شكست برنامه واردات خودرو؟

تعادل |

آبان ماه 1400، مجلس، قانون ساماندهي صنعت خودرو را تصويب كرد. قانونگذار در اين قانون و دو اصلاحيه بعدي آن در تاريخ‌هاي 9 آذرماه 1401 و 28 خردادماه 1402 در پي آن بود تا با اتخاذ سياست‌هاي تنظيم گرانه همچون واردات خودروي نو و كاركرده، اصلاح ساختار نهادي صنعت خودرو، ارتقاي كيفيت و داخلي‌سازي خودروهاي توليدي، كاهش مصرف سوخت، توليد مشترك با خودروسازان خارجي و افزايش اسقاط خودروهاي فرسوده بتواند هدف مورد نظر را تحقق بخشد. در حال حاضر با گذشت 3 سال از اين قانون در عمل بازار شاهد سرعت واردات خودرو و ساماندهي قيمت‌ها نيست. به نوعي در حال حاضر همچنان واردات خودرو سرعت پيدا نكرده و از طرف ديگر در بخش خودروهاي برقي و كاركرده نيز با وجود تمام قوانين و دستورالعمل‌ها مانع تراشي‌ها برقرار است و هنوز در بازار خبري از رونق واردات خودرو نيست. از آن سو، وضعيت خودروهاي داخلي نيز بهبود پيدا نكرده و با وجود فروش خودرو در سامانه يكپارچه خودرو مديريتي در اين بخش هم اجرا نشده و قيمت بازار تا كارخانه فاصله بسياري دارد. بررسي عملكرد دولت در اجراي قانون ساماندهي صنعت خودرو در حوزه واردات خودروهاي نو و كاركرده براساس گزارش بازوي پژوهشي مجلس نشان مي‌دهد، اثربخشي اقدامات انجام‌شده چندان قابل توجه نبوده و حدود ۳۰ درصد برآورد مي‌شود.

آمار واردات خودرو

مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به عملكرد دولت در اجراي قانون ساماندهي صنعت خودرو پرداخته است. در اين گزارش كه با عنوان «ارزيابي اجراي قانون ساماندهي صنعت خودرو با تمركز بر تنظيم بازار از طريق واردات خودروهاي نو و كاركرده» منتشر شده، اعلام شده: « از مجموع پنج تكليف قانوني احصا‌شده در خصوص تنظيم بازار خودرو، نتايج اقدامات دولت درخصوص سه تكليف قانوني آن اثربخشي متوسط و دو مورد اثربخشي ضعيف ارزيابي شده است. بنابراين ميزان اثربخشي اقدامات صورت‌گرفته 30درصد ارزيابي مي‌شود. اثربخشي 30درصدي را به‌طور كلي مي‌توان ضعيف و غير‌قابل‌قبول دانست.»

مواد (١)، (٤) و (١١) (١٣) اين قانون، در خصوص واردات خودروهاي نو و كاركرده و نظام تعرفه‌اي آن است. آيين نامه ماده (٤) مربوط به واردات خودروهاي نو تصويب شده كه با وجود تصويب واجراي واردات خودروهاي نو به دليل پايين بودن حجم واردات، اثربخشي آن در كنترل بازار چندان محسوس نبوده است. مطابق آمار در دسترس، ميزان واردات خودرو سواري در سال 140٢ برابر با ١١ هزار و ١٢٢ دستگاه به ارزش ٢١٨ ميليون دلار بوده كه در اين بين، ميانگين ارزش خودروهاي سواري وارداتي در اين سال ١٩.٦ هزار دلار بوده است. همچنين، در سال 1403 نيز تا 20 خردادماه، ٤ هزار و ١٥ دستگاه خودرو به ارزش ٨٨ ميليون دلار ترخيص شده و ١٢ هزار و 704 دستگاه خودرو نيز در گمرك در حال طي كردن فرايند ترخيص است.

چرا واردكنندگان از واردات

استقبال نكردند؟

محدوديت در تأمين ارز، الزام فروش خودروهاي وارداتي در سامانه با حاشيه سود محدود و الزام انتقال دانش فني درخصوص واردات خودروي نو، موجب كاهش انگيزه واردكنندگان براي مشاركت در اين بخش شده است. با توجه به موارد فوق تسهيل در تأمين ارز واردات خودرو از طريق شيوه‌هاي جديد، مانند صدور مجوز واردات خودرو با استفاده ازكسري ارز ناشي از صادرات كالاهاي صنعتي، مي‌تواند به تأمين ارز بيشتر كمك كند و مشوقي نيز براي افزايش صادرات و ارزآوري باشد.

همچنين به رغم گذشت بيش از ٩ ماه از مهلت قانوني تصويب آيين نامه ماده (١١) مربوط به واردات خودروهاي كاركرده، اين آيين نامه به تازگي و در اواخر تيرماه 1403 ابلاغ شد كه بررسي‌ها نشان از وجود موانعي در جهت اجرايي صحيح آن دارد. آيين نامه اجرايي ماده (١١) قانون ساماندهي صنعت خودرو (واردات خودروهاي كاركرده) داراي ابهامات و ايراداتي از جنس نحوه تأمين ارز مورد نياز، تعرفه‌گذاري، ضعف در توسعه حمل ونقل عمومي و تعداد گواهي اسقاط است كه مي‌تواند در فرايند اجراي قانون موجب خلل شود و به تبع آن نارضايتي مصرف‌كنندگان را در پي داشته باشد.

همچنين ذكر اين نكته حائز اهميت است كه واردات خودروي كاركرده با توجه به ارزبري كمتر اين خودروها با در نظر گرفتن ملاحظات قانونگذار ازجمله عدم لطمه به توليد ملي براي مدت محدود مي‌تواند به افزايش واردات و به تبع آن تنظيم بازار كمك كند. .

لزوم بازنگري در حقوق ورودي خودروها

يكي از تكاليف پنج‌گانه مشخص‌شده براي دولت در قانون ساماندهي صنعت خودرو كه در جهت تنظيم بازار بوده، تعيين حقوق ورودي خودروهاي سواري است. به‌رغم اجراي نسبي قانون، هنوز معيارهاي مصرف سوخت و ميزان آلايندگي به‌طور مستقل در تعيين تعرفه‌ها لحاظ نمي‌شوند. از نظر اين گزارش اين امر مي‌تواند مانعي در مسير تحقق اهداف بهينه‌سازي مصرف سوخت و كاهش آلايندگي ناوگان خودرويي كشور باشد. با توجه به اهميت مسائل زيست‌محيطي و ضرورت كاهش مصرف سوخت در كشور، لزوم بازنگري در نحوه تعيين حقوق ورودي خودروها احساس مي‌شود. آن‌طور كه در اين گزارش آمده است، سهم وسايل نقليه از آلودگي هواي تهران 70درصد است. بنابراين نياز بوده كه معيارهاي مصرف سوخت و آلايندگي براي حقوق ورودي در نظر گرفته شود. اما در آيين‌نامه مربوط به قانون ساماندهي همچنان حجم موتور به عنوان معيار حقوق ورودي خودرو در نظر گرفته شده است. بنابراين عملكرد اين بخش از قانون «ناقص انجام شده» و اثربخشي آن نيز از طرف بازوي پژوهشي مجلس ضعيف ارزيابي مي‌شود.

تغييرات مداوم در استراتژي‌هاي

توسعه صنعت خودرو

در ادامه اين گزارش آمده است كه تغييرات مداوم در استراتژي‌هاي توسعه صنعت خودرو، از تمركز بر داخلي‌سازي گرفته تا حركت به سمت مونتاژ خودروهاي خارجي، امكان برنامه‌ريزي بلندمدت را از فعالان اين صنعت سلب كرده و منجر به هدررفت منابع و عدم دستيابي به اهداف توسعه‌اي شده است.

اين تحليل همچنين بر اين موضوع تكيه دارد كه ماهيت سياسي-اقتصادي صنعت خودرو در ايران چالش‌برانگيز است. وجود نهادهاي متعدد تصميم‌گير در حوزه خودرو، امكان راهبري واحد و مستقل اين صنعت را دشوار ساخته است. اين موضوع منجر به تداخل منافع و عدم شفافيت در تصميم‌گيري‌ها شده است. همچنين، رابطه تنگاتنگ دولت با خودروسازان و نوع حاكميت شركتي در اين بنگاه‌ها از اساسي‌ترين وجوه ساختاري اين صنعت است كه نيازمند اصلاح است.

بازوي پژوهشي مجلس همچنين تاكيد دارد سياست‌هاي صنعتي متناقض نيز از ديگر عوامل عقب‌ماندگي صنعت خودرو در ايران است. طراحي نامناسب نظام تعرفه‌اي، استانداردهاي نامتناسب با شرايط صنعت و عدم استفاده صحيح از ابزارهاي سياستي مانند ماليات و عوارض براي تشويق صادرات و توسعه برند، انگيزه خودروسازان براي بهبود كيفيت و افزايش توليد را كاهش داده است.

جداول مربوطه روند تغييرات تعدادي از خودروهاي وارداتي، مونتاژي و توليدي در بازه 1403–1396 بررسي شده، كه اثر ممنوعيت واردات بر افزايش قيمت خودروهاي با رده قيمتي بالا- خودروهاي وارداتي- و تا حدي برافزايش قيمت خودروهاي ميانرده- خودروهاي مونتاژي- قابل مشاهده است. ديگر عامل براي عدم موفقيت قوانيني مثل قانون ساماندهي در اين گزارش، وجود بسترهاي فساد به‌ويژه در حوزه‌هاي تامين قطعات و فروش، در نظر گرفته شده است. عدم شفافيت در شيوه همكاري خودروسازان با زيرمجموعه‌هاي خود و نحوه فروش خودروها، زمينه را براي فسادهاي گسترده فراهم كرده است. اين مساله نه‌تنها منجر به افزايش هزينه‌هاي توليد و در نتيجه افزايش قيمت نهايي خودرو شده، بلكه اعتماد عمومي به اين صنعت را نيز خدشه‌دار كرده است.

در كنار چالش‌هاي ساختاري، محدوديت‌هاي ارزي نيز مانع جدي در مسير اجراي موفق قانون ساماندهي صنعت خودرو در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در نظر گرفته شده است. كمبود منابع ارزي و اولويت‌بندي تخصيص ارز به كالاهاي اساسي، امكان واردات گسترده خودرو را محدود ساخته است. اين مساله به‌ويژه در شرايط تحريم‌هاي اقتصادي، چالش‌هاي جدي براي واردكنندگان خودرو ايجاد كرده است.

با توجه به شرايط موجود، افزايش عرضه خودروهاي سواري و تجاري مي‌تواند سبب كاهش التهابات بازار و تسريع نوسازي خودروهاي فرسوده شود. افزايش عرضه از دو مسير توليد و واردات امكانپذير بوده كه در اين گزارش به واردات پرداخته شده است. مشكل اصلي در مسير واردات تأمين ارز است. خودروهاي كاركرده موجود در خارج از كشور، قيمت بسيار پايين‌تري نسبت به خودرو نو دارند؛ به عنوان نمونه خودرو 207 مدل 2012 با 150 كيلومتر كاركرد كه در خارج كشور با اسم +206 فروخته مي‌شود، قيمتي برابر با 3500 دلار دارد. قيمت ساندرو ٥ سال ساخت50 درصد پايين تراز قيمت خودرو نو است و قيمت كشنده ولووFH500 با سن ٥ سال نيز 50 درصد كمتر از خودرو نو مشابه است .

بنابراين با واردات خودرو كار كرده با ارزبري بسيار كمتري مي‌توان ميزان عرضه را افزايش و قيمت خودرو را كاهش داد. ممنوعيت واردات خودرو در كنار تورم عمومي سبب افزايش قيمت خودروها در كشور شده كه اين افزا يش قيمت براي خودروها ي وارداتي بيشتر بوده است.