اهميت پيوستن به FATF
در برنامه هفتم پيشرفت، براي رشد اقتصادي كل كشور، هدفگذاري 8 درصد در نظر گرفته شده است. هدف رشد 8 درصد در برنامه هفتم در حالي است كه عملكرد رشد اقتصادي بلندمدت اقتصاد ايران طي شش دهه گذشته بهطور متوسط برابر با 4.3 درصد بوده است.
در برنامه هفتم پيشرفت، براي رشد اقتصادي كل كشور، هدفگذاري 8 درصد در نظر گرفته شده است. هدف رشد 8 درصد در برنامه هفتم در حالي است كه عملكرد رشد اقتصادي بلندمدت اقتصاد ايران طي شش دهه گذشته بهطور متوسط برابر با 4.3 درصد بوده است. مجموع فعاليت معادن و صنايع معدني در اقتصاد ايران، طي يك دهه گذشته، بهطور ميانگين سهمي برابر با 5.5 درصد در توليد ناخالص داخلي اقتصاد ايران داشته است. اين سهم در بالاترين ميزان خود، در سال 1399 به 9.8 درصد رسيد. سهم فعاليت استخراج معادن از كل توليد ناخالص داخلي كشور، در بالاترين ميزان 3.1 درصد در سال 1399 بود. سهم استخراج معادن بهتدريج طي سالهاي گذشته كاهش يافته و به 2.1 درصد در سال 1403 رسيده است.
يكي از علل اصلي كاهش رشد اقتصادي، كاهش شديد نرخ سرمايهگذاري است. بررسي روند سرمايهگذاري در كشور نشان ميدهد كه نرخ سرمايهگذاري (تشكيل سرمايه ثابت به توليد ناخالص داخلي) در ايران از متوسط بلندمدت 32 درصد به 24 درصد طي يك دهه گذشته كاهش يافته است. اين مساله به معني كاهش ظرفيتهاي مولد اقتصاد و فاصله گرفتن از مسير بلندمدت رشد است. كاهش نرخ سرمايهگذاري در كشور، روند بلندمدت رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار داده و لذا براي دستيابي به اهداف رشد اقتصادي در برنامه هفتم لازم است توسعه حوزههاي پيشران اقتصاد در دستور كار قرار بگيرد. بايد مساله FATF حل شود، در اين صورت است كه سرمايهگذار خارجي از چگونگي انتقال سرمايه خود مطمئن ميشود. تمام واحدهاي توليدي با مساله تحريم روبهرو هستند. سرمايهگذار خارجي ميخواهد از گردش پول خود مطمئن شود. در برنامه هفتم توسعه، متوسط رشد ارزشافزوده بخش معدن 13 درصد هدفگذاري شده است. از طرف ديگر بررسي عملكرد رشد ارزشافزوده فعاليت استخراج معادن نشان ميدهد كه متوسط رشد ارزشافزوده بخش معدن از ابتداي برنامه اول توسعه تاكنون يعني از سال 1368 تا 1402 برابر با 8.6 درصد بوده است. بايد نگاه خود را در اكتشاف، فرآورده و بازارها تغيير دهيم. اگر حركتي نو در حوزه معدن اتفاق افتد، ايران در اين حوزه در جايگاه خوبي قرار ميگيرد. معدنكاري، كار سختي است؛ اما نگاه عمده جامعه اين است كه معدنكاري نوعي ثروتاندوزي است. در معدن طبس بهترين شركت مهندسي، فعاليت ميكرد، ولي يك حادثه وضعيت را تغيير داد كه جبران آن حادثه تلخ، ممكن نيست. دولت بايد تمام عوامل بازدارنده در مسير صادرات معدن را رفع كند. نميتوانيم توليد را متوقف كنيم. چه كسي از اين وضعيت متوقف ميشود. بايد به تصميمات درست متمركز شويم تا سرمايهگذار داخلي و خارجي به اين حوزه وارد شوند.