جزيياتي از آخرين وضعيت لايحه حفاظت از داده كاربران

طبق آخرين اظهارات وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات لايحه حفاظت از داده كاربران از صحن مجلس به كميسيون‌ مربوطه بازگشته و در حال بررسي و نهايي شدن است و اميدوارم در آينده نزديك جمع‌بندي شود. به گزارش ايسنا، داده‌هاي شخصي كاربران و حفاظت از آنها از مهم‌ترين موضوعاتي است كه در راستاي حكمراني فضاي مجازي مورد توجه قرار دارد، در اين راستا افزايش حملات سايبري طي سال‌هاي اخير، لزوم تصويب لايحه حفاظت از داده و تسريع روند نهايي براي اجراي آن به عنوان سند الزام‌آور و تعيين‌كننده وظايف دستگاه‌هاي دخيل را بيش از پيش روشن كرده و به چالش كشيده است. به عبارتي با پيشرفت‌هايي كه در حوزه فناوري اطلاعات شاهديم، حفاظت از اين اطلاعات و داده‌ها از اهميت بيشتري برخوردار مي‌شوند و يكي از اقدامات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، به عنوان يكي از متوليان اين بخش، رونمايي از لايحه صيانت و حفاظت از داده‌هاي شخصي، به منظور حمايت از حريم خصوصي كاربران فضاي مجازي بوده است. بنابراين به دنبال اهميت آن در نهايت تابستان سال ۱۳۹۷ سازمان فناوري اطلاعات از لايحه صيانت و حفاظت از داده‌هاي شخصي رونمايي كرد و مقرر شد براي تصويب به هيات دولت و مجلس ارسال شود تا در نهايت به قانون تبديل شود.

مهم‌ترين هدف لايحه حفاظت از داده كاربران

گفته شده هدف از اين لايحه صيانت از حيثيت و كرامت اشخاص است كه شامل تبيين حقوق اشخاص موضوع داده‌ها، به‌ويژه در تعامل با ساير حق‌هاي مشروع، ضابطه‌مندي فرايند پردازش داده‌هاي شخصي، مسووليت‌پذيري پردازش، هم‌افزايي امور تنظيمي و نظارتي پردازش و جبران‌پذيري زيان‌ها و آسيب‌هاي پردازش مي‌شود. در همين رابطه- سيد ستار هاشمي- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات- اخيرا توضيحاتي از آخرين وضعيت اين لايحه ارايه كرده و درباره وضعيت بررسي لايحه حفظ حريم خصوصي كاربران در مجلس، گفته كه اين لايحه از صحن به كميسيون‌ بازگشته و در كميسيون در حال بررسي و نهايي شدن است و اميدوارم در آينده نزديك جمع‌بندي شود. گفتني است پيش نويس لايحه قانون حمايت و حفاظت از داده‌هاي شخصي در سال ۱۴۰۱ نهايي و بررسي شد اما در اين مدت و با رخ دادن چند باره هك اطلاعات كاربران، اگرچه تعيين تكليف هرچه سريع‌تر آن احساس مي‌شد اما اقدام تازه‌اي در اين زمينه انجام نشد و برخي مسوولان خواستار تسريع در روند تصويب اين لايحه شدند. به گونه‌اي كه اوايل سال جديد وزير ارتباطات دولت سيزدهم اعلام كرد لايحه مذكور در كميسيون حقوقي - قضايي دولت در دست بررسي است و مراحل پاياني خود را طي مي‌كند. به گفته وي قسمت‌هايي از لايحه به‌ علت بخش‌هاي قضايي نيازمند تاييد قوه قضاييه بود كه در همين ارتباط نامه‌اي به رييس قوه قضاييه ارسال شد تا نظر آنها براي اين بخش‌ها كسب شود.