ابطال دو مصوبه در واردات خودرو

هيات عمومي ديوان عدالت اداري، نامه وزارت صمت كه بر اساس آن مقرر شده است «واردات محصولات توليدي خودرو در داخل كشور توسط ديگر شركت‌هاي خودروساز يا شركت‌هاي وارداتي امكان‌پذير نيست» را از تاريخ تصويب ابطال كرد. 

وزارت صنعت، معدن و تجارت طي اقداماتي دو مصوبه مربوط به واردات خودرو را ابطال كرد. نخستين مصوبه ابطالي به انحصار صنعت خودروسازي كشور و حمايت دولت از خودروسازان باز مي‌گردد. به عبارتي ديگر خودروسازان همگام با سرعت گرفتن ورود خودروهاي خارجي به كشور احساس خطر كردند.  داستان از جايي شروع مي‌شود كه يك شركت مونتاژ خودرو طي نامه‌اي به دفتر حقوقي وزارت صمت، درخواست كرده بود تا اين وزارتخانه مانع از ثبت‌سفارش خودروهايي شود كه اين شركت آن را مونتاژ مي‌كند. در واقع اين شركت درخواست كرده كه شعار حمايت از توليد داخل را در اين حوزه پياده‌سازي شود. 

وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز پس از بررسي يك قانون جديدي به قوانين پيشين واردات خودرو اضافه كرد.  مديران اين وزارتخانه در واقع اين مصوبه را كه «واردات محصولات توليدي خودرو در داخل كشور توسط ديگر شركت‌هاي خودروساز يا شركت‌هاي وارداتي امكان‌پذير نيست.» را غيرقانوني دانست و راي به ابطال آن صادر كرد.
البته بايد به اين نكته توجه كرد كه دفتر صنايع وزارت صمت اين ابطال مصوبه را مشروط به توليد با تيراژ و كيفيت مناسب كرد و در صورت رعايت نكردن اين شرايط، مصوبه دوباره اجرا مي‌شود.   همگام با آزادسازي واردات خودرو اين اميد برآمد كه رقابت به بازار و صنعت خودروي كشور بازگردد و خودروسازان در رقابت با خودروهاي خارجي واردشده به كشور محصولات خود را با قيمت پايين‌تري بفروشند، چراكه همواره شكايت‌ها و انتقاداتي به سوي مونتاژكاران كشور مبني بر قيمت بالاي محصولات مونتاژي‌شان در مقايسه با قيمت همان خودروها در منطقه مطرح مي‌شد. اكنون كه به نظر مي‌رسد فرآيند واردات خودرو سرعت‌ گرفته است، نگراني مونتاژكاران موجب شد تا واردكنندگان نتوانند خودرويي را وارد كنند كه باعث شكستن انحصار اين صنعت شود.  دومين مصوبه ابطالي كه امروز ابلاغ شد مربوط به حق واردات خودرو توسط دستگاه‌هاي اجرايي است. بر اين اساس، هيات وزيران در بخشنامه‌اي تصويب‌نامه موضوع مجاز بودن وزارت راه و شهرسازي نسبت به واردات و ترخيص 200 دستگاه خودروي سواري كمك‌دار با عمر حداكثر پنج سال را لغو كرد.