حذف ارز ترجيحيگوشتقرمز شايعه است
وزير جهاد كشاورزي انتشار اخباري درباره حذف ارز ترجيحي گوشت قرمز را تكذيب كرد و گفت: اين شايعات براي ايجاد التهاب در بازار است و مشكلي در تامين گوشت قرمز و تامين ارز آن وجود ندارد. به گزارش ايسنا، غلامرضا نوري اظهار كرد: ما دام مازاد آماده پروار زيادي براي كشتار در كشور داريم ضمن اينكه روند منظم تامين ارز و تامين كالاهاي اساسي ادامه دارد.
وزير جهاد كشاورزي انتشار اخباري درباره حذف ارز ترجيحي گوشت قرمز را تكذيب كرد و گفت: اين شايعات براي ايجاد التهاب در بازار است و مشكلي در تامين گوشت قرمز و تامين ارز آن وجود ندارد. به گزارش ايسنا، غلامرضا نوري اظهار كرد: ما دام مازاد آماده پروار زيادي براي كشتار در كشور داريم ضمن اينكه روند منظم تامين ارز و تامين كالاهاي اساسي ادامه دارد. وي خاطرنشان كرد: در توليد گندم توليدمان كافي است و ذخاير استراتژيك هم بيشتر از مصوبات است و بازار هم از يك آرامش نسبي برخوردار است. وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: در بحث ثبت سفارشها براي آنكه دور از خطا و امضاي طلايي انجام شود، تلاش شده كارها سيستمي انجام شود اگر چه هر سيستمي ممكن است ايراد و اشكال داشته باشد. وي گفت: به دنبال حل مشكلات سيستم هستيم و اين هيچ ارتباطي به بازار و تامين كالا ندارد بلكه دولت در تلاش است بازار به سمت شفافيت بيشتر حركت كند تا كمترين هزينه بر كشور تحميل شود. نوري در ادامه اظهار كرد: كشورهاي آفريقايي در اولويت قرار گرفتهاند و نخستين كميسيون با اين كشورها در دولت چهاردهم بعد از ۱۶ سال وقفه در تانزانيا برگزار شد. وي افزود: اين كميسيون دستاوردهاي خوبي داشت و حدود ۱۱ مورد قرارداد و تفاهمنامه امضا شد كه بخشي از آنها را بخش خصوصي و بازرگانان انجام دادند و بخشي ديگر را هم بخش دولتي انجام داد و در مجموع اقدامهاي خوبي صورت گرفت. وزير جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد: اسناد خوبي در حوزه روابط دو كشور امضا شد كه براساس آن قرار شد سفارتخانه تانزانيا در كشورمان افتتاح شود. نوري لغو رواديد و تسهيل صدور رواديد را از ديگر موارد دانست و افزود: با توجه به ظرفيتهايي كه آنجا هست و دروازه شرق آفريقا خوانده ميشود، هفت تا هشت كشور ديگر آفريقايي از تانزانيا براي ارتباط با جهان استفاده ميكنند كه اهميت اين كشور را نشان ميدهد. به گزارش پايگاه اطلاعرساني وزارت جهاد كشاورزي به گفته وي، برگزاري اين كميسيون موفقيتآميز بود و اميد است بخش خصوصي و بازرگانان ما بتوانند قراردادها را پيگيري كرده و دنبال قراردادهاي جديد باشند.