حمايت موقت از بورس

شدت بلاتكليفي و ترس ناشي از ريسك‌هاي اثرگذار سيستماتيك بر بازار سرمايه ايران بعد از اتفاق انفجار چند شب گذشته كمي هموار شد. با توجه به رشد دلار آزاد و به دنبال آن دلار نيما و باتوجه به افت شديد شاخص بورس سهام و افت شديد ارزش معاملات، انتظار مي‌رفت بعد از مدت‌ها شرايط سخت موثر بر بورس ايران و ريسك‌هاي سيستماتيك غالب بر آن، شاخص و صف فروش سهام جمع و حمايت شود. 

هر چند به دليل بحران‌هاي موجود، پيش‌بيني روند بازار براي تحليلگران در بلاتكليفي قرار دارد، اما از لحاظ روند رشد شاخص كل و رشد قيمتي سهام، پيش‌بيني روند متعادل موقت رو به بالا، مدنظر بنده مي‌باشد اما از لحاظ روند رشد سود شركت‌ها و سود عملياتي صنايع و رشد ارزشي سهام، پيش‌بيني بنده، روند ضعيف رو به متعادل مي‌باشد، چراكه گزارش‌های صنايع بزرگ ارزآور نشان از كاهش حجم توليد و فروش و رشد نرخ فروش تورمي يعني تحقق سود حسابداري نه اقتصادي، مي‌دهد و از طرفي با توجه به اينكه هنوز وارد زمستان سرد نشديم در همين اواسط پاييز اختلال در توليد شركت‌ها به دليل توقف ناشي از كمبود گاز مشاهده مي‌شود.  اين قبيل مشكلات عديده مكرر صنايع مولد به خصوص صنايع ارزآور، كه بارها در يادداشت‌ها با نگاه بنيادي به آن اشاره كردم، تا زماني كه تداوم داشته باشد و فكري براي تسهيل فرآيند عمليات شركت‌ها انديشيده نشود، روند بلندمدت بازار با نگاه سرمايه‌گذاري راضي‌كننده نمي‌باشد. از طرفي انتخابات امريكا و اينكه چه كسي در جايگاه رياست‌جمهوري منتصب شود و چه نگاهي به روند تعامل با ايران داشته باشد بسيار موثر بر متغيرهاي اقتصادي كشور و به دنبال آن موثر بر همه بازارهاي مالي از جمله بورس ايران است. همچنين حمايت از بازار سرمايه، بايد براي وزير اقتصاد، بانك مركزي، رييس سازمان بورس و... نسبت به بازار پول، اولويت داشته باشد كه متاسفانه همچنان شاهد تداوم انتشار اوراق بدهي و اخبار نوسانات مثبت نرخ بهره هستيم.

در اين ميان هم بابت هرگونه شرايط اضطراري و اثرگذار بر بورس ايران تاكنون تصميم بر محدوديت دامنه نوسان بوده كه تداوم اين تصميمات كه مبني بر هرگونه دستكاري قوانين بازار سرمايه مي‌باشد به صورت موقت مي‌تواند حلال مشكلات شود و ادامه‌دار بودن آن گاهي به ضرر بازار هم تمام خواهد شد. انتظار مي‌رود نيمه دوم سال بهتري به نسبت نيمه اول سال ۱۴۰۳ براي بورس ايران شاهد باشيم اما بنده انتظار صعود و رشد شارپ بازار را ندارم، فقط در مواقعي به صورت موقت از بازار حمايت خواهد شد و بازار موقتا به سمت متعادل مثبت حركت خواهد كرد. بايد اجازه داد بازار به روند طبيعي عرضه و تقاضا برگردد و نيروي مداخله‌گري در قوانين بازار بعد از  هموار شدن ريسك‌هاي اضطراري وجود نداشته باشد، دولت و متوليان هم بدون مداخلات، اجازه روند طبيعي بازار را بدهند و توجه متوليان بيشتر بر هموارسازي متغيرهاي اقتصادي كشور به ويژه تحريم و تورم باشد تا حال بازار سرمايه به دنبال حال خوب شركت‌هاي فعال در آن، بهبود يابد.