دورنماي اقتصادي بزرگترين صادركننده نفت جهان تيره شد
عربستان در پي افزايش هزينههاي برنامه متنوعسازي اقتصاد، پيشبينيهاي خود از رشد اقتصادي را كاهش داد و اكنون در انتظار كسري بودجه عميقتري از برآورد قبلي است.
عربستان در پي افزايش هزينههاي برنامه متنوعسازي اقتصاد، پيشبينيهاي خود از رشد اقتصادي را كاهش داد و اكنون در انتظار كسري بودجه عميقتري از برآورد قبلي است.
وزارت دارايي عربستان سعودي در گزارشي در روز دوشنبه، برآوردهاي جديدي ارائه كرد كه تحت آن، توليد اقتصادي در سال جاري ۰.۸ درصد رشد ميكند كه كمتر از پيشبيني قبلي ۴.۴ درصد است. پيشبيني رشد اقتصادي براي سال آينده هم به ميزان قابل توجهي كاهش يافت.
مجموع درآمد، ۱.۲۴ تريليون ريال و هزينه دولت، ۱.۳۶ تريليون ريال در سال ۲۰۲۴ پيشبيني شد. در دسامبر، درآمد امسال، ۱.۱۷ تريليون ريال و هزينه، ۱.۲۵ تريليون ريال پيشبيني شده بود. دولت، درآمد ۱.۱۸ تريليون ريال و مخارج ۱.۲۹ تريليون ريال را براي سال ۲۰۲۵ پيشبيني كرد و هزينه احتمالا معادل ۳۰ درصد از توليد ناخالص داخلي در سه سال آينده خواهد بود.
وزارت دارايي، كسري بودجه عميقتر ۱۱۸ ميليارد ريال (۳۲ ميليارد دلار) معادل حدود ۲.۹ درصد توليد ناخالص داخلي را براي سال ۲۰۲۴ پيشبيني كرده است. همچنين كسري ۲.۳ درصد توليد ناخالص داخلي براي سال ۲۰۲۵ و ۲.۹ درصد براي سال ۲۰۲۶ ديده ميشود كه هر دو بدتر از برآوردهاي قبلي است.
اين وزارتخانه پيشبيني كرد كسريها به دليل «سياست هزينههاي انبساطي كه براي حمايت از رشد اقتصادي در نظر گرفته شده است» ادامه خواهد يافت.
در بيانيه روز دوشنبه، دولت عربستان رشد ۳.۷ درصدي فعاليتهاي غيرنفتي در مقايسه با ميانگين حدود ۶ درصد در سه سال گذشته را تخمين زد.
عربستان سعودي براي اجراي برنامه «چشمانداز ۲۰۳۰» كه تنوع بخشيدن به اقتصاد متكي به نفت را دنبال ميكند، سرمايهگذاري و هزينههاي هنگفتي انجام داده است. اين كشور به دليل پايين ماندن قيمت نفت از سطح مورد نياز براي توازن بودجه، پروژهها را از دوباره اولويتبندي كرده است.
طبق گزارش صندوق بينالمللي پول، عربستان سعودي براي رسيدن به توازن بودجه، به قيمت ۹۶ دلار هر بشكه نفت خام نياز دارد. بلومبرگ اكونوميكس با در نظر گرفتن مخارج داخلي صندوق سرمايه دولتي عربستان، برآورد كرد كه اين كشور به قيمت سر به سر ۱۱۲ دلار نياز دارد. بر اساس گزارش بلومبرگ، نفت خام در حال حاضر حدود ۷۲ دلار در هر بشكه معامله ميشود و تصميم عربستان سعودي براي به تاخير انداختن افزايش توليد نفت، فشار بر فاينانس دولت را تشديد كرده است.