي نظارت بايد در تعداد تشكل‌هاي بخش خصوصي دخالت كند؟ در اين بين پيشنهاد مي‌كنم از افراد تعامل‌گرا در دبيرخانه شوراي عالي نظارت استفاده كنيم و رويكرد را تغيير بدهيم.

 

شوراي عالي صادرات احيا مي‌شود

محمد اتابك، وزير صنعت، معدن و تجارت در واكنش به آنچه در اين نشست به عنوان دغدغه‌هاي اصلي فعالان اقتصادي مطرح شد، گفت: هم‌سو نبودن سياست‌هاي ارزي و تجاري، چالش‌زا شده است. بانك مركزي مسووليت كنترل تورم را به عهده دارد و مسووليت تجارت با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بايد اين هماهنگي حاصل شود، با اين حال تلاش شده تا اختلاف نرخ ارز نيمايي كاهش يابد.

او تاكيد كرد: چون دخالت چند سازمان را در روند صادرات، شاهد هستيم، احياي شوراي عالي صادرات را در روز ملي صادرات پيشنهاد داديم تا هماهنگي به دست آيد؛ خوشبختانه اين پيشنهاد مورد استقبال قرار گرفت و به زودي اين شورا تشكيل خواهد شد.

اتابك همچنين به برنامه‌ريزي براي حل بحران انرژي با ارائه تضامين ويژه به صنعتگران براي تأمين انرژي موردنياز واحدها با سرمايه‌گذاري كه انجام خواهند داد، اشاره كرد.

وزير صنعت، معدن و تجارت درباره تعامل با بخش خصوصي نيز تصريح كرد: نظر وزارت‌خانه را درباره مسائل مربوط به اتاق آبادان مطرح كرديم و موضوع تعيين تكليف شد و شكايت‌هايي كه بعد از آن به دستگاه قضا مي‌رود ارتباطي با وزارت صمت ندارد.

اتابك در رابطه با توسعه تجارت از تلاش براي لغو كنترل‌ها و تعرفه‌هاي مانع خبر داد و افزود: براي ته‌لنجي‌ها و كوله‌بري‌ها شرايطي را ديديم تا براي ۵ سال تعرفه‌اي صادر نشود. از طرفي هدف وزارتخانه توسعه تجارت است چراكه مي‌دانيم جامعه هدف در امر تجارت ايران كاهش يافته است. در اين راستا با ارمنستان و پاكستان وارد مذاكره شديم و توافق‌هايي هم حاصل شده است.

اين مقام مسوول خاطرنشان كرد: هدف از امضاي پروتكل‌ها، توسعه تجارت است اگر نتيجه‌اي نداشته باشد، پروتكلي را امضا نخواهیم كرد. توافق‌ها بايد اجرايي باشد. همين رويكرد را در ديدار با مقامات ارمنستان رعايت كرديم و به توافق‌هاي خوبي رسيديم.

او درباره انتخاب رايزن‌هاي بازرگاني نيز گفت: بازرگانان موفق در هر كشور را به وزارتخانه معرفي كنيد تا به عنوان نمايندگان، تسهيل تجارت را دنبال كنند.

بر اساس اظهارات اتابك، بودجه ۱۴۰۴ بسيار شفاف و مخارج و منابع، دقيق محاسبه شده و با وجود اينكه بودجه محدود است؛ امسال ۱۱ درصد براي مباحث عمراني ديديم. از طرفي بسته‌اي هم براي تأمين مالي صنايع در نظر گرفتيم.

اتابك درباره عارضه‌هاي مترتب بر فرش گفت: يكي از چالش‌ها، استفاده از نيروي ارزان در اين صنعت است كه موجب شده كارگاه‌هايي در كشورهاي افغانستان و پاكستان دایر شود كه امروز شرايط نامناسبي را ايجاد كرده است. از طرفي شرايط تحريمي حاكم بر اين صنعت است. با اين وجود در تلاشيم تا يك سازمان يكپارچه براي مديريت فرش شكل بگيرد.

وي همچنين در حاشيه نشست با روساي اتاق‌هاي بازرگاني ايران در جمع خبرنگاران و در پاسخ به اين سوال كه آيا وزارت صمت در خصوص واگذاري بقيه سهام خودروسازان برنامه‌اي دارد، بيان كرد: همه اين سياست‌ها به اين دليل است كه تصدي‌گري را در دولت كاهش و تنظيم‌گري را در دولت افزايش بدهيم و در بعضي از كارهاي اجرايي دخالت نكنيم و اين موضوع هم در رابطه با خودرو، معدن و مواردي است كه دولت در آن تصدي‌گري مي‌كند.

اتابك در خصوص بخشنامه‌هاي خلق‌الساعه گفت: در مدتي كه كار خود را در وزارت صمت آغاز كرده‌ام بخشنامه‌اي صادر نكردم ضمن اينكه تعداد زيادي را ملغي كرده‌ايم. ديروز هم در شوراي اقتصاد چند بخشنامه ملغي شد تا صادركنندگان بتوانند با شرايط بهتر كار انجام بدهند، البته اين اتفاقات زمانبر است.