شفافيت بودجه در حد لاليگا
بودجه ۱۴۰۴ از سوي رييس‌جمهور تقديم نمايندگان شد. بودجه‌اي كه مانند هر سند مالي ديگري ممكن است، داراي نقاط ضعف و قوت ويژه‌اي باشد. البته بودجه‌اي كه از سوي رييس‌جمهور ديروز راهي بهارستان شده، تنها بخش درآمدي است و بخش هزينه‌اي هنوز ارايه نشده است. من نگرانم كه بودجه سال ۱۴۰۴، بودجه‌اي انبساطي باشد.
بودجه ۱۴۰۴ از سوي رييس‌جمهور تقديم نمايندگان شد. بودجه‌اي كه مانند هر سند مالي ديگري ممكن است، داراي نقاط ضعف و قوت ويژه‌اي باشد. البته بودجه‌اي كه از سوي رييس‌جمهور ديروز راهي بهارستان شده، تنها بخش درآمدي است و بخش هزينه‌اي هنوز ارايه نشده است. من نگرانم كه بودجه سال ۱۴۰۴، بودجه‌اي انبساطي باشد. بودجه انبساطي هم مشكلات خاص خود را دارد. از ظواهر پيداست بخشي از درآمدهاي دولت محقق نمي‌شود، اين عدم تحقق به خصوص در بخش نفت و فروش شركت‌هاي دولتي كه اعداد و ارقام بالايي براي آن در نظر گرفته شده، جدي‌تر است. يكي از ويژگي‌هاي بودجه ۱۴۰۴، شفافيت است. دولت بودجه يارانه‌ها را شفاف ارايه كرده است. كاملا مشخص است كه كدام نهاد و ارگان در كدام بخش‌ها يارانه مي‌گيرند. اين شفافيت به خصوص در بخش مخارج مهم است. همه مردم بايد بدانند، نهادهاي فرهنگي چقدر بودجه مي‌گيرند. دولت قبل بودجه برخي نهادهاي خاص را در بودجه سازمان برنامه قرار داده بود كه اشتباه است. مردم بايد بدانند نهادهاي فرهنگي چه مي‌كنند و چقدر بودجه مي‌گيرند؟ فارغ از اين بحث‌ها اما بايد ديد چه پيشنهاداتي مي‌توان براي تدوين نهايي شدن يك سند مالي سالانه مناسب به دولت و مجلس داد؟
۱) دولت براي سال ۱۴۰۴ نبايد نرخ خدمات خود را افزايش دهد.نرخ خدماتي چون صدور شناسنامه، كارت ملي، صدور گذرنامه، عوارض خروج از كشور، صدور گواهينامه و...نبايد افزايش يابند. اگر هم قرار است ارايه اين خدمات گران شود، اين افزايش نبايد بيشتر از ۵درصد باشد. وقتي دولت خدمات خود را بالاي ۳۰درصد افزايش مي‌دهد، سيگنالي به كليت اقتصاد و نظم و نظامات بازارها ارسال مي‌شود كه همه قيمت را بالا ببرند. تاكيد خاص دارم كه هم نمايندگان مجلس و هم وزراي دولت و سازمان‌ها، خدمات دولتي را براي سال ۱۴۰۴ بالا نبرند يا ماكسيمم ۵درصد افزايش دهند. منابع اين خدمات در شمايل كلي هزينه‌هاي دولت چندان بالا نيست، اما تاثيرات فراواني در انتظارات تورمي دارند و مشكلات زيادي را ايجاد مي‌كنند.
۲) سياستگذاري درآمدي اصلي دولت بايد در بخش ماليات‌ها باشد. در بخش ماليات‌ها با اينكه دولت نرخ ماليات موديان فعلي را بالا ببرد، مخالف هستم. راهكار اين است كه پايه‌هاي مالياتي با تحول در مديريت سازمان مالياتي و سيستم مالياتي، همچنين استفاده از تكنولوژي‌هاي اطلاعات، استفاده از فناوري‌هاي نوين و...توسعه يافته و جلوي فرار مالياتي گرفته شود. بخش عمده‌اي از قلمروي اقتصادي ايران يا معافيت مالياتي دارند يا اقدام به فرار مالياتي مي‌كنند. دولت بايد ابتدا معافيت‌هاي مالياتي را صفر كند و سپس جلوي فرار مالياتي را بگيرد. اساسا كلمه معافيت مالياتي بايد از فرهنگ واژگان اقتصادي ايران حذف شود. اگر دولت قصد دارد به منطقه‌اي كمك كند، بايد بگويد، مثلا تا ۵سال سرمايه‌گذاري در سيستان و بلوچستان صفر شود. از ستاد اجرايي گرفته تا آستان قدس و بنياد مستضعفان و...همه بايد ماليات دهند. از سوي ديگر با استفاده از ابزارهاي نوين بايد جلوي فرار مالياتي گرفقته شود. تنها در يك مورد گفته مي‌شود در شهر تهران بيش از ۴۰۰هزار خانه خالي وجود دارد، اما مالياتي از اين خانه‌هاي خالي دريافت نمي‌شود.
۳) مساله مهم بعدي در كسري بودجه است. ريشه بسياري از ناهنجاري‌هاي اقتصادي، كسري بودجه است.براي اينكه كسري بودجه شكل نگيرد، دولت بايد تعادل لازم ميان هزينه‌ها و درآمدهايش ايجاد كند. توصيه‌ام اين است كه دولت بودجه نهادها را زياد افزايش ندهد. وقتي حقوق كاركنان دولت قرار است ۲۰درصد بالا رود، دولت نبايد بودجه صدا و سيما، دانشگاه‌ها و ساير نهادها را بيش از ۲۰درصد افزايش دهد. يكي از مهم‌ترين مشكلات اقتصادي ايران، بي‌ثباتي اقتصادي است. مهم‌ترين شاخص بي‌ثباتي هم نرخ تورم فزاينده و بالاست. بنابراين بايد تورم در كشور كنترل شود. وقتي مخارج دولت بيش از درآمدهايش باشد، معني و مفهوم آن به زبان ساده يعني كسري بودجه، كسري بودجه هم يعني چاپ پول بدون پشتوانه و نهايتا افزايش تورم و كاهش قدرت خريد توده‌هاي مردم.
۴) دولت بايد مخارج غيرضروري خود را كاهش دهد.اگر رديف‌هاي مختلف بودجه ۱۴۰۳ كه دولت قبل ارايه كرده بررسي شود، مشخص مي‌شود كه مخارج دولت به شدت افزايش يافته است. از قوه قضاييه و مجلس گرفته تا صدا و سيما و انواع و اقسام نهادهاي فرهنگي بدون ضابطه افزايش بودجه داشته‌اند! اصلاحات اقتصادي در جهت كاهش مخارج دولت بايد در دستور كار دولت و مجلس قرار گيرد. به عنوان نمونه دولت در اكثر شهرها، خانه‌هاي سازماني دارد. اكثر افرادي كه از اين خانه‌ها در شهرهايي چون تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز و...استفاده مي‌كنند، خانه‌هاي خود را اجاره داده و از خانه‌هاي سازماني استفاده مي‌كنند. دولت بايد اين هزينه‌ها را ساماندهي كند. مثلا ۲۰درصد حقوق افراد ساكن در اين خانه‌هاي سازماني را به عنوان حق مسكن كم كند يا اينكه با شناسايي افرادي كه حقيقتا فاقد مسكن هستند، استفاده بهينه‌اي از اين واحدهاي مسكوني كنند. در كل دولت بايد بودجه‌اي ضد رانت ارايه كند.