به نام پرستاران به كام وزارت بهداشت و درمان
يكي از نكات مهمي كه طي سال‌هاي اخير در بين دولتمردان به يك عادت ناخوشايند تبديل شده است بي‌توجهي به نيروي انساني در تمامي حوزه‌هاست. اعتراضاتي كه از سوي معلمان، پرستاران، كارگران و... هر از گاهي در شهرهاي مختلف شكل مي‌گيرد گواه اين مدعا است. درحالي كه بي‌توجهي به نيروي انساني در واقع بي‌توجهي به رشد و پويايي جامعه‌اي است كه قرار است با وجود همين افراد گام‌هاي رو به جلو بردارد.
يكي از نكات مهمي كه طي سال‌هاي اخير در بين دولتمردان به يك عادت ناخوشايند تبديل شده است بي‌توجهي به نيروي انساني در تمامي حوزه‌هاست. اعتراضاتي كه از سوي معلمان، پرستاران، كارگران و... هر از گاهي در شهرهاي مختلف شكل مي‌گيرد گواه اين مدعا است. درحالي كه بي‌توجهي به نيروي انساني در واقع بي‌توجهي به رشد و پويايي جامعه‌اي است كه قرار است با وجود همين افراد گام‌هاي رو به جلو بردارد.
گام‌هايي كه ما را به همان قله‌هاي معروفي كه اكثرمسوولان به آن اشاره مي‌كنند مي‌رساند. اما وقتي قرار باشد نيروي انساني در تمامي بخش‌ها ناديده گرفته شده و جزو ناراضي‌ترين افراد جامعه باشد چطور مي‌توانيد به اهداف مدنظر جامعه دست پيدا كنيم. طي روزهاي گذشته در برخي شهرستان‌ها يك‌بار ديگر پرستاران تجمعات اعتراضي برگزار كردند. بزرگ‌ترين آن روز چهارشنبه در شهرستان يزد اتفاق افتاد. بسياري از پرستاران به تحقق نيافتن وعده‌هاي دولت در مورد پرداخت مطالبات اعتراض دارند. گرچه مسوولان اعلام كردند هفت هزار ميليارد تومان براي تحقق مطالبات پرستاري در نظر گرفته شده اما هنوز در بسياري از شهرستان‌ها پرستاران حتي حقوق معوقه و اضافه‌كاري‌هاي خود را دريافت نكرده‌اند. از سوي ديگر با حذف اضافه‌كار اجباري بسياري از بيمارستان‌ها با كمبود شديد پرستار مواجه شده‌اند. تمام اين مشكلات بيش از هر چيز به ضرر بيماران تمام مي‌شود و پرستاران مي‌گويند تنها براي احقاق حقوق خود دست به اعتراض نمي‌زنند بلكه بيشتر به اين دليل كه حقوق بيماران به خاطر بي‌توجهي مسوولان وزارت بهداشت و درمان تضييع مي‌شود مي‌خواهند صداي خود را به گوش آنها برسانند. مساله ديگري كه بايد مد نظر قرار گيرد مهلتي است كه جامعه پرستاري براي احقاق حقوق پرستاران به دولت داده؛ اين مهلت تا روز پرستار (17 آبان) اعتبار دارد و بعد از آن اگر مطالبات جامعه پرستاري محقق نشود معلوم نيست چه سرنوشتي در انتظار سيستم بهداشت و درمان خواهد بود. طبق گفته بسياري از كارشناسان و فعالان اين حوزه بي‌توجهي دولت و وزارت بهداشت و درمان مي‌تواند به وقوع بحراني كنترل‌ناپذير در حوزه سلامت بينجامد. بحراني كه قطعا بيش از همه گريبان مردمي را مي‌گيرد كه نيازمند دريافت خدمات بهداشتي و درماني در بيمارستان‌ها هستند. از سوي ديگر اما بحث كارانه پرستاران هم يكي ديگر از مطالبات آنها به شمار مي‌آمد. مساله‌اي كه البته هنوز هم هيچ اقدام موثري در مورد آن انجام نشده و بسياري از پرستاران همچنان در اين باره اعتراض خود را به گوش مسوولان مي‌رسانند.
مهلت دولت تا 17 آبان
طي ماه گذشته كه پرستاران دست به اعتراض و اعتصاب‌هاي گسترده زدند و در اكثر شهرها دست از كار كشيدند از دولت خواستند تا يك بار براي هميشه به مطالبات آنها توجه كنند و اقدام عملي در اين زمينه انجام دهند، درنهايت پرستاران تا 17 آبان روز پرستار به دولت مهلت داده‌اند تا اقدامات عملي براي تامين مطالبات آنها صورت گيرد. همان اقداماتي كه تا به امروز نيز هنوز تنها در پله اول و آن هم به‌طور ناقص باقي مانده‌اند. فعالان حوزه پرستاري بارها و بارها عنوان كردند كه مشكلات پرستاران تنها به معوقات مالي آنها محدود نمي‌شود اما بازهم مسوولان سعي كردند با اختصاص اعتباري به اين مساله بتوانند با پرداخت بخشي از بدهي‌ها جامعه پرستاري را راضي نگه دارند. اما حالا خبرها حاكي از آن است كه همين پرداخت‌ها هم به‌طور كامل صورت نگرفته و بخش اعظمي از آن در بخش‌هاي ديگر وزارت بهداشت و درمان هزينه شده و همين مساله باعث شده تا پرستاران يك بار ديگر تجمع‌هاي اعتراضي خود را برگزار كنند.
چالش كمبود پرستار
در اكثر شهرها و استان ها
محمد شريفي‌مقدم، دبيركل خانه پرستار، اما به مساله مهم‌تري اشاره مي‌كند و به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه وقتي اقدامات در راستاي هم صورت نگيرد و تك به تك انجام شود مي‌تواند چالش‌هاي جديدي در حوزه پرستاري به وجود آورد. خيلي خوب است كه الان اضافه‌كار اجباري پرستاران حذف شده و در واقع يكي از مطالبات آنها به انجام رسيده ما از سوي ديگر اين مساله باعث شده بسياري از بيمارستان‌ها با كمبود محسوس پرستار مواجه شوند.
او مي‌افزايد: اين مساله به يك شهر و استان خلاصه نمي‌شود و در اكثر شهرها و استان‌هاي كشور اين چالش در بيمارستان‌ها هر روز بيشتر از ديروز مي‌شود و نتيجه آن هم چيزي نيست جز آسيب ديدن بيماران.
شريفي‌مقدم ادامه مي‌دهد: در واقع دولت بايد در كنار حل مشكل اضافه‌كار اجباري مساله كارانه پرستاران را نيز هرچه زودتر به نتيجه برساند تا هم پرستاران اشتياق به كار و استخدام در بيمارستان‌ها داشته باشند هم از طرف ديگر وزارت بهداشت و درمان براي استخدام پرستاران با شرايط منصفانه اقدام كند.
مسوولان معاونت پرستاري با مشكلات بيگانه‌اند
دبيركل خانه پرستار در ادامه توضيح مي‌دهد: يكي ديگر از مسائلي كه پيش روي پرستاران قرار دارد ناهماهنگي معاونت پرستاري با خواست‌ها و مطالبات جامعه پرستاري است. متاسفانه مشكل اصلي ما در بخش رفع مشكلات جامعه پرستاري در وزارت بهداشت حل‌وفصل مي‌شود اما از آنجا كه معاونت پرستاري در اين زمينه با جامعه پرستاري همكاري نمي‌كند، مساله پيچيده شده و مذاكراتي هم كه به نتيجه رسيده كان لم يكن باقي مي‌ماند.
افزايش كارانه يكي از خواست‌هاي اصلي پرستاران است
شريفي‌مقدم اضافه مي‌كند: محاسبه درست رقم كارانه يكي از اصلي‌ترين خواست‌هاي پرستاران است. در واقع اين مبلغ است كه مي‌تواند دريافتي پرستاران را به ميزان زيادي بهبود بخشد و آنها را به ادامه كار اميدوار كند؛ اما هر بار اين معاونت پرستاري وزارت بهداشت است كه از افزايش اين رقم شانه خالي كرده و مساله را به بعد موكول مي‌كند.
او در پايان مي‌گويد: اگر اقدام عاجلي درباره افزايش مبلغ كارانه پرستاران صورت نگيرد، جبران كمبود پرستار در بيمارستان‌ها كار دشواري خواهد بود و اين مساله عواقب بدي در پي خواهد داشت؛ يعني بيماران خدمات درماني لازم را به‌درستي دريافت نمي‌كنند و اين درنهايت به قيمت جان آنها تمام مي‌شود.
مسكن و استخدام از مطالبات پايه‌اي پرستاران است
از سوي ديگر احمد نجاتيان، رييس كل سازمان نظام پرستاري نيز در اين باره مي‌گويد: مساله مهم اين است كه مطالبات پرستاران تنها به معوقات مالي خلاصه نمي‌شود. هرچند متاسفانه اين معوقات هم به‌طور كامل پرداخت نشده اما تا زماني كه وضعيت كارانه، اضافه‌كار، استخدام و حق پرستاري مشخص و تثبيت نشود متاسفانه اين اعتراضات ادامه خواهد داشت. او مي‌افزايد: دولت هفت هزار ميليارد تومان به وزارت بهداشت و درمان داد و توصيه كرد اين مبلغ در حوزه پرستاري هزينه شود اما متاسفانه چون رديف مشخصي براي آن تعيين نشده بود در حوزه‌هاي ديگر هم استفاده شد و تنها سه هزار ميليارد تومان به حوزه پرستاري تعلق گرفت كه قطعا اين مبلغ پاسخگوي تمامي معوقات پرستاران نبوده است.
افزايش هزينه‌هاي مسكن
در شهرهاي بزرگ مشكل ديگر پرستاران
رييس كل سازمان نظام پرستاري در بخش ديگري از توضيحات خود مي‌گويد: يكي ديگر از مشكلات بزرگي كه جامعه پرستاري با آن دست‌وپنجه نرم مي‌كند مساله مسكن در شهرهاي بزرگ است. متاسفانه با افزايش قيمت اجاره‌بها ماندگاري پرستاران در شهرهاي بزرگ به چالشي سخت براي آنها تبديل شده است. او ادامه مي‌دهد: بي‌توجهي به همين مسائل باعث مي‌شود ما نيروي پرستار خود را از دست بدهيم. بسياري از آنها كار را رها مي‌كنند و برخي ديگر هم اگر امكانش را داشته باشند دست به مهاجرت مي‌زنند. متاسفانه بي‌توجهي به نيروي كار و به‌خصوص پرستاران در وزارت بهداشت و درمان به رويه‌اي غلط اما ادامه‌دار تبديل شده است.
كمبود پرستار، بحراني كاملا جدي است
احمد نجاتيان توضيح مي‌دهد: كمبود پرستار و نارضايتي پرستاران مي‌تواند صدمات جبران‌ناپذيري به حوزه بهداشت و درمان وارد كند. مساله جان انسان‌هاست كه در سايه اين بي‌اعتنايي‌ها به خطر مي‌افتد. دولت در قبال سلامت جامعه مسووليت دارد و بايد تمام امكانات خود را به كار گيرد تا بتواند در اين راه موفق عمل كند. شايد وعده‌ها مدتي جامعه پرستاري را ساكت كند و به دولت زمان بدهد اما اگر خبري از اجرايي شدن آنها نباشد ممكن است موج جديد اعتراضات بسيار گسترده‌تر و غيرقابل كنترل‌تر باشد.
مجوز استخدام‌ها بايد افزايش پيدا كند
رييس كل سازمان نظام پرستاري در پاسخ به اين سوال كه با حذف اضافه‌كار اجباري چطور مي‌توان كمبود نيروي پرستار در بيمارستان‌ها را جبران كرد، مي‌گويد: مهم‌ترين مساله‌اي كه بايد در اين زمينه مدنظر قرار گيرد افزايش مجوزهاي استخدام است. همين الان هم با حذف اضافه‌كار اجباري بسياري از بيمارستان‌ها با كمبود شديد پرستار مواجهند. نبود پرستار يعني كاهش كيفيت خدمات درماني كه به بيماران ارايه مي‌شود و اين كاهش مي‌تواند به قيمت جان بيماران تمام شود.
سلامت بيماران در خطر است
او با اشاره به اين مطلب كه در شرايط كنوني برخي بيمارستان‌ها به دليل كمبود نيرو مجبور به تعطيلي بعضي بخش‌هاي بيمارستاني شده‌اند، توضيح مي‌دهد: تعطيلي بخش‌هاي بيمارستاني به‌خصوص در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كه بيماران به خاطر استفاده از بيمه به آن مراجعه مي‌كنند يعني ناقص شدن خدمات درماني كه قرار است به بيماران عرضه شود. اين مساله مي‌تواند عواقب ناخوشايندي در پي داشته باشد، چراكه برخي بيماران واقعا شرايط مالي استفاده از بيمارستان‌هاي خصوصي را ندارند و به‌ناچار درمان را رها مي‌كنند.
نجاتيان در آخر مي‌گويد: در برخي بيماري‌ها ترك درمان ممكن است به قيمت جان بيماران تمام شود يا حتي باعث تشديد بيماري شود و در اين شرايط هزينه‌هاي دولت نيز براي درمان اين دسته از بيماران افزايش پيدا مي‌كند، درحالي كه اگر بيمار به‌موقع درمان شود از عوارض بعدي بيماري در امان خواهد ماند.