سكوت نهادهاي نظارتي در برابر انتخابات برخي اتحاديه‌ها
طي روزهاي گذشته نامه‌اي از سوي دفتر نهاد رياست‌جمهوري خبرساز شد در اين نامه آمده بود كه «با مذاكرات اتاق اصناف تهران، تكليف قطعي انتخابات اتحاديه‌ها روشن شد.»
طي روزهاي گذشته نامه‌اي از سوي دفتر نهاد رياست‌جمهوري خبرساز شد در اين نامه آمده بود كه «با مذاكرات اتاق اصناف تهران، تكليف قطعي انتخابات اتحاديه‌ها روشن شد.» اما بعد از دقايقي از سوي يك مقام آگاه گفته شد عليرضا شاه ميرزايي، معاون وزير صمت جلوي ارسال اين نامه رو گرفته است. گويا او در نظر دارد كه فراخوان برخي اتحاديه‌ها اعلام تا بر اساس قانون جديد انتخابات برگزار شود اينكه معاون وزير صمت از اجراي چنين تخلف بزرگي چه بهره‌اي مي‌برد كه سازمان‌هاي نظارتي نيز سكوت كرده‌اند جاي بسي سوال است؟ ناگفته نماند كه اتاق اصناف تهران با مذاكراتي توانست تكليف قطعي انتخابات اتحاديه‌هاي صنفي را روشن كند. بنابراين گزارش، تا چندي پيش برگزاري انتخابات برخي اتحاديه‌ها نامشخص بود و برخي روسا كه مهلت آنها براي رياست و مديريت اتحاديه‌ها سر آمده به دنبال برخي امتيازات بودند. حالا با نامه اخيري كه ابوالفضل درويشوند، معاون امور حقوقي دولت نوشته است تكليف قطعي انتخابات اتحاديه‌ها را روشن كرده. هر چند برخي روساي اتحاديه‌هاي صنفي به دنبال ملغي كردن نامه معاون حقوقي دولت هستند اما آيا آنها موفق به تضعييع حقوق اصناف مي‌شوند؟
براساس ماده (۲۲) قانون نظام صنفي كشور (مصوب ۱۳۸۲)، اتحاديه‌ها توسط هيات‌مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره خواهند شد كه براساس تبصره «۱» اين ماده با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب شوند. در تبصره مذكور انتخاب مجدد افراد عضو هيات‌مديره در ادوار بعدي بلامانع بيان شده بود؛ اما در اصلاحيه سال ۱۳۹۲ قانون نظام صنفي، تبصره «۱» بدين صورت تغيير يافت: «… اعضاي مذكور نمي‌توانند بيش از دو دوره متوالي يا چهار دوره متناوب در هيات‌مديره اتحاديه عضويت داشته باشند». بدين‌ترتيب، عدم محدوديت در انتخاب مجدد افراد عضو هيات‌مديره، در اصلاحيه سال ۱۳۹۲ لغو و افراد با سابقه دو دوره متوالي يا چهار دوره متناوب در هيات‌مديره از شركت در انتخابات هيات‌مديره منع شدند. پس از اصلاحيه مذكور در سال ۱۳۹۲، دو تفسير از حكم تبصره فوق الذكر ارايه شد. در تفسير اول محدوديت‌هاي مندرج در تبصره «۱» مبني بر ممنوعيت عضويت بيش از دو دوره متوالي و چهار دوره متناوب در هيات‌مديره اتحاديه‌هاي صنفي، از اولين نوبت انتخابات برگزار شده اتحاديه بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحي (يعني ۸/۸/۱۳۹۲) محاسبه مي‌شود؛ لذا بر همين اساس، افرادي كه قبل از تاريخ تصويب قانون (۸/۸/۱۳۹۲) چندين دوره عضو هيات‌مديره اتحاديه‌ها بوده‌اند، همچنان صلاحيت شركت در انتخابات هيات‌مديره اتحاديه‌هاي صنفي را دارند. در اين تفسير به ماده (۴) قانون مدني كه اثر قانون را ناظر به آينده مي‌داند استناد مي‌شود. به همين خاطر در تبصره «۳» ماده (۶) آيين نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيات‌مديره و بازرسان اتحاديه‌هاي صنفي بيان مي‌شود: «از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، عضويت افراد در هيات‌مديره بيش از دو دوره متوالي و چهار دوره متناوب ممنوع مي‌باشد». براساس همين تفسير، مركز اصناف و بازرگانان ايران نيز در پاسخ استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت (نامه شماره ۱۲۱۷۵۷/۶۰-۲۵/۵/۱۳۹۶) محدوديت مذكور شركت‌كنندگان در انتخابات هيات‌مديره اتحاديه‌هاي صنفي را از تاريخ اصلاح قانون محسوب مي‌كند.