چند ميليون مجوز در درگاه ملي مجوزها صادر شد؟
براساس اعلام مسوولان، ۵۰ درصد خدمات دستگاههاي اجرايي از نوع ارايه مجوز، گواهي، تاييديه و عناوين مشابه است، بنابراين حكمراني صدور مجوزها و الكترونيكيسازي حداكثري به منظور مديريت و پايش صدور آنها از سه منظر زمان صدور، مدارك موردنياز و فرآيندهاي صدور و هزينه آنها در دستوركار قرار گرفت كه تاكنون حدود 9.6 ميليون درخواست واصل و حدود 1.5 ميليون مجوز صنفي و دولتي صادر شده است.
براساس اعلام مسوولان، ۵۰ درصد خدمات دستگاههاي اجرايي از نوع ارايه مجوز، گواهي، تاييديه و عناوين مشابه است، بنابراين حكمراني صدور مجوزها و الكترونيكيسازي حداكثري به منظور مديريت و پايش صدور آنها از سه منظر زمان صدور، مدارك موردنياز و فرآيندهاي صدور و هزينه آنها در دستوركار قرار گرفت كه تاكنون حدود 9.6 ميليون درخواست واصل و حدود 1.5 ميليون مجوز صنفي و دولتي صادر شده است.
به گزارش ايسنا، درگاه ملي مجوزهاي كسب و كار، بستري اينترنتي تحت مديريت دبيرخانه «هيات مقرراتزدايي و بهبود محيط كسب وكار» است كه براي همه كسب وكارهاي موجود در كشور، شرايط، مدارك، مجوزهاي پيشنياز، هزينه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارايه ميكند. اين درگاه، تنها مرجع رسمي اعلام شرايط صدور مجوزهاي كسب و كار و معرفي مرجع قانوني صادركننده همه مجوزهاي كسب و كارها در كشور محسوب ميشود. بر اساس ماده ۷ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و اصلاحات بعدي، «هيات مقرراتزدايي و بهبود محيط كسب و كار»، به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي موظف است شرايط، مراحل و هزينههاي صدور مجوزهاي كسب و كار را شفاف و سهل كند تا هر شهروند بتواند در اين سايت به راحتي از شرايط و مراحل دريافت مجوز كسب و كار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصي، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در كوتاهترين زمان ممكن، دريافت كند. بنابراين دبيرخانه «هيات مقرراتزدايي و بهبود محيط كسب و كار» در مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر است و راهبري و مديريت «درگاه ملي مجوزهاي كسب و كار كشور» را بهعهده دارد و سهل كردن شرايط، مدارك و زمان و هزينه لازم براي صدور مجوز همه كسب و كارها، معرفي مرجع اصلي صادركننده مجوز هر كسب و كار، شفافسازي شرايط، مدارك، زمان و هزينه لازم براي صدور مجوز همه كسب و كارها، راهنمايي و هدايت وي به درگاه تخصصي صادركننده مجوزو پشتيباني و پيگيري دريافت مجوز موردنظر متقاضي در زمان اعلام شده و پيگيري قضايي درصورت عدم صدور مجوز بدون دليل موجه از جمله كاركردهاي اصلي درگاه مذكور است. به دليل به اهميت اين درگاه و كاركردهاي آن ارديبهشت ماه سال جاري اعلام شد كه كسب و كارها بايد حداكثر تا ۱۵ ارديبهشت شناسه يكتا دريافت كنند و آنهايي كه حداكثر ۲ سال پس از اجراي قانون تسهيل صدور مجوزها، شناسه يكتا نداشته باشند از نظر قانوني، فاقد مجوز هستند. اما با گذشت چندماه اين درگاه در اطلاعيهاي ديگر اعلام كرد كه از تاريخ 24/05/1403 امكان ثبت درخواستهاي تمديد، اصلاح و توسعه در درگاه ملي مجوزهاي كشور عملياتي شده است. در اين راستا اخيرا گزارشي از آخرين دستاوردهاي كشور در حوزه دولت الكترونيكي كشور توسط سازمان فناوري اطلاعات ايران ارايه شد كه در به درگاه ملي مجوزهاي كسب و كارها نيز توضيحاتي ارايه شده است.
محمد خوانساري- معاون وزير ارتباطات و رييس سازمان فناوري اطلاعات ايران درباره اين درگاه اظهار كرد: براساس مطالعات انجام شده، ۵۰ درصد خدمات دستگاههاي اجرايي از نوع ارايه مجوز، گواهي، تاييديه و عناوين مشابه است. وي افزود: بنابراين حكمراني صدور مجوزها و الكترونيكيسازي حداكثري به منظور مديريت و پايش صدور آنها از سه منظر«زمان صدور »،«مدارك موردنياز و فرآيندهاي صدور» و«هزينه آنها » در دستوركار قرار گرفت كه تاكنون حدود 9.6 ميليون درخواست واصل و حدود 1.5ميليون مجوز صنفي و دولتي صادر شده است. از آنجايي كه اين درخواست تنها مرجع رسمي اعلام شرايط صدور مجوزهاي كسب و كار و معرفي مرجع قانوني صادركننده همه مجوزهاي كسب و كارها در كشور محسوب ميشود، صادر نكردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدوديت ظرفيت، حدود صنفي، فاصله يا هر بهانه ديگري تخلف است. موضوعي كه اخيرا مهدي دسينه - مديركل امور اقتصادي و دارايي هرمزگان به آن اشاره و با تأكيد بر اين موضوع كه دستگاههاي صادركننده مجوز موظف به رعايت قانون در اعطاي مجوزها هستند تصريح كرد: مواردي از قبيل مطالبه شرط، مدرك يا هزينهاي بيشتر از آنچه در درگاه ملي مجوزها اعلام شده از متقاضي مجوز، مطالبه مجوز كاغذي از فردي كه شناسه يكتا دارد و نامش در بانك اطلاعات كسبوكار هست، فراخوان حضوري متقاضي مجوز براي تحويل مدارك، صادر نكردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدوديت ظرفيت، حدود صنفي، فاصله يا هر بهانه ديگري كه در درگاه ملي مجوزها ذكر نشده است، رد درخواست متقاضي بدون ارايه دليل و ثبتنام از متقاضي دريافت مجوز خارج از درگاه ملي مجوزها جرم يا تخلف محسوب ميشود و مدير دستگاه اجرايي بايد به مرجع قانوني كه در استان مشخص شده است پاسخگو باشد.