ضرورت همسويي نظام تعرفهاي و زنجيرههاي ارزش جهاني
از اولويتهاي امروز اسناد بالادستي كشور ورود به زنجيرههاي ارزش جهاني و سياستگذاري در جهت حركت از اقلام صادراتي اوليه به بخشهاي انتهايي زنجيره ارزش جهاني است كه در بند «ت» ماده 48 برنامه هفتم توسعه اقتصادي قابل مشاهده است.
/ استاديار موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
از اولويتهاي امروز اسناد بالادستي كشور ورود به زنجيرههاي ارزش جهاني و سياستگذاري در جهت حركت از اقلام صادراتي اوليه به بخشهاي انتهايي زنجيره ارزش جهاني است كه در بند «ت» ماده 48 برنامه هفتم توسعه اقتصادي قابل مشاهده است. اين ماده بر اين موضوع اشاره دارد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است تا سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيرههاي ارزش كشور را براي هشت صنايع راهبردي ازجمله 1- صنايع برق و ريز (ميكرو) الكترونيك، 2- خودروسازي با اولويت خودروهاي برقي و برقي- بنزيني (هيبريدي)، 3- ماشينسازي و ساخت تجهيزات، 4- صنايع پاييندستي نفت و گاز و پتروشيمي، 5- معدن با اولويت مس و عناصر نادر خاكي، 6- خدمات فني مهندسي، 7- نساجي و پوشاك و 8- بازيافت تدوين نمايد. (1)
كشورهاي موفق در مشاركت در زنجيرههاي ارزش جهاني توانستند با اتخاذ سياستهاي تجاري مناسب ازجمله: كاهش تعرفههاي تجاري و پيوستن به سازمان تجارت جهاني، هدفمند كردن نرخ تعرفهها، رفع موانع و تشويق سرمايهگذاري خارجي، فراهمسازي شرايط برابر و رقابتي براي دسترسي با بازارهاي داخلي، توسعه مناطق آزاد تجاري و توسعه زيرساختهاي توليدي و لجستيكي حضور و مشاركت خود را در اين زنجيرهها سرعت بخشند.
با در نظر گرفتن صنايع راهبردي ايران در برنامه هفتم توسعه اگر جايگاه ايران در زنجيرههاي ارزش جهاني بيشتر در بخش بالادست و صدور مواد اوليه و خام بوده، بايد با اتخاذ سياست تجاري مناسب به بخش پاييندست و صدور كالاي نهايي حركت كند. يكي از متداولترين سياستهايي كه در اين خصوص قابل اجرا است سياست كاهش نرخ تعرفههاي گمركي است كه ميتواند سبب افزايش مشاركت در زنجيرههاي ارزش جهاني شود، ولي بايد اين نكته را درنظر گرفت كه اين صنايع راهبردي و استراتژيك كشور غالبا تحت حمايت دولت بوده و براي واردات اين صنايع نرخهاي تعرفه بالايي درنظر گرفته شده است و در نتيجه ورود به زنجيرههاي ارزش جهاني را ميتواند با مشكل مواجه كند.
در اين راستا با نگاهي به كشور تركيه مشاهده ميشود كه اين كشور با هدف كاهش كسري حساب جاري، تنوع بخشيدن به صادرات، پيشرفت پيچيدگيهاي تكنولوژيكي و ارتقاي موقعيت خود در زنجيرههاي ارزش جهاني (GVC)، به بازبيني سياست صنعتي و تجاري خود پرداخت هدف اصلي اين اصلاح هماهنگ نمودن سياست واردات-صادرات و مذاكرات تجاري خود با اهداف استراتژيك اين كشور بوده و جهت حمايت از صنايع كليدي كشور خود همچون منسوجات، نرخهاي تعرفه را افزايش داده است تا از واردات مواد اين صنعت به كشورش جلوگيري نمايد و مشاركت خود را در زنجيرههاي پسين ارزش جهاني كاهش داد. همانطور كه در نمودار زير مشاهده ميشود جايگاه تركيه در مشاركت در زنجيرههاي ارزش جهاني صنعت نساجي و پوشاك در سال 2020 نسبت به سال 2010 كاهش يافته است و اين حاكي از آن است كه با افزايش نرخ تعرفه در طول اين زنجيره سبب كاهش در زنجيرههاي ارزش پسين و پيشين اين صنعت شده و براي حمايت از صنايع داخلي اين بخش مشاركت خود را در زنجيرههاي ارزش جهاني كاهش داده است.
از سويي ديگر كشور تركيه در ساير صنايع توانست مشاركت خود را در زنجيرههاي ارزش جهاني تقويت نمايد كه شاهد اين امر افزايش نسبت تجارت به توليد ناخالص داخلي از 48درصد سال 2016 به 80.2درصد سال 2022 است. براساس اسناد توسعهاي اين كشور، تغييرات ساختاري قابلتوجهي در بخش تجارت تركيه طي سالهاي 2016 تا 2022 اتفاق افتاد. در سال 2016، صادرات كالا 142.5 ميليارد دلار بود كه پس از كاهش ناشي از بيماري كوويد، به 213.6 ميليارد دلار در سال 2021 افزايش يافت كه از ميانگين افزايش جهاني پيشي گرفت. در سال 2022، صادرات اين كشور با نرخ رشد سالانه 8.7درصدي نسبت به سال 2016 به 235.3 ميليارد دلار رسيد. علاوه بر روند افزايشي نرخ رشد صادرات، واردات نيز روند افزايشي داشته و نرخ رشد واردات در
اين بازه سالانه 9.5درصد بوده و از 198.6 ميليارد دلار سال 2016 به 342.2 ميليارد دلار در سال 2022 افزايش يافت. اين امر منجر به افزايش حجم تجارت خارجي تركيه از 341.1 ميليارد دلار در سال 2016 به 577.5 ميليارد دلار در سال 2022 شد كه حاكي از افزايش نسبت تجارت به توليد ناخالص داخلي از 48.0درصد در سال 2016 به 80.2درصد در سال 2022 است.
نسبت تجارت به توليد ناخالص داخلي كشور تركيه
مشاركت تركيه در زنجيرههاي ارزش جهاني از 8.8درصد در 1995 به 20.9درصد در سال 2018 افزايش يافت و تا سال 2021، با صادرات فناوري متوسط و پيشرفته كه 41.6درصد از كل صادرات بخش صنعت اين كشور را تشكيل ميداد؛ سبب شد تا تركيه در بين 153 كشور در رده 27ام قرار گيرد. اصلاح سياست تجاري تركيه در سال 2023، به دنبال هدف كاهش كسري حساب جاري، تنوع بخشيدن به روابط تجاري، ارتقاي پيچيدگي صادرات و تحكيم موضع خود در زنجيرههاي ارزش جهاني بود كه با تطبيقهاي قانوني، اصلاح نظام تعرفهاي (MFN) و تشديد تعاملات تجاري تسهيل شد و تركيه توانست با اين اصلاحات ساختاري مشاركت خود را در زنجيرههاي ارزش جهاني افزايش دهد و در صنايع استراتژيكي مانند نساجي و پوشاك بيشتر به سمت حمايت از اين صنايع و افزايش مصرف داخلي شده و از مشاركت در زنجيرههاي ارزش جهاني فاصله گيرد. با نگاهي به اصلاحات ساختاري كشور تركيه مشاهده ميشود كه اگر ايران به دنبال دستيابي به اهداف برنامه هفتم توسعه و ورود به زنجيرههاي ارزش جهاني در صنايع راهبردي خود است بايد نرخ تعرفه اين صنايع را كاهش دهد ولي از سوي ديگر اين صنايع مورد حمايت دولت بوده و كاهش نرخ تعرفه جهت ورود مواد اين صنايع ميتواند آسيب جدي به صنايع كشور همچون نساجي و پوشاك بزند و اين دو سياست با يكديگر همسو نبوده و جهت رسيدن به اهداف ماده 48 برنامه هفتم توسعه و ورود به زنجيرهها بايد سيستم نظام تعرفهاي كشور بازطراحي و اصلاح گردد.
پاورقي
1- بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه: «وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري دستگاههاي ذيربط مكلف است نسبت به تهيه سند «راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيرههاي ارزش كشور» برمبناي معيارهاي آمايش سرزمين و توسعه متوازن، نفي خامفروشي و تكميل زنجيرهها، تحركبخشي به صادرات و انتشار فناوريهاي نوين و با تكيه بر مزيتها و اولويتهاي كشور از جمله صنايع برق و ريز (ميكرو) الكترونيك، خودروسازي با اولويت خودروهاي برقي و برقي-بنزيني (هيبريدي)، ماشينسازي و ساخت تجهيزات، صنايع پاييندستي نفت و گاز و پتروشيمي، معدن با اولويت مس و عناصر نادر خاكي، خدمات فني مهندسي، نساجي و پوشاك و بازيافت، همراه با اخذ نظرات اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، تعاون ايران و اصناف ايران، در چارچوب الزامات و طي تشريفات قانوني اقدام نموده و ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن اين قانون، آن را به تصويب هيات وزيران برساند.»