ثبات كوتاه مدت؛ مقدمه پرش اقتصادي
يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه در سال‌هاي گذشته همواره به عنوان يكي از اصلي‌ترين اهداف و اولويت‌هاي اقتصادي ايران مطرح بوده و البته فشار زيادي روي دولت‌ها براي تحقق آن ايجاد كرده است، بحث رشد اقتصادي بوده است.
يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه در سال‌هاي گذشته همواره به عنوان يكي از اصلي‌ترين اهداف و اولويت‌هاي اقتصادي ايران مطرح بوده و البته فشار زيادي روي دولت‌ها براي تحقق آن ايجاد كرده است، بحث رشد اقتصادي بوده است.
يكي از اصلي‌ترين چالش‌ها در اين حوزه، فاصله قابل توجه ميان عملكرد اقتصاد كشور و اهدافي است كه در بودجه يا برنامه‌هاي بالادستي به آن پرداخته شده است. در واقع درحالي كه ميانگين رشد اقتصاد ايران در تمام دهه 90 تقريبا حدود صفر درصد بوده، همزمان تمام برنامه‌هاي بالادستي بر اين تاكيد داشته‌اند كه اقتصاد ايران بايد رشدي هشت درصدي داشته باشد و همين فاصله‌اي قابل توجه ميان اهداف و واقعيت‌ها به وجود آورده است، از اين رو رييس‌جمهور در هفته‌هاي گذشته بارها بر اين موضوع تاكيد كرده كه اگر بناست، رشد هشت درصدي در اقتصاد ايران رخ بدهد، بايد بسياري از مقدمات فراهم شده و تمام دستگاه‌ها در كنار دولت قرار بگيرند، در غير اين صورت وعده رشد اقتصادي هشت درصدي به دور از واقعيت خواهد بود.
آنچه كه از تصوير مقابل دولت در ماه‌هاي گذشته مشخص بوده، لزوم توجه به بحران‌هاي فعلي، اصلاح روندهاي غلط گذشته و البته ساختن مقدمات لازم براي حركت به سمت آينده بوده است. در حوزه بحران‌ها، چالش‌هاي قابل توجه سياسي در هفته‌هاي گذشته روي فعاليت‌هاي اقتصادي سايه انداخته است. اين درحالي است كه در بازار ارز به عنوان بازاري كه معمولا اين بيشترين آسيب را از تحولات سياسي مي‌ديد، ثباتي نسبي برقرار باقي مانده است. يك اقتصاددان با بيان اينكه در يك سال اخير تحولات سياسي و نظامي بي‌سابقه‌اي تجربه كرده‌ايم، گفت: در گذشته با يك خبر سياسي نوسانات افزايش مي‌يافت و عادي شده بود كه با يك خبر منفي مردم براي خريد ارز صف بكشند، اما در يك سال اخير انتظارات كنترل شده و نرخ ارز افزايش حداكثري نيافت. عباس دادجوي توكلي، اقتصاددان و تحليلگر مسائل اقتصادي گفت: در يك سال اخير تحولات سياسي و نظامي بي‌سابقه‌اي تجربه كرده‌ايم كه از جمله آن حمله اسراييل به كنسولگري ايران در دمشق، شهادت آقاي رييسي و حمله موشكي ايران به اسراييل كه طي دو مرحله انجام شد كه اولين حمله‌اي مستقيم به اسراييل در طول تاريخ بود. وي با بيان اينكه در گذشته يك خبر ساده بازار ارز را به هم مي‌ريخت، گفت: در گذشته با يك خبر سياسي نوسانات افزايش مي‌يافت و عادي شده بود كه با يك خبر منفي مردم براي خريد ارز صف بكشند، اما در يك سال اخير انتظارات كنترل شده و نرخ ارز افزايش نيافت.دكتراي اقتصاد مالي ادامه داد: در واقع با وجود ۱۵ تنش سياسي قابل توجه عملكرد بانك مركزي در يك سال گذشته در مديريت و حفظ ثبات بازار ارز قابل قبول است. اين اقتصاددان تصريح كرد: از طرفي فروش نفت ما مناسب بوده و دست بانك مركزي پر است، همچنين براي اولين‌بار است كه بانك مركزي توانست به وعده خود عمل كند و نرخ رشد نقدينگي و پايه پولي را برخلاف پيش‌بيني‌ها كاهش داد و در اين شرايط بازار ارز به ثبات رسيد. اين موارد موجب شده انتظارات كنترل شود. دادجوي توكلي همچنين درباره بازار ارز توافقي نيز گفت: بازار ارز توافقي بايد هرچه سريع‌تر راه‌اندازي شود چون در اين بازار كشف قيمت سريع‌تر است و انگيزه صادر‌كننده براي صادرات بيشتر مي‌شود، بنابراين با اين بازار دستاورد ثبات ارزي بيش‌از پيش حفظ خواهد شد.
جدا از مديريت بحران‌هاي فعلي، يكي از اصلي‌ترين معضلات دولت در هفته‌هاي گذشته مديريت بدهي يا طرح‌هاي به جا مانده از دولت قبل بوده كه براي مديريت بسياري از آنها زمان چنداني نيز باقي نمانده و مجلس نيز به‌طور خاص آنها را دنبال مي‌كند. نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكر نماينده مردم خدابنده درباره پرداخت نشدن مطالبات گندمكاران گفت: از دولت خواهش مي‌كنيم مطالبات گندمكاران را پرداخت كند. احمد بيگدلي در جلسه علني يكشنبه مجلس در تذكري با انتقاد از عدم پرداخت مطالبات گندمكاران از سوي دولت اظهار كرد: متاسفانه همچنان پول گندمكاران داده نشده است سوخت به آنها به اندازه كافي داده نمي‌شود؛ ما كه نماينده مجلس هستيم اگر يك ماه حقوق دير بگيريم حتما زندگي شخصي‌مان با مشكل مواجه مي‌شود و حتي آقاي وزير اگر خودش حقوقش را يك ماه نگيرد درآمدي از جاي ديگري ندارد. نماينده خدابنده با تاكيد بر اينكه گندم‌كار اشتباه نكرده كه گندم كاشته و گندم خود را به دولت تحويل داده است، گفت: چهار ماه است كه گندمكاران پول‌شان را نگرفتند در همين زمينه خواهش مي‌كنم مشكل آنها حل شود. حميدرضا حاجي بابايي نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي كه اداره جلسه مجلس را بر‌عهده داشت در واكنش به تذكر بيگدلي گفت: از دولت خواهش مي‌كنيم موضوع گندمكاران و مطالبات آنها را پرداخت كند، چرا‌كه در آستانه فرا رسيدن زمان كشت هستيم. وي با بيان اينكه «به نوعي كارد به استخوان گندمكاران رسيده است»، ادامه داد: گندمكاران مي‌خواهند زندگي خود و كشاورزي خود را اداره كنند و متاسفانه وضع مناسبي نيست؛ از دولت مي‌خواهم كه هرچه زودتر و سريع‌تر مطالبات گندمكاران را پيگيري كند. جدا از آن، حميدرضا حاجي‌بابايي در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكر حسينعلي حاجي‌دليگاني نماينده شاهين‌شهر اظهار كرد: بايد گزارش بودجه شركت‌هاي دولتي به مجلس شوراي اسلامي ارايه شود علاوه بر آن دولت هم لايحه بودجه سال آينده را در زمان مقرر به مجلس ارايه كند.
نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به موضوع متناسبسازي حقوق بازنشستگان تصريح كرد: اجراي قانون متناسبسازي حقوق بازنشستگان مهم است كه طولاني شده است. رييس مجلس شوراي اسلامي پيگير دو موضوع متناسبسازي حقوق بازنشستگان و پرداخت مطالبات گندمكاران است مذاكراتي هم با دولت صورت گرفته كه ان‌شاءالله اجرا شده و به اعتراضات در سراسر كشور پايان دهد. حاجي‌دليگاني در توضيح تذكر خود گفت: طبق آيين‌نامه داخلي بايد ديوان محاسبات تا پايان شهريورماه پيشنهاد خود درباره بودجه سالانه را به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند كه تاكنون چنين گزارشي به نمايندگان داده نشده است. وي اضافه كرد: همچنين بايد گزارش بودجه شركت‌هاي دولتي تا ۱۵ آبان‌ماه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود؛ اين اتفاق در دوره قبل رخ نداد كه اميدواريم در اين باره چنين گزارشي به نمايندگان داده شود. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در تذكر ديگري با انتقاد از اجرايي نشدن قانون متناسبسازي حقوق بازنشستگان اظهار كرد كه انتظار مي‌رود هرچه سريع‌تر اين موضوع اجرايي شود. به اين ترتيب دولت بايد در مديريت بحران‌هاي گذشته و فعلي، حركات سريع داشته باشد و سپس به سمت تامين مقدمات لازم براي رشد اقتصادي هشت درصدي حركت كند. رييس فراكسيون كارآفريني، رفع موانع توليد و اشتغال مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر ضرورت تدوين و اجراي سياست‌هاي حمايتي براي جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و كاهش وابستگي به منابع دولتي گفت: دولت مي‌تواند با ارايه تسهيلات مالي، كاهش هزينه‌هاي توليد و اصلاح نظام مالياتي، شرايط بهتري را براي فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي فراهم كند. سيد كريم معصومي با اشاره به تعيين رشد هشت درصدي اقتصاد به عنوان يكي از اهداف برنامه هفتم پيشرفت بر اهميت دستيابي به اين ميزان رشد اقتصادي با توجه به تاكيدات رهبري به عنوان يك هدف راهبردي تاكيد كرد و گفت: براي رسيدن به اين رشد، بايد براي بخش خصوصي اهميت ويژه‌اي قائل شد و از ظرفيت‌هاي آنها براي رهايي از مشكلات اقتصادي بهره برد. نماينده مردم فومن و شفت در مجلس با بيان اينكه «تقويت بخش خصوصي و رفع موانع حقوقي و قانوني، كاهش بروكراسي و تسهيل فرآيندهاي كسب‌وكار از الزامات اصلي براي دستيابي به هدف اقتصادي برنامه هفتم توسعه است»، اظهار كرد: سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد و پيشران‌هاي اقتصادي نظير صنعت، كشاورزي و فناوري‌هاي نوين، نقش كليدي در تحقق رشد هشت درصدي دارد. اين نماينده مجلس با تاكيد بر ضرورت تدوين و اجراي سياست‌هاي حمايتي براي جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و كاهش وابستگي به منابع دولتي، عنوان كرد: دولت مي‌تواند با ارايه تسهيلات مالي، كاهش هزينه‌هاي توليد و اصلاح نظام مالياتي، شرايط بهتري را براي فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي فراهم كند. تقويت تعامل ميان دولت و بخش خصوصي مي‌تواند منجر به بهبود فضاي كسب‌وكار، افزايش توليد و صادرات و ايجاد اشتغال پايدار شود و در‌نهايت به رهايي از بسياري از مشكلات اقتصادي و بهبود معيشت مردم كمك كند.
به اين ترتيب دولت چهاردهم چند اولويت مهم در عبور از شرايط فعلي و چند هدف‌گذاري مهم براي آينده دارد، گزينه‌هايي كه بايد ديد كه در كنار يكديگر، دستيابي به آنها در چه شرايطي ممكن مي‌شود.