ايراد آزادسازي نرخ ارز  در شرايط تحريمي

ايراد آزادسازي نرخ ارز در شرايط تحريمي

۱۴۰۳/۰۷/۲۲ - ۰۰:۳۰:۰۹
|
کد خبر: ۳۲۲۶۷۳

دو مساله و ابهام مهم وجود دارد كه دولت چهاردهم از همان ابتداي تشكيل كابينه زمزمه‌هاي اجرايي شدن آن را آغاز كرد؛ نخست، مساله گراني بنزين و ديگري هم حذف ارزهاي ترجيحي و نيمايي است كه دولت اعلام كرده قصد دارد به سمت آنها گام بردارد.اجراي هر دوي اين ايده‌ها با تبعات و مشكلات بسياري همراه خواهد بود، چراكه هم نرخ بنزين و هم نرخ ارز در ايران تبعاتي فراتر از مسائل عادي داشته و باعث بروز نوسان در مجموعه كالا و خدمات مي‌شود.

مرتضي افقه

دو مساله و ابهام مهم وجود دارد كه دولت چهاردهم از همان ابتداي تشكيل كابينه زمزمه‌هاي اجرايي شدن آن را آغاز كرد؛ نخست، مساله گراني بنزين و ديگري هم حذف ارزهاي ترجيحي و نيمايي است كه دولت اعلام كرده قصد دارد به سمت آنها گام بردارد.اجراي هر دوي اين ايده‌ها با تبعات و مشكلات بسياري همراه خواهد بود، چراكه هم نرخ بنزين و هم نرخ ارز در ايران تبعاتي فراتر از مسائل عادي داشته و باعث بروز نوسان در مجموعه كالا و خدمات مي‌شود. به نظرم جمعي از اقتصادخوانده‌ها، بي‌اعتنا به وضعيت واقعي اقتصاد اين ايده‌ها را به ذهن تصميم‌سازان پمپاژ مي‌كنند. مساله اين است كه وقتي دولت از تك نرخي كردن صحبت مي‌كند، معناي آن، اين نيست كه نرخ بازار آزاد را به نرخ نيمايي نزديك كند، بلكه دولت به دنبال آن است كه نرخ ارز نيمايي را به سمت نرخ بازار آزاد سوق دهد. اين رويكرد به معناي افزايش نرخ ارز و شوك وارد كردن به بازار است. اين روند حتما منجر به گسترش و نهادينه شدن تورم در اقتصاد ايران مي‌شود. مخاطبان هنوز از خاطر نبرده‌اند كه دولت سيزدهم با حذف ارز 4200 توماني چه نوساني ايجاد كرد و نرخ كالا و اقلام مصرفي و خدمات مورد نياز مردم را با افزايش‌هاي شديد مواجه ساخت.

اين نوع تصميم‌سازي‌ها در شرايط تحريمي باعث تكانه‌هاي تورمي و متعاقب آن افزايش قيمت‌ها مي‌شود. نبايد فراموش كرد كه وضعيت اقتصاد فعلي ايران به نسبت سال 1401 بسيار دشوارتر و ملتهب‌تر است. معتقدم اجراي چنين ايده‌هايي در شرايط تحريمي و وضعيت ملتهب بازارهاي جهاني و منطقه‌اي چندان به صلاح نيست. استدلال‌هايي هم كه توسط ياران اقتصادي رييس‌جمهور مي‌شود چندان راهگشا نيست. مثلا مي‌گويند اگر نرخ ارز نيمايي افزايش يابد، تجار و بازرگانان رغبت بيشتري براي وارد كردن ارز به داخل كشور و فروش آن به بانك مركزي خواهند داشت. در واقع دست دولت در بخش ارز بازتر مي‌شود. اين در حالي است كه در شرايط فعلي كه در منطقه سايه جنگ بيشتر از هر زمان ديگر مستدام شده و اسراييل هر روز ماجراجويي تازه‌اي را آغاز مي‌كند، تفاوت 20هزار توماني ارز نيمايي و بازار آزاد انگيزه زيادي براي فعالان اقتصادي ايجاد نمي‌كند تا تجار ارز خود را وارد كشور كنند. از سوي ديگر معلوم نيست كه اين تصميم به افزايش نرخ تورم ناشي از افزايش نرخ ارز بي‌ارزد. دولتي‌ها احساس مي‌كنند ممكن است اين تصميم باعث وارد كردن ارز تجار به داخل كشور شود، اما بعيد است دورنماي مدنظر دولت محقق شود، تازه اگر هم محقق شود، معلوم نيست ارزشي به اندازه نوسانات ارزي و تورمي بعدي داشته باشد.

البته دولت كسري بودجه بالايي دارد و از طريق بنزين و نرخ ارز تلاش مي‌كند اين كاستي‌ها را برطرف كند. به خصوص اينكه اين تصميم‌ها علاوه بر تبعات اقتصادي، تبعات اجتماعي و امنيتي هم دارد. تبعات اقتصادي آن بروز تورم است و از منظر اجتماعي هم در اين شرايط كم ثبات و بي‌ثبات ممكن است باعث افزايش تنش‌هاي اجتماعي و سياسي شود. مشخص نيست لطمات اين تصميم، كمتر از وضعيت فعلي باشد كه اقلام با نرخ ارز نيمايي وارد كشور مي‌شود. مشكل اصلي اين است كه برخي تصميم‌سازان هنوز نمي‌خواهند، قبول كنند كه شرايط ايران از وضعيت جنگي 8ساله هم بدتر است. در دوران جنگ 8ساله ايران به ‌شدت امروز تحريم نبود، ايران نفتش را مي‌فروخت، كالاهاي مورد نيازش را مي‌خريد و حتي تسليحات مورد نيازش را خريداري مي‌كرد. امروز اما شرايط فرق كرده است. هيچ كشوري هم نيست كه به دنبال اقتصاد بازار كامل باشد. در شرايط نوساني و جنگي دولت‌ها دخالت كرده و خروج ارز و ورود آن را كنترل مي‌كنند. از مردم محروم و متوسط حمايت مي‌كنند و يارانه تخصيص مي‌دهند. اما درست در شرايطي كه بسياري از كشورهاي منطقه و جهان در حال افزايش حمايت از اقشار محروم هستند، تصميم‌سازان ايراني تلاش مي‌كنند از تجار و بازرگانان حمايت كنند. البته هيچ كس مخالف حمايت از تجار و بازرگانان نيست، بلكه مساله اين است كه كشور در شرايط تحريمي و جنگي است و مشخص نيست آيا تجار مي‌توانند ارز خود را وارد كشور كنند.