افزايش ۳۲ درصدي شدت مصرف انرژي برق ايران در دهه گذشته
معاون مديركل دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع وزارت نيرو با بيان اينكه به دليل ارزان بودن قيمت حاملهاي انرژي، انگيزهاي براي بهينهسازي تجهيزات مصرفكننده برق در ايران وجود ندارد، گفت: در يك دهه گذشته نه تنها شدت مصرف انرژي برق در ايران كاهش نيافته است، بلكه ۳۲ درصد نيز افزايش پيدا كرده است.
معاون مديركل دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع وزارت نيرو با بيان اينكه به دليل ارزان بودن قيمت حاملهاي انرژي، انگيزهاي براي بهينهسازي تجهيزات مصرفكننده برق در ايران وجود ندارد، گفت: در يك دهه گذشته نه تنها شدت مصرف انرژي برق در ايران كاهش نيافته است، بلكه ۳۲ درصد نيز افزايش پيدا كرده است. به گزارش ايسنا، رضا عفتنژاد، در كارگاه آموزشي چرايي ناترازي در صنعت برق ايران و راهكارهاي اصلاح اقتصادي، گفت: يكي از شاخصهاي مهم براي ارزيابي كارايي انرژي در سطح اقتصاد ملي شاخص شدت مصرف انرژي است كه از تقسيم مصرف نهايي انرژي بر توليد ناخالص داخلي محاسبه ميشود. وي ادامه داد: شاخص شدت انرژي بيانگر ميزان مصرف حاملهاي انرژي به ازاي يك واحد فعاليت (توليد يا ارزش افزوده) است و متغيرهاي جمعيت و مساحت سرزمين رابطه مثبت و معناداري با شدت انرژي دارد. اين متخصص صنعت برق اضافه كرد: با اينكه در دهههاي اخير شدت مصرف انرژي در كشورهاي توسعه يافته كاهشي بوده است، مصرف انرژي در كشورهاي در حال توسعه طي سه دهه گذشته بيش از چهار برابر شده است و پيشبيني ميشود اين روند در آينده نيز ادامه داشته باشد. عفتنژاد با بيان اينكه نگاهي به روند تغييرات شدت انرژي در ايران به عنوان يك اقتصاد وابسته به نفت و مقايسه آن با كشورهاي توسعهيافته و عمدتا واردكننده انرژي نشاندهنده تفاوت معنيدار بهرهوري انرژي در اين كشورها است، يادآور شد: در ايران به دلايلي ازجمله ارزان بودن قيمت حاملهاي انرژي، انگيزهاي براي بهينهسازي تكنولوژيهاي مصرف وجود نداشته و همين موضوع در بالا رفتن شدت مصرف انرژي موثر بوده است. وي اضافه كرد: شاخص شدت مصرف انرژي ايران بر اساس قدرت خريد دو برابر و براساس نرخ ارز نيز بيش از سه برابر متوسط جهاني است. معاون مديركل دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع وزارت نيرو با بيان اينكه شدت مصرف انرژي در ايران در يك دهه اخير نه تنها كاهشي نبوده بلكه ۳۲ درصد نيز افزايش پيدا كرده است، گفت: با اينكه جمعيت ايران از سال ۱۳۵۷ تاكنون تنها ۲.۳ برابر شده است، اما ظرفيت نامي توليد برق كشور بيش از ۱۳ برابر افزايش پيدا كرده است، ولي اين ميزان رشد ظرفيت نامي نيز پاسخگوي تقاضاي مضاعف برق كشور نيست.
عفت نژاد در همين رابطه افزود: اين درحالي است كه مجموع ظرفيت نيروگاهي نصب شده در جهان از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۲ تنها چهار ونيم برابر شده است. وي در بخش ديگري از سخنان خود بيان كرد: بهطور ميانگين سالانه ۲ هزار و ۳۰۹ مگاوات به ظرفيت نامي توليد برق كشور افزوده ميشود، اما طي سالهاي بعد از انقلاب اسلامي تقاضاي مصرف برق كشور نزديك ۲۴ برابر افزايش يافته است. اين متخصص صنعت برق با بيان اينكه مهمترين دليل ناترازي صنعت برق ايران ناترازي اقتصادي است، افزود: از ديگر عوامل تشديد ناترازي برق كشور ميتوان به تغيير اقليم و افزايش كمينه دما و افزايش حدود ۳۵ هزار مگاواتي نياز مصرف برق شبكه با ورود بارهاي سرمايشي در تابستان اشاره كرد. عفتنژاد در ادامه درخصوص تعرفه برق ايران و مقايسه آن با جهان گفت: قيمت هر كيلووات ساعت برق در ايران يك سنت است، اما اين رقم در كشورهايي مانند نروژ، گرجستان، كانادا، قطر و فرانسه به ترتيب ۴۲، ۶، ۱۴، ۳ و ۲۸ سنت است. وي در ادامه با تاكيد بر لزوم اجراي راهكارهاي مديريت مصرف برق براي رفع ناترازي خاطرنشان كرد: با اجراي دقيق قوانيني مانند ماده ۱۱ استاندارد برچسب انرژي در تجهيزات، اجراي ماده ۱۸ آييننامه صرفهجويي مصرف انرژي ساختمانها ميتوان به شكل قابلملاحظهاي ميزان مصرف برق در بخش تجهيزات و ساختمانها را كاهش داد. معاون مديركل دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزيع وزارت نيرو از توسعه تجارت برق با كشورهاي همجوار، اولويتبندي احداث نيروگاههاي جديد با هدف حل مشكل افت ولتاژ شبكه، بهبود فضاي كسب و كار صنعت برق جهت جذب سرمايهگذار بخش خصوصي و تامين برق به ميزان الگوي مصرف براي تمامي مشتركين به عنوان ديگر راهكارهاي رفع ناترازي ياد كرد و افزود: وزارت نيرو براي عبور موفق از اوج بار سال ۱۴۰۴ چهارده مگاپروژه در دستور كار دارد كه با درنظر گرفتن واقعيتهاي صنعت برق تنظيم و در حال اجراست. وي در همين رابطه به برنامههايي مانند جايگزيني حداقل يك ميليون موتور BLDC به جاي موتورهاي القايي در كولرهاي آبي اشاره و بيان كرد: اقداماتي مانند جايگزيني يك ميليون كولر گازي فرسوده در مناطق گرمسير يك با كولرهاي پربازده، كاهش ۲۵درصدي مصرف برق دستگاههاي اجرايي نسبت به معيار مصرف وفق مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان و براساس ماده ۱۱ قانون مانعزدايي از توسعه صنعت برق و پيگيري اجراي ماده ۲۹ قانون اصلاح الگوي مصرف براي كاهش ۲۰درصدي مصرف برق الكتروپمپ چاههاي كشاورزي و صنايع از وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و صمت ازجمله اقداماتي است كه در كوتاهمدت براي رفع ناترازي برق در دستور كار وزارت نيرو قرار دارد.