مجوز عرضه خودروهاي وارداتي در بورس كالا
طبق لايحه پيشنهادي دولت، سقف بودجه در سال ۱۴۰۴ به ۵۹۸ هزار ميليارد تومان رسيده و درآمد اختصاصي لحاظ شده در سقف بودجه ۶۴۰ هزار ميليارد تومان است. بر اين اساس منابع عمومي دولت در سال آينده ۶۸ درصد بيش از بودجه سال جاري پيش بيني شده و در عين حال درآمدهاي دولت در سال آينده نسبت به بودجه سال جاري، ۴۲ درصد، واگذاري داراييهاي سرمايهاي ۴۱ درصد و واگذاري داراييهاي مالي ۳۳۳ درصد افزايش داشته است. اما نكات مهم اين لايحه براي سرمايهگذاران در بورس، تكاليف و الزامات جديد آن براي مجموعه بازار سرمايه است. ب
گسترش نيوز| طبق لايحه پيشنهادي دولت، سقف بودجه در سال ۱۴۰۴ به ۵۹۸ هزار ميليارد تومان رسيده و درآمد اختصاصي لحاظ شده در سقف بودجه ۶۴۰ هزار ميليارد تومان است. بر اين اساس منابع عمومي دولت در سال آينده ۶۸ درصد بيش از بودجه سال جاري پيش بيني شده و در عين حال درآمدهاي دولت در سال آينده نسبت به بودجه سال جاري، ۴۲ درصد، واگذاري داراييهاي سرمايهاي ۴۱ درصد و واگذاري داراييهاي مالي ۳۳۳ درصد افزايش داشته است. اما نكات مهم اين لايحه براي سرمايهگذاران در بورس، تكاليف و الزامات جديد آن براي مجموعه بازار سرمايه است. به نظر ميرسد تغييرات رخ داده در تنظيم بودجه ۱۴۰۴ بهمنظور تقويت بازار سرمايه، شفافيت بيشتر و تسهيل در فرآيندهاي مالي و اقتصادي مرتبط با دولت، شركتها و سرمايهگذاران بوده است و با اجراي كامل آنها، انتظار ميرود كه شفافيت مالي و عملكرد شركتهاي دولتي بهبود يابد و فرصتهاي جديدي براي سرمايهگذاران ايجاد شود. در ادامه برخي بخشهاي مرتبط با بازار سرمايه در لايحه بودجه ۱۴۰۴ را به اجمال بررسي ميكند.
يكي از نكات لايحه بودجه براي فعالان بازار سرمايه، كاهش ۵ درصدي نرخ ماليات بر درآمد براي شركتهاي پذيرفتهشده در بورس و فرابورس است. اين كاهش مالياتي كه شامل شركتهاي فعال در بخش توليد و خدمات جهانگردي نيز ميشود، با هدف حمايت از توليد و رشد اقتصادي در نظر گرفته شده است. بر اساس لايحه بودجه پيشنهادي دولت چهاردهم، سازمان بورس موظف شده است دسترسي به اطلاعات مالي و مانده اوراق منتشر شده دولت در سبد داراييهاي نهادهاي مالي و بانكها را براي خزانهداري كل كشور و بانك مركزي فراهم كند. اين اقدام با هدف شفافيت بيشتر و نظارت موثرتر بر عملكرد مالي نهادهاي مالي و بانكها صورت گرفته است. يكي ديگر از موارد مهم در اين لايحه، ايجاد نهاد سپردهگذاري مركزي اوراق دولتي در بانك مركزي است. اين اقدام با هدف تسريع در تسويه اوراق بهادار و معاملات كالا صورت ميگيرد. به شركتهاي دولتي نيز اجازه داده ميشود كه از ظرفيت بازار سرمايه براي انتشار اوراق بهادار استفاده كنند. بر اساس بخشهاي ديگري از اين لايحه اوراق مالي اسلامي دولت و كارمزد تعهد پذيرهنويسي و كارمزد معاملهگران اوليه اوراق مالي اسلامي دولت و شهرداريها (منتشرشده در سال۱۴۰۴) مشمول ماليات با نرخ صفر ميشود. همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافتها و پرداختهاي مربوط به انتشار اوراق، مشمول اين معافيتها ميشود. انتشار انواع اوراق مالي اسلامي دولت اعم از اسناد خزانه اسلامي و اوراق مرابحه عام نيز مشمول اين قانون ميشود كه ميتواند بهطور كلي به كاهش هزينه مبادلات در بازار بدهي منجر شود.
شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات وابسته به دولت موظف شدهاند تا اطلاعات مالي خود را بهطور منظم در سامانههاي مرتبط با وزارت امور اقتصادي و دارايي ثبت و بهروزرساني كنند. اين الزام باعث ميشود كه تبادل اطلاعات بين نهادهاي دولتي و سازمان بورس بهصورت الكترونيك و منظم انجام شود، كه بهبود مديريت دادهها و افزايش شفافيت را به دنبال خواهد داشت. همچنين اضافه شدن رييس سازمان برنامه و بودجه به عنوان يكي نهاد اقتصادي مهم به اعضاي شوراي بورس را نيز ميتوان در جهت افزايش همكاري بين نهادهاي دولتي و بازار سرمايه تفسير كرد. يكي از بندهاي مهم لايحه بودجه ۱۴۰۴ به موضوع واردات خودروهاي خارجي اختصاص دارد. بر اساس اين لايحه، صادركنندگان و زيرمجموعههاي آنها ميتوانند تا سقف ۲ ميليارد يورو از منابع ارزي حاصل از صادرات خود را براي واردات خودروهاي سواري نو استفاده كنند. اين واردات مشروط به پرداخت تمام عوارض و حقوق قانوني خواهد بود. اما نكته مهم اين بخش از بودجه، براي بازار سرمايه، فراهم شدن امكان عرضه اين نوع خودروها در بورس كالاست. بر اين اساس، واردكنندگان مجاز خواهند بود تا از ظرفيتهاي بازار سرمايه براي عرضه خودروهاي وارداتي در داخل كشور بهرهبرداري كنند. اين اقدام به توسعه بازار و بهبود عرضه خودرو در داخل كشور كمك ميكند و همچنين به صادركنندگان اجازه ميدهد تا تعهدات ارزي خود را از طريق واردات خودرو رفع كنند.