از قانون دوام چه مي‌دانيد؟

با اجراي قانون مديريت داده و اطلاعات ملي (دوام)، داده‌ها بين دستگاه‌ها در گردش بوده و ديگر نيازي نخواهد بود مردم با فرم‌هاي كاغذي بين اداره‌ها سرگردان باشند؛ درواقع به جاي اينكه جامعه كاربري يا شهروندان به اداره‌ها بروند، داده و اطلاعاتشان بين دستگاه‌ها در گردش خواهد بود. ابوالقاسم رجبي - پژوهشگر و كارشناس حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفت‌وگو با ايسنا، درباره قانون مديريت داده و اطلاعات ملي (دوام)، با بيان اينكه اين قانون به دولت الكترونيكي مربوط مي‌شود، اظهار كرد: اگر دولت الكترونيكي را دو بخش در نظر بگيريم؛ بخشي ويترين دولت الكترونيكي و بخشي ديگر همكاري و هماهنگي پشت صحنه بين دستگاهي است كه دستگاه‌ها داده و اطلاعات بين خودشان را به چه صورتي مبادله مي‌كنند. وي افزود: قانون مديريت داده و اطلاعات ملي مربوط به زيرساخت‌هاي پشت صحنه دولت الكترونيكي است و از نظر ذي‌نفعان دولت الكترونيكي مي‌تواند تعابيري داشته باشد؛ به‌طور مثال اگر بخواهيم از ديد كاربر (شهروند يا كسب و كار) نگاه كنيم، به اين صورت خود را نشان مي‌دهد كه داده و اطلاعاتشان را يك بار به دولت مي‌دهند و در صورتي كه دستگاهي ديگر به آن داده نياز داشته باشد، ديگر آن اطلاعات براي بار دوم از كاربر گرفته نخواهد شد؛ در واقع اين قانون بخش پشت صحنه ارتباطات سازمان‌ها را ساماندهي مي‌كند. رجبي گفت: انتقال داده بين سازمان‌ها هم به دو صورت انجام مي‌شود؛ اول اينكه وقتي سازمان‌ها مي‌خواهند انقال داده انجام دهند، مي‌توانند با يكديگر در اين زمينه تفاهم كنند.

مشكلي كه اين شرايط به وجود مي‌آورد اين است كه ممكن است يك دستگاه به اندازه‌ كافي داده براي ارايه به ساير دستگاه‌ها نداشته باشد، در اين شرايط، الكترونيكي كردن خدمات اين دستگاه دچار مشكل مي‌شود اما قانون مديريت داده و اطلاعات ملي كاري مي‌كند كه داده بين دستگاه‌ها با مرجعيت و ضوابط كارگروه تعامل‌پذيري دولت الكترونيكي در گردش باشد و نيازي نباشد كه مردم بين اداره‌ها با فرم‌هاي كاغذي سرگردان باشند. اين كارشناس حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات در ادامه تصريح كرد: ساده‌ترين توضيح اين است به جاي اينكه جامعه كاربري يا شهروندان به اداره‌ها بروند، داده و اطلاعاتشان بين دستگاه‌ها در گردش است. به گفته او قانون دوام در برنامه هفتم توسعه با چندين تكليف دارد كه بايد آيين نامه آن تصويب شود و مساله‌اي كه وزير ارتباطات به اجرايي شدن آن اشاره مي‌كند، برنامه هفتم است. مثلا در ماده‌ ۶۶ برنامه هفتم توسعه گفته شده كسب‌ و كارها، به داده‌هاي مورد نياز خود از طريق زيرساختي كه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فراهم شده و از طريق مركز ملي تبادلات اطلاعات دسترسي پيدا كنند. وي تصريح كرد: قانون مديريت داده و اطلاعات ملي تأكيد دارد كه اگر اطلاعاتي مي‌خواهد بين دستگاه‌ها مبادله شود، بايد از طريق مركز ملي تبادلات اطلاعات باشد. اين موضوع سويه‌هاي امنيتي هم دارد، چون وقتي ضوابط تبادل داده بين دستگاهي مشخص نباشد ممكن است نيروي متخاصم كل داده‌هاي ثبت شده در پايگاه اطلاعاتي را دريافت و تخليه كند. زماني كه طبق ضوابط استاندارد و ذيل نظارت داده و اطلاعات تبادل شود مخاطرات اينچنيني نيز تعديل خواهند شد. رجبي با اشاره به تفاوت‌هاي قانون دوام با قانون حفاظت از داده هم توضيح داد: قانون حفاظت از داده‌ها، حقوق كاربر شخص موضوع داده (Data subject) را نسبت به داده‌هاي وي مشخص مي‌كند و قانوني با رويكردي متفاوت از دولت الكترونيكي است كه شامل بخش دولتي و خصوصي مي‌شود. بنابراين قانون حفاظت از داده هم مهم است كه در برنامه هفتم توسعه به آن تأكيد شده اما به صورت كلي اين دو قانون از هم جدا هستند.