نقش FATF در فرآيند بساماني و شفافيت اقتصادي كشورها (1)
يكي از شعارهاي انتخاباتي مسعود پزشكيان، رييسجمهور مبني بر وفاق ملي به مساله پذيرش لوايح FATF بازميگشت تا تعاملي ميان مخالفان و موافقان ايجاد كرده و از اين رهگذر معيشت مردم نيز تامين شود. بر همگان واضح است كه ارتباط و تجارت حرفهاي اعم از صادرات و واردات با بخشهاي اقتصادي خارج از كشور، همواره مهمترين شالوده و اساس تقويت پيكره اقتصادي هر كشوري است و طبيعي است؛ راههاي ايجاد تعامل اقتصادي با ساير كشورها، متاثر از روشهاي صحيح و مجاري رسمي اقتصادي بوده و توسعه كشور را نيز به شدت تحت تاثير قرار ميدهد.
يكي از شعارهاي انتخاباتي مسعود پزشكيان، رييسجمهور مبني بر وفاق ملي به مساله پذيرش لوايح FATF بازميگشت تا تعاملي ميان مخالفان و موافقان ايجاد كرده و از اين رهگذر معيشت مردم نيز تامين شود. بر همگان واضح است كه ارتباط و تجارت حرفهاي اعم از صادرات و واردات با بخشهاي اقتصادي خارج از كشور، همواره مهمترين شالوده و اساس تقويت پيكره اقتصادي هر كشوري است و طبيعي است؛ راههاي ايجاد تعامل اقتصادي با ساير كشورها، متاثر از روشهاي صحيح و مجاري رسمي اقتصادي بوده و توسعه كشور را نيز به شدت تحت تاثير قرار ميدهد. ممكن است برخي افراد بر اين باور صحه گذارند كه در اين اوضاع و شرايط منطقه كه درگير مسائل منطقهاي هستيم، مطرح كردن مساله FATF نادرست است. اما بايد توجه داشت تراز اقتصادي كشور نبايد به بهانه اين درگيريها دچار ناترازي شود، زيرا اقتصاد در هر شرايطي بايد پويا باشد. اگر تصوري غير از اين باشد، رشد ۸ درصدي مطلوب برنامه هفتم محقق و سالانه ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي وارد كشور نخواهد شد، چون راهها بسته است. ضمنا پس از حل FATF استاندارد كردن بانكها بسيار مهم است. يعني بايد ابتدا بانكها را ساماندهي كنيم. درست كردن بانكها هم باوجود ناترازي و بيكفايتي سرمايه آنها كار راحتي نيست و زمانبر است و هزينه دارد. بايد تكليف بانكهاي ورشكسته را حل كنيم. در غير اين صورت، هيچ بانك خارجي با اين بانكها كار نميكند و اگر هم كار كند، هزينه كارمزد تا ۵۰ درصد از ما ميگيرند، اما باوجود تمام اين مراحل FATF گام نخست ديپلماسي دولت چهاردهم و قدم اول براي تحقق وعدههايي است كه دادهاند.پذيرش مقدمات FATF به اين معنا نيست كه حتما آنچه گروه ويژه اقدام مالي مطرح ميكند را اجرا كنيم، بلكه كشور با در نظر گرفتن ملاحظات ميتواند پيشنهاد بدهد اينطور نيست كه متن آماده شدهاي را مقابل ما بگذارند و ما ملزم به اجراي تام آنها باشيم و بخواهيم اطلاعات محرمانه به آنها بدهيم. بسياري از كشورها در حال حاضر قواعد FATF را اجرا ميكنند، اما طبق ملاحظات خودشان پيش ميروند. اقتصاد جهاني به سرعت در حال رشد است و جرايم مالي نيز همپاي آن به سرعت در حال افزايش است. پولشويي يك نگراني جهاني است، زيرا سالانه ميلياردها دلار پولشويي ميشود. گروه ويژه اقدام مالي (FATF) كه در سال 1989 تاسيس شد، يك نهاد سياستگذاري بين دولتي است كه ميتواند به عنوان ستون فقرات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم تعريف شود. اين سازمان سياستهايي را در سطوح محلي و بينالمللي براي جلوگيري از پولشويي و ساير جرايم مالي ناشي از تامين مالي از پول غيرقانوني اتخاذ ميكند. گروه ويژه اقدام مالي (FATF) 40 توصيه براي جلوگيري از پولشويي و 9 توصيه ويژه براي جلوگيري از تامين مالي تروريسم ارايه كرده است. در ابتدا، اين سازمان براي مبارزه با پولشويي تاسيس شد، اما اخيرا دامنه آن براي جلوگيري از تامين مالي سلاحهاي كشتار جمعي، فساد و تامين مالي تروريسم گسترده شده است. تعداد زيادي از كشورهاي توسعه يافته بخشي از FATF هستند. اين سازمان جهاني براي جلوگيري از تروريسم مالي از جرايم مالي و پولشويي جلوگيري ميكند. هدف FATF ارايه رهنمودها و تضمين اجراي موثر اقدامات قانوني، نظارتي و عملياتي براي مهار پولشويي، تامين مالي تروريسم و ساير تهديدات مالي است كه جامعه، اقتصاد و جهان را بهطور كلي آزار ميدهد.
اين سازمان پيشرفت كشورهاي عضو را زيرنظر دارد و ميزان تاثيرگذاري آنها در اجراي قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي را ارزيابي ميكند. همچنين مكانيسمها، ابزارها و اقدامات متقابل مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را بررسي ميكند. اين امر پذيرش جهاني دستورالعملهاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را ترويج ميكند تا كشورها را قادر سازد تا با پولشويي و تامين مالي تروريسم مبارزه كنند. ضمنا شامل اقداماتي براي جلوگيري از تامين مالي اشاعه است... (ادامه دارد)