اقتصاد ايران در مسير كاهش آسيب‌پذيري
يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه در تمام سال‌هاي گذشته به يك چالش جدي بر سر راه اقتصاد ايران بدل شده بحث وابستگي به مسائل سياسي بوده است.
يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه در تمام سال‌هاي گذشته به يك چالش جدي بر سر راه اقتصاد ايران بدل شده بحث وابستگي به مسائل سياسي بوده است. احتمالا از نظر تاريخي اقتصاد تك محصولي ايران كه براي دوراني طولاني با پول نفت به حيات خود ادامه داده باعث شده كه بسياري از بازارها پس از كوچك‌ترين مسائل سياسي، دچار التهاب يا چالش شوند و دولت‌ها هر بار تلاش كنند كه از آسيب بيشتر به بازار جلوگيري كنند.
همين مسير از چند هفته قبل نيز در اقتصاد ايران شكل گرفت و البته دولت چهاردهم تلاش كرد با مديريت بازار اجازه افزايش جدي نوسان‌ها را ندهد. با اين وجود اما به نظر مي‌رسد كه همچنان راهي طولاني تا كاهش روند آسيب‌پذيري اقتصاد ايران باقي مانده و دولت بايد تمام توان خود را بسيج كند تا مسيري جديد بگشايد كه در نتيجه اجازه افزايش تنش‌ها را ندهد.
اين موضوع در ماه‌هاي گذشته بارها از سوي كارشناسان اقتصادي نيز مورد تاكيد قرار گرفته و به عنوان يك اولويت مهم شناسايي شده است. همزمان تلاش براي حركت دولت به سمت درآمدهاي پايدار مانند ماليات‌ها نيز اولويت ديگري است كه هرچند سال‌هاي طولاني روي آن تاكيد شده اما به نظر مي‌رسد كه اين نياز وجود دارد كه ابتدا در ذهنيت جامعه اين تغيير به وجود بيايد كه پرداخت ماليات مي‌تواند در نهايت به نفع اقتصاد كشور و معيشت آنها تمام شود. موضوعي كه رييس سازمان امور مالياتي نيز بار ديگر بر آن تاكيد كرده است. سيدمحمدهادي سبحانيان، رييس سازمان امور مالياتي كشور ضمن تاكيد بر نقش مهم نظام مالياتي در حكمراني كشور، اظهار كرد: اگر «امنيت» شرط لازم حفظ ثبات و پيشرفت اقتصادي كشور است، تامين مالي اين امنيت هم بايد مورد توجه قرار گيرد. در حقيقت بايد از مسير باثبات و غيرتورمي اين امنيت تامين شود. وي افزود: در نظام مالي دولت و در بودجه عمران و آباداني و حفظ منابع مالي امنيت كشور اتفاق مهمي افتاده است. باتوجه به تاكيد مقام معظم رهبري و اقتصاددان‌ها بر كاهش وابستگي به منابع نفتي، در حال حاضر در اين مسير در حركت هستيم و در نمودارهاي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، روند صعودي داريم.
رييس سازمان امور مالياتي كشور با طرح اين سوال كه چرا بايد با ماليات كشور را اداره كنيم، گفت: اين پرسش مهم مردم است كه بايد به آن پاسخ داده شود. بايد مخارج جاري كشور از مسير ماليات تامين شود؛ موضوعي كه همه اقتصاددان‌ها از طيف‌هاي مختلف فكري، بر آن تاكيد دارند. يكي از دلايل بالا رفتن تورم، اتكا به درآمدهاي نفتي بوده كه همين موضوع سبب رشد نقدينگي در كشور شده است. در سنوات اخير ۴۵ درصد هزينه‌ها از محل ماليات تامين شده است. سبحانيان اظهار كرد: درآمد مالياتي ۵۵.۷درصد در سال گذشته رشد كرده است؛ در سند بودجه ۱۴۰۰ به اين طرف نيز اين درآمد به بالاترين نسبت خود رسيده كه موفقيت كشور به حساب مي‌آيد؛ طبق برآوردها، درآمد مالياتي در سال جاري ۵۱ درصد رشد خواهد كرد. رشد درآمد مالياتي به نسبت GDP همچنان با استانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارد. درحالي كه در دنيا پرداخت‌هاي مردم به شهرداري‌ها هم در محاسبه مالياتي لحاظ مي‌شود، اما در نمودارهاي ما به اين موضوع توجه نشده است. وي خاطرنشان كرد: ما در راستاي اسناد بالادستي و به سمت كاهش مخارج جاري دولت به نفت، حركت مي‌كنيم. سطح تمكين مردم به ماليات را بايد افزايش داد و بايد به مردم پاسخ هم داده شود. يكي از اقدامات خوب، امكان هزينه‌كرد ماليات براي ماليات‌دهنده است؛ از سال گذشته اين امكان به وجود آمده و اين موضوع تمكين در موديان مالياتي را افزايش مي‌دهد. رييس سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرد: سال جاري، علي‌رغم اينكه اين كار به‌تازگي آغاز شد، ۴۰۰ هزار نفر از مردم انتخاب كردند كه محل هزينه كار ماليات‌شان كجا باشد. اين شيوه سبب تمكين موديان خواهد شد. ماليات ضمن كاركرد تامين مالي دولت، بايد كمك‌كننده به فعاليت اقتصادي هم باشد و نبايد ابزاري براي گرفتاري توليد باشد. سبحانيان در ادامه ضمن تاكيد براينكه نظام مالياتي بايد شريك راهبردي فعال اقتصادي باشد، تصريح كرد: در غيراين صورت، شرايط كسب‌وكار و نظام مالياتي متضرر مي‌شود. بايد اين را به بدنه نظام مالياتي تسري دهيم. ما بايد تسهيل‌كننده فضاي كسب‌وكار باشيم. هزينه حصول ماليات پايين بيايد و مسيرهايي را انتخاب كنيم كه هزينه حصول ماليات در كشور كاهش پيدا كند. اين مقام مسوول اعلام كرد: راهبرد جدي ما اين است كه ماليات و حسابرسي سيستمي شوند. وي با بيان اينكه نبايد وقت كسب‌وكارها در ادارات مالياتي تلف شود، تاكيد كرد: ماليات ستاني بايد به‌گونه‌اي باشد كه نيازي به مراجعه به سازمان مالياتي كمتر شود. اين شيوه ضمن اينكه سبب كاهش تخلفات خواهد شد، بي‌عدالتي در نظام مالياتي را هم كه فعالان اقتصادي به آن اعتراض دارند، جمع خواهدشد. بايد باب تخلف و بي‌عدالتي بسته شود و اين با ماليات‌‌ستاني سيستمي ممكن است. در اين مسير فعالان اقتصادي با ما همكاري كنند. رييس سازمان امور مالياتي ضمن اشاره به تبصره ماده ۱۰۰، اظهار كرد: اين ماده قانوني سبب مي‌شود اصناف و كسبه و فعالان اقتصادي ماليات خود را بدون اينكه به ادارات مالياتي مراجعه كنند، بپردازند. طبق تبصره ماده ۱۰۰ مودي خرد، مي‌تواند بدون مراجعه به اداره مالياتي تكليف خود را ادا كند. اين موضوع به بهبود فضاي كسب‌وكار كمك خواهد كرد؛ اين موضوع در بودجه سال ۱۴۰۴ دنبال مي‌شود. سبحانيان در ادامه اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و ماليات ارزش‌افزوده را باعث تقويت امنيت اقتصادي عنوان كرده و گفت: فضاي كسب‌وكار بايد براي فعال اقتصادي پيش‌بيني‌پذير باشد. سامانه امور مالياتي نيز در اين مسير حركت مي‌كند. نظام مالياتي با اين نگاه كه پرداخت ماليات بايد در رتبه‌بندي اثرگذار باشد. بايد فعالان اقتصادي از سيستم ماليات‌دهي منتفع شوند. وي با بيان اينكه رييس‌جمهور نيز بر حكمراني مبتني بر داده تاكيد دارد، تاكيد كرد: بايد همه دستگاه‌ها به‌نظام مالياتي، داده‌هاي دقيق ارايه كنند. در اين شيوه ابراز مالياتي و هزينه فرار مالياتي بيشتر مي‌شود. در اين مسير از هوش مصنوعي، تجربه كشورهاي ديگر و تجربه پليس امنيت اقتصادي استفاده مي‌كنيم. جداي از افزايش اتكا بر ماليات، دولت بايد به شكل همزمان روي اين موضوع نيز تاكيد كند كه آسيب‌پذيري اقتصاد از سياست به حداقل برسد. موضوعي كه تلاش شده در هفته‌هاي گذشته با جلوگيري افزايش التهاب در بازارها دنبال شود و كارشناسان مي‌گويند كه بايد اين روند را در ساير حوزه‌ها نيز ادامه داد. وحيد شقاقي، كارشناس اقتصادي با اشاره به افزايش اخير تنش‌هاي سياسي ميان ايران و رژيم صهيونيستي، گفت: پيغام‌هايي كه رژيم صهيونيستي در هفته‌هاي اخير و بعد از حمله ايران، منتشر مي‌كرد، پيغامي با شدت حمله بالا بود، در اين مدت از وزير جنگ تا ساير مسوولان رژيم اشغالگر، همگي صحبت از يك حمله سخت به ايران داشتند و اين پيغام مخابره مي‌شد كه يك حمله سخت عليه ايران صورت مي‌گيرد. وي ادامه داد: براين اساس، انتظارات تورمي و ريسك‌هاي اقتصادي، خود را براي يك ريسك سياسي بالا هماهنگ و همراه كرده بود، ولي اتفاقي كه عملا در شب گذشته رخ داد، نشان داد كه شدت حمله رژيم صهيونيستي بسيار پايين بود و به ميزاني ضعيف و اندك بود كه هيچ‌گونه عدم اطمينان يا ريسك اقتصادي بالايي را براي كشور به همراه نداشت. اين كارشناس اقتصادي گفت: اين درحالي است كه مردم و جامعه همه اين وقايع را رصد مي‌كنند و انتظارات تورمي در رابطه با درگيري سياسي و نظامي با رژيم صهيونيستي بيشتر از واقعيت‌هاي موجود و شدت آن در اذهان عمومي نقش بسته بود. شقاقي اظهار كرد: آنچه شب گذشته رخ داد، اثرگذاري بسيار كمي در اقتصاد داشت و علاوه بر آن نيز مقامات رژيم صهيونيستي و همچنين برخي از كشورهاي ميانجي‌گر، از اتمام فعلي تنش‌ها صحبت به ميان آورده و فعلا شواهد نشان مي‌دهد كه شاهد افزايش ريسك‌هاي سياسي نخواهيم بود. وي خاطرنشان كرد: اين مساله موجب شد كه امروز بازارهاي سوداگرانه و سفته‌باز مانند دلار و طلا ريزش داشته باشند و قيمت سكه در عرض چند ساعت چند ميليون تومان كاهش و صندوق‌هاي طلا در بورس نيز نزديك به هشت درصد (به صورت ميانگين) افت ارزش را شاهد بود. بنابراين، بازار بورس به اتفاقات شب گذشته واكنش مثبت نشان داد كه نشان از بي‌اثر بودن اين اتفاق و شكست اين عمليات دارد. اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: تحولات سياسي و نوسانات اقتصادي اخير به مديران اقصادي كشور يك درس و يك پيغام مي‌دهد و ما بايد از وقايع گذشته، تجربه كسب كنيم. امروز رژيم صهيونيستي دشمن ما است و ممكن است در آينده نيز اين درگيري‌ها ادامه پيدا كند. اما آن‌گونه كه در حوزه‌ها و عرصه‌هاي نظامي يك شرايط بازدارنده وجود دارد و توانسته‌ايم در حوزه نظامي موفق عمل كنيم، بايد در اقتصاد نيز اين بازدارندگي‌ها ايجاد شود كه متاسفانه در حوزه اقتصاد شاهد اين بازدارندگي‌ها نبوده و نيستيم. شقاقي ادامه داد: ما بايد تاب‌آوري اقتصادي خود را بالا ببريم و تلاش كنيم مقاومت خود را در برابر چالش‌هاي اقتصادي افزايش دهيم. براي مثال نزديك به ۱۰ روز ديگر انتخابات امريكا برگزار مي‌شود و در اين شرايط عقلانيت به ما حكم مي‌كند كه خود را با هر شرايطي آماده كنيم. با توجه به نظرسنجي‌هاي موجود از انتخابات امريكا اگر فرض كنيم كه ترامپ در انتخابات پيروز شود، ما بايد تلاش كنيم مقاومت اقتصادي را بهبود بخشيده و آسيب‌پذير‌هاي اقتصادي را كاهش دهيم و به هر ميزان كه بتوانيم ثبات را در بخش‌هاي مختلف اقتصادي بالا ببريم، ريسك‌هاي سياسي اثرگذاري به مراتب كمتري بر اقتصاد بر جاي مي‌گذارد و به ريسك‌هاي اقتصادي منتقل نمي‌شود. وي افزود: اگر مديران اقتصادي از تدبير برخوردار باشند ما مي‌توانيم آسيب‌پذيري اقتصادي خود را كاهش دهيم. يكي از مهم‌ترين كارها اين است كه حكمراني و مديريت ريال در كشور ارتقا پيدا كند. به عبارتي گردش ريال در اقتصاد كشور كنترل شده و مديريت شده باشد. براي مثال در همه جاي دنيا گردش پول كاملا شفاف و روشن روشن است و هر كسي كه بخواهد پول خود را جابه‌جا كند، بايد منشا پول و دليل جابه‌جايي خود را مشخص كند. در اين شرايط كسي نمي‌تواند سوداگري كرده و بازار را مختل كند. اين موضوع يكي از ساده‌ترين كارهايي است كه در كشور ما هنوز محقق نشده است. حكمراني ريال در كشور رها شده كه باعث شده بازارهاي اقتصاد متلاطم باشند. اين كارشناس اقتصادي گفت: در مورد ديگر بايد شركاي تجاري ما متنوع شوند، نه اينكه در تجارت خارجي ما پنج كشور سهم ۶۰درصدي داشته باشند كه اين به معناي وجود پاشنه‌آشيل در اقتصاد است، چراكه اقتصاد مقاومتي مي‌گويد ما بايد شركاي تجاري خود را افزايش دهيم تا در زمان جنگ اقتصادي، اقتصاد ما يا متلاطم نشود يا كمتر متلاطم شود. شقاقي افزود: همچنين ما بايد اصلاح نظام يارانه‌هاي پنهان انرژي را آغاز كنيم، امروز ۱۳۰ ميليارد دلار يارانه انرژي تنها به يك گروه اقليت اعطا مي‌شود كه متاسفانه اين گروه يارانه‌ها را دريافت مي‌كنند و محصولات خود را صادر و ارز آن را به قيمت بازار آزاد به فروش مي‌رسانند و دولت بايد اصلاحات يارانه‌هاي انرژي را آغاز كند. كاهش التهابات اولويت هر دولتي بوده و رسيدن به آن نياز برنامه‌ريزي در سطوح مختلف دارد، موضوعي كه بايد ديد دولت چهاردهم درنهايت براي آن چه مسيري را انتخاب خواهد كرد.