پيشنهادي براي ركود زدايي
عيسي حسين‌پناه، عضو هيات‌مديره سرمايه‌گذاري نيرو نوشت: صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و مجوزهاي صدور اوراق بدهي با نرخ‌هاي ترميمي براي شركت‌هاي تأمين سرمايه با عنوان كارمزد بازارگرداني و تعهد پذيره‌نويسي در چند سال اخير ابزاري مخرب در دست بانك‌ها شده تا از طريق شركت‌هاي تأمين سرمايه وابسته به خود سياست‌هاي پولي بانك مركزي را دور زده و عملاً اين سياست‌ها را تخطئه كرده و بازار سرمايه را به ورطه ركود دچار كنند.
عيسي حسين‌پناه، عضو هيات‌مديره سرمايه‌گذاري نيرو نوشت: صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و مجوزهاي صدور اوراق بدهي با نرخ‌هاي ترميمي براي شركت‌هاي تأمين سرمايه با عنوان كارمزد بازارگرداني و تعهد پذيره‌نويسي در چند سال اخير ابزاري مخرب در دست بانك‌ها شده تا از طريق شركت‌هاي تأمين سرمايه وابسته به خود سياست‌هاي پولي بانك مركزي را دور زده و عملاً اين سياست‌ها را تخطئه كرده و بازار سرمايه را به ورطه ركود دچار كنند. به خصوص اينكه سازمان بورس نيز در يكسري اقدامات خود زني، دست شركت‌هاي تأمين سرمايه را در متون قراردادهاي تعهد پذيره نويسي و بازارگرداني مورد تاييد سازمان، باز گذاشته است تا بدون هيچگونه توجهي به قيمت تمام شده اين خدمات مبالغ نجومي را به فعاليت‌هاي توليدي تحميل كنند. سازمان بورس حتي پا را از اين فراتر نهاده و به اين شركت‌ها اختيار داده تا بدون بررسي در قراردادهاي مذكور اختيار اعمال تغييرات يك طرفه (فقط افزايشي) نرخ خدمات مذكور را تغيير دهند. بهترين عنواني كه به اين پديده مخرب مي‌توان اطلاق كرد هرج و مرج در بازار مالي است. از آنجا كه در بدنه عملياتي سيستم بانكي كشور هر يك از بانك‌ها در شبكه و ساختار خود از طريق شركت‌هاي تأمين سرمايه و هلدينگ‌هاي وابسته از رانت‌هاي حاصل از اين هرج و مرج استفاده كرده‌اند، عملا بانك مركزي را در اعمال سياست‌هاي پولي تنها گذاشته و شاخص‌هاي كنترلي و سياست‌گذاري بانك مركزي در اين فضا به اعداد و ارقام بي‌خاصيت تبديل شده است. اين پديده مخرب ضمن اينكه رانت‌هاي سرسام‌آوري را روانه شركت‌هاي تأمين سرمايه و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت كرده، متقابلا باعث تحميل هزينه‌هاي سرسام آوري به ناشران اوراق بدهي و فعاليت‌هاي توليدي شده و از آن طرف سبب فرار سرمايه‌ها از بازار سهام شده و اين بازار را به ورطه ركود رسانده است. بر رياست سازمان بورس است كه با همكاري و هماهنگي كامل با رياست بانك مركزي هر دو به عنوان مهم‌ترين بازوان تيم اقتصادي دولت بسيار بيش از پيش در اين راستا توجه خاص كرده و اقدامات موثر به عمل آورند.
۱) اصلاح قوانين و مقررات سازمان بورس ناظر بر فعاليت‌هاي شركت‌هاي تأمين سرمايه، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، ناشرين اوراق بدهي همسو و هماهنگ با سياست‌هاي پولي كشور به خصوص تعيين كارمزدهاي تعهدپذيره نويسي و بازارگرداني متناسب با قيمت تمام شده اين فعاليت‌ها به عنوان كارمزد اين فعاليت‌ها و نه ابزاري براي ترميم سود تضمين شده خود.
۲) استقلال عمل بانك مركزي در اعمال سياست‌هاي پولي به خصوص رعايت نرخ‌هاي سپرده‌ها و تسهيلات و جلوگيري از استفاده از هر گونه ابزار براي متورم‌سازي اين نرخ‌ها توسط بانك‌هاي تجاري، شركت‌هاي تأمين سرمايه، ناشرين اوراق بدهي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و هدايت حركت اين بخش‌ها در دالان سياست‌هاي پولي بانك مركزي و قوانين و مقررات سازمان بورس. نتيجه اين اقدام و تأثيري كه بر رفتار صاحبان سرمايه و فعالان بازار پولي و بانكي دارد اين است كه يا پول بيشتر و ارزانتر از طريق سيستم بانكي روانه فعاليت‌هاي توليدي مي‌شود كه خود تقويت بازدهي شركت‌هاي بورسي و رونق نسبي بازار سرمايه خواهد بود يا اينكه به دليل كاهش نسبي بازدهي واسطه‌گري‌هاي مالي سرمايه‌هاي مردمي در شكل به خريد در سهام روانه بازار سهام خواهد شد كه باز هم به رونق بازار سرمايه مي‌انجامد و با تركيبي از هر دو رويكرد در ميان صاحبان سرمايه كه خود باعث هم افزايي در بازار سرمايه مي‌شود.