پيشنهادات نظارتي FATF  به نهادهاي كيفري و مالي (2)

پيشنهادات نظارتي FATF به نهادهاي كيفري و مالي (2)

۱۴۰۳/۰۷/۲۴ - ۰۱:۱۸:۵۲
|
کد خبر: ۳۲۲۹۲۶

بر اساس اعلام چهره‌های دولتی، موضوع پیوستن ایران به FATF به زودی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار خواهد گرفت. اما قبل از اجرای این دستورالعمل‌های نظارتی، لازم است ابعاد و زوایای گوناگون این سند بین‌المللی از منظر تحلیلی مورد بررسی قرار بگیرد. موضوع اساسی این است که اجرای این سند مشارکت و همکاری قوا مختلف و نهاد‌های گوناگون را از دولت و قوه قضاییه گرفته تا نهاد‌های تقنینی و... را می‌طلبد.

مهرداد حاجي‌زاده

بر اساس اعلام چهره‌هاي دولتي، موضوع پيوستن ايران به FATF به زودي در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت قرار خواهد گرفت. اما قبل از اجراي اين دستورالعمل‌هاي نظارتي، لازم است ابعاد و زواياي گوناگون اين سند بين‌المللي از منظر تحليلي مورد بررسي قرار بگيرد. موضوع اساسي اين است كه اجراي اين سند مشاركت و همكاري قوا مختلف و نهادهاي گوناگون را از دولت و قوه قضاييه گرفته تا نهادهاي تقنيني و...را مي‌طلبد. FATF دستورالعمل‌هايي به اعضاي خود ارايه مي‌كند كه اجراي آنها كمك مي‌كند محتواي مورد نظر اين كنوانسيون عينيت پيدا كند. بخشي از اين دستورالعمل‌ها، پيشنهاداتي است كه به ساختارهاي كيفري و قضايي كشورهاي عضو داده مي‌شود. بنابراين توصيه‌هاي FATF به عنوان دستورالعملي براي كشورهاي عضو عمل مي‌كند كه بايد در سيستم‌هاي عدالت كيفري و نظارتي خود داشته باشند. اينها اقدامات پيشگيرانه‌اي هستند كه موسسات مالي و ساير نهادهاي تحت نظارت بايد براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم اتخاذ كنند. از اين طريق نيز آبروي خود را حفظ مي‌كنند و از عدم رعايت و مجازات جلوگيري مي‌كنند. با پيروي از توصيه‌ها، موسسات مالي و كسب‌وكارها مي‌توانند فرآيند ورود مشتريان خود را شفاف‌تر كنند و مجرمان را از سوءاستفاده از سازمان و سيستم مالي خود براي شستشوي پول‌هاي به دست‌آمده از روش‌هاي متقلبانه شناسايي و بازدارند. FATFتوصيه‌هايي را در مورد ايجاد مراجع ذي‌ربط و ذي‌صلاح با وظايف خاص ارايه مي‌كند و اختيارات و مكانيسم آنها را براي همكاري با كشورها براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم تعريف مي‌كند. در 16 فوريه 2012، FATF  توصيه‌هاي تجديد نظر شده‌اي را صادر كرد. تغييرات قابل توجه به شرح زير است:   

گروه ويژه اقدام مالي (FATF) بر اتخاذ رويكرد مبتني بر ريسك براي اجراي طرح مبارزه با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم تاكيد دارد. اين موضوع به كشورها كمك مي‌كند تا از رويكردي فعال براي كاهش خطرات استفاده كنند. استانداردها به‌طور كامل ارتقا يافته است.  دسترسي سريع به اطلاعات صحيح در مورد مالكيت ذي‌‌نفع اشخاص حقوقي و تمهيدات مربوط به آن تقويت شده است.جرايم مالياتي پولشويي به جرايم منشأ تبديل شده است. اختيارات و مسووليت‌هاي FIU و مجري قانون افزايش يافته است. پوشش همكاري‌هاي بين‌المللي گسترش يافته است.   تعريف  PEP (افراد سياسي در معرض جرم) گسترش يافته است. اكنون شامل PEP‌ها و سازمان‌هاي داخلي و بين‌المللي به آن اضافه شده است. دامنه نظارت گروه مالي (يا تلفيقي) افزايش يافته است.  شفافيت نقل و انتقالات سيمي بهبود يافته است. گروه ويژه اقدام مالي، استانداردهاي جديدي را براي اجراي تحريم‌هاي مالي هدفمند براي جلوگيري از انباشت سلاح‌هاي كشتار جمعي اضافه كرده است. پيروي از قوانين و مقررات محلي مبارزه با پولشويي و پيروي از توصيه‌هاي ارايه شده توسط FATF ضروري است. موسسات مالي بايد در اجراي قوانين AML فعال باشند و از تجارت خود در برابر سوءاستفاده توسط مجرمان محافظت كنند. آنها مي‌توانند به مشاوران حرفه‌اي AML اعتماد كنند كه طيف گسترده‌اي از خدمات انطباق AML را ارايه مي‌دهند. اين مشاوران به هزاران كسب و كار خدمات ارايه مي‌دهد و به آنها كمك مي‌كند تا قوانين مبارزه باپولشويي را رعايت كنند و از خطرات عدم انطباق اجتناب كنند. طيف گسترده‌اي از خدمات انطباق با مبارزه باپولشويي (AML) مانند خط‌مشي AML/CFT، اسناد كنترل‌ها و رويه‌ها، آموزش AML را دريافت كنند. بنابرالين ايران اگر قصد دارد به اين سند مهم مالي و حقوقي بپيوندد بايد مجموعه بايدها و نبايدهايي كه اين ساختار در بخش‌هاي گوناگون اعمال مي‌كند را شناسايي كرده، و زمينه اجرايي شدن آنها را فراهم سازد. بدون درك اين ضرورت‌ها، اجراي FATF در ايران همراه با كاستي‌هايي خواهد بود كه تبعات آن نهايتا اقتصاد ايران را درگير مي‌سازد.