گلايه واردكنندگان از منوط كردن واردات چاي به خريد چاي داخلي
۱۰ مهر ۱۴۰۳ - اعضاي هياتمديره اتحاديه چاي كشور در نامه به وزير جهاد كشاورزي با انتقاد از عدم تخصيص سهميه واردات فصل پاييز و فروش اجباري چاي داخلي، عنوان كردند: منوط نمودن واردات و اجبار به خريد چاي داخلي منجر به بر هم خوردن نظم بازار ميشود.
۱۰ مهر ۱۴۰۳ - اعضاي هياتمديره اتحاديه چاي كشور در نامه به وزير جهاد كشاورزي با انتقاد از عدم تخصيص سهميه واردات فصل پاييز و فروش اجباري چاي داخلي، عنوان كردند: منوط نمودن واردات و اجبار به خريد چاي داخلي منجر به بر هم خوردن نظم بازار ميشود.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، اعضاي هياتمديره اتحاديه چاي كشور در نامهاي به وزير جهاد كشاورزي نوشتند:
همانگونه كه مستحضريد پس از نسخ نظام دستي ثبت سفارشات و اصطلاحاً سيستمي شدن آن مقرر شده بود كه سهميه ثبت سفارشهاي قابل دريافت به صورت فصلي توسط وزارت جهاد كشاورزي به اطلاع اتحاديه و ذينفعان واردكننده برسد تا شركتهايي كه داراي سقف و سابقه بوده و صلاحيت واردات دارند بتوانند از سهميه فصل استفاده نموده و مبادرت به واردات چاي نمايند. غالبا اين اقدام قبل از ورود به فصل اعلام و اقدام ميشد ولي متاسفانه با گذشت مدت معمول و مالوف تاكنون جهادكشاورزي نه تنها سهميه فصل پاييز را اعلام ننموده بلكه زمزمههايي مبني بر منوط نمودن واردات به خريد اجباري چاي توليد داخل به گوش ميرسد.
در اين رابطه ضمن يادآوري نامه شماره 815-403/چ مورخ 03/06/1403 اين اتحاديه كه بهطور تفصيلي مسائل و مشكلات صنف و صنعت چاي به محضرتان ارايه گرديد اضافه مينمايد؛ واردات در قبال خريد چاي داخلي از سال گذشته شروع و به عنوان يك امتياز تشويقي و اختياري در كنار روند طبيعي واردات تلقي گرديد، منوط نمودن واردات و اجبار به خريد چاي داخله داراي اشكالات فراوان حقوقي و تجاري است كه از نتايج اوليه آن برهم خوردن تعادل تامين، توليد و مصرف چاي بوده و تبعات آن تعادل عرضه و تقاضاي چاي داخله، واردات چاي خارجي و تنظيم بازار را از حيث كميت و قيمت با چالش جدي روبه رو خواهد كرد. لازم به ذكر است در سال 1402 به دليل اعمال محدوديت توسط وزارت جهاد كشاورزي واردات چاي با كاهش بيش از 40% مواجه شده و بالغ بر 42 هزار تن بوده است كه آثار اين ناترازي منجر به بروز دو معضل اساسي گرديد. اولا افزايش شديد قيمت انواع چاي در سطح بازار و ثانيا افزايش محسوس واردات چاي بهصورت قاچاق، كه به طبع هر دو موضوع منجر به ايجاد اخلال در فرآيند توليد و نهايتا تضييع حقوق مصرفكنندگان گرديده است. لذا خواهشمند است تدبير مقتضي جهت رفع مشكل پيش آمده و برگرداندن ثبات و آرامش به اين بازار مبذول فرماييد. اين اتحاديه همواره آماده ارايه نظرات كارشناسي و مشورتي در موضوع چاي ميباشد.