تبعات اختصاص سوخت نيروگاهها بر اساس راندمان
براساس مصوبه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه با هماهنگي وزارت نيرو، شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي و شركت بهينهسازي مصرف سوخت انجام شده است، تحويل سوخت نيروگاهي امسال براساس بازده انجام خواهد شد و اين شاخص به عنوان يكي از معيارهاي موردنظر براي ميزان سوخت مايع تخصيصي و تحويلي به نيروگاهها لحاظ خواهد شد، موضوعي كه ميتواند تبعاتي را دربرداشته باشد.
براساس مصوبه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه با هماهنگي وزارت نيرو، شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي و شركت بهينهسازي مصرف سوخت انجام شده است، تحويل سوخت نيروگاهي امسال براساس بازده انجام خواهد شد و اين شاخص به عنوان يكي از معيارهاي موردنظر براي ميزان سوخت مايع تخصيصي و تحويلي به نيروگاهها لحاظ خواهد شد، موضوعي كه ميتواند تبعاتي را دربرداشته باشد.
با فرا رسيدن فصل سرما و افزايش مصرف گاز در بخش خانگي، تخصيص گاز به صنايع و نيروگاهها با چالشهاي جدي مواجه ميشود. رشد تصاعدي مصرف گاز خانگي به ناترازي عرضه و تقاضا منجر ميشود كه در نهايت، ميزان گاز تخصيصيافته به نيروگاهها و صنايع را كاهش ميدهد. اين مساله صنايع و نيروگاهها را مجبور به استفاده از سوختهاي آلايندهتري مانند مازوت و سوخت مايع ميكند كه تأثيرات منفي بر محيط زيست و كيفيت هواي شهرها ميگذارد.
در واقع تخصيص گاز بيشتر به بخش خانگي به دليل اولويتبندي چند ساله مسوولان شايد سياست درستي براي حفظ و تامين نياز مشتركين گاز خانگي باشد اما در مجموع به دليل ناترازي گاز، ديگر مصرفكنندگان گاز نيز دچار لطمات زيادي در ارايه خدمات و عملكرد توليدي خود ميشوند. صنايع و نيروگاهها به عنوان ديگر مصرفكنندگان واقعي گاز پس از بخش خانگي هستند كه به دليل حساسيت بالاي محصولات توليدي خود به ويژه توليد برق كه نياز اساسي مردم است، منطقي است كه نياز اين مشتركين مهم را هم كمتر از اولويتبندي بخش خانگي نبينيم. بديهي است كه منابع كافي در اختيار نيست اما بايد اولويتبندي تخصيص سوخت به صنايع و نيروگاهها را نيز حداقل براي توليد برق در نظر گرفت زيرا اين بخشها ارتباط تنگاتنگي با نياز حياتي روزمره مردم دارند.
در حقيقت، عدم تامين گاز كاهش توليد و بازدهي را به بار آورده است كه اين خود موضوع و چالش ديگري است. اما صنايع و نيروگاهها براي كمبود گاز ناچار به استفاده از سوخت دوم و سوم ميشوند كه اين سوختهاي تحويلي هم به دليل فرسودگي پالايشگاهها و نبود تجهيزات به روز، هر ساله از كيفيت آن كاسته شده و در نتيجه احتراق اين سوخت مايع و مازوت در نيروگاهها و صنايع، انتشار آلايندگي را هر ساله بيشتر و بيشتر و چالش برانگيزتر كرده است.
بر اساس گزارشهاي دريافتي، نيروگاهها در ۶ ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۸ درصد گاز كمتري دريافت كردهاند و اين كاهش تخصيص گاز، آغازي بر مصرف سوخت مايع و مازوتي است كه براي توليد برق توسط نيروگاهها بايد صورت گيرد كه به نظر ميرسد وزارت نفت بايد در خصوص بحث آلايندگي شهرها اهتمام بيشتري داشته و نسبت به تصميمگيريها، جوانب را به گونهاي ديگر در نظر بگيرد تا مانعي بر ايجاد خسارات و آسيبهاي احتمالي باشد.
در كنار اين بحرانهاي تكراري، سياست جديد وزارت نفت مبني بر تخصيص سوخت به نيروگاهها بر اساس راندمان و بازدهي، پيامدهاي مهمي به همراه دارد كه بايد به دقت بررسي شود. همانطور كه در سالهاي گذشته مشاهده شده، عدم تأمين گاز كافي به نيروگاهها و صنايع باعث شده است كه اين بخشها به سوختهاي جايگزين و آلاينده روي بياورند.
مازوت و سوخت مايع، بهويژه در نيروگاهها، از آلايندهترين سوختهاي ممكن هستند و با احتراق اين مواد، مقادير بالايي از گازهاي مضر مانند دياكسيد گوگرد، اكسيدهاي نيتروژن و ذرات معلق به هوا منتشر ميشود. اين آلايندهها تأثير مستقيمي بر افزايش آلودگي هواي شهرها، بهويژه كلانشهرهايي مانند تهران، مشهد و اصفهان دارند كه در فصول سرد سال به بحرانهاي جدي آلودگي هوا دچار ميشوند.
تحليل و تبعات وزارت نفت در سال جاري با هدف كنترل مصرف سوخت و بهينهسازي آن، طرح تخصيص سوخت به نيروگاهها بر اساس راندمان و بازدهي را به اجرا گذاشته است. اين تصميم به ظاهر منطقي و در راستاي كاهش هدررفت منابع انرژي است، اما پيامدهاي جانبي مهمي دارد كه نيازمند توجه است، بسياري از نيروگاههاي كشور به دليل فرسودگي تجهيزات و عدم سرمايهگذاري كافي در تكنولوژيهاي مدرن، راندمان پاييني دارند.
تخصيص كمتر سوخت به اين نيروگاهها ميتواند باعث كاهش توان توليد برق آنها شود. با توجه به نياز حياتي برق در كشور، اين كاهش توليد ميتواند به خاموشيهاي گسترده منجر شود كه تاثيرات اقتصادي و اجتماعي زيادي به دنبال خواهد داشت.
علاوهبر اين بسياري از نيروگاههاي كشور از فناوريهاي قديمي استفاده ميكنند كه به سختي ميتوانند با استانداردهاي راندمان بالا تطابق يابند. اين نيروگاهها براي بهبود راندمان به سرمايهگذاري گستردهاي نياز دارند. در نبود چنين سرمايهگذاريها، كاهش تخصيص سوخت به بهانه راندمان، تنها منجر به كاهش توان توليد و افت بازدهي خواهد شد.
در شرايطي كه نيروگاهها سوخت كمتري از گاز طبيعي دريافت ميكنند، مجبور خواهند بود به سوختهاي جايگزين مانند مازوت و سوخت مايع روي بياورند. با توجه به پايين بودن كيفيت اين سوختها و نبود تجهيزات مدرن براي بهينهسازي احتراق، انتشار آلايندهها بيشتر خواهد شد و آلودگي هواي شهرها افزايش خواهد يافت. اين امر بهخصوص در شهرهاي بزرگ كه در معرض بحران آلودگي هوا هستند، مشكلات زيستمحيطي جديتري ايجاد ميكند.
كاهش توليد برق و افزايش آلودگي هوا تنها برخي از پيامدهاي اين سياست است. كمبود برق ميتواند منجر به كاهش توليد در صنايع بزرگ و كوچك شود، كه به نوبه خود به بيكاري و افزايش هزينههاي اقتصادي منجر ميشود. همچنين، افزايش آلودگي هوا مستقيماً بر سلامت عمومي تأثير منفي دارد و هزينههاي درمان و مراقبتهاي بهداشتي را افزايش ميدهد.
سياست تخصيص سوخت بر اساس راندمان، اگرچه با هدف بهينهسازي مصرف منابع اتخاذ شده است، اما در شرايط فعلي كشور با مشكلات جدي زيرساختي و فرسودگي تجهيزات، ممكن است پيامدهاي ناخواسته و بحرانهاي بيشتري به همراه داشته باشد. از يك سو، كاهش تخصيص گاز به نيروگاهها منجر به استفاده از سوختهاي آلايندهتر و افزايش آلودگي هوا ميشود و از سوي ديگر، كاهش توليد برق ميتواند به بحرانهاي اجتماعي و اقتصادي منجر شود. بنابراين، براي موفقيت اين سياستها، لازم است سرمايهگذاريهاي گستردهاي در بهبود راندمان نيروگاهها، ارتقاي فناوريها و بهبود كيفيت سوختها انجام شود تا كشور بتواند همزمان با بهينهسازي مصرف سوخت، از پيامدهاي منفي آن جلوگيري كند.
اينگونه تصميمات در شرايطي كه به كنترل مصرف سوخت بينجامد كارآمد است اما بايد اين نكته را هم مد نظر داشت، همانگونه كه پالايشگاههاي كشور به دليل فرسودگي و نبود تجهيزات قابل دسترس و بهينه از يك سو و نياز به سرمايهگذاري براي ارتقا كيفي توليد محصولات با فناوري روز دنيا مواجهاند و محصولاتي با كيفيت پايينتري عرضه ميكنند كه در اصلاحيه ۲۳ قانون هواي پاك به پالايشگاه تا سال ۱۴۰۶ فرصت داده شده تا به ارتقا كيفي محصولات خود بپردازند، نيروگاههاي كشور نيز دچار چنين چالشهايي براي ارتقای كيفي و افزايش راندمان خود هستند و اگر كاهش تخصيص سوخت به نيروگاهها به بهانه راندمان و بازدهي باشد، نتيجهاي جز كاهش توليد برق و كمبود اين نياز اساسي نخواهد بود. لذا همراهي دولت براي پيشبرد توليد محصولات و خدماتي كه نياز مردم در اين ورطه است ضروري به نظر ميرسد.