سبد كالاي ۵ ميليون توماني در كنار افزايش دستمزد كارگران

طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون كار به منظور افزايش دستمزد كارگران درحالي در مجلس در دست بررسي است كه برخي نمايندگان مجلس از پيشنهاد توزيع ماهانه سبد كالاي ۵ ميليون توماني به كارگران شامل مرغ و گوشت و برنج در كنار آن خبر داده‌اند تا حداقل دستمزدها به ميزان خط فقر برسد. در ماه‌هاي گذشته طرحي به منظور افزايش حقوق كارگران متناسب با نرخ تورم در دستور كار مجلس قرار گرفته كه به موجب آن ابهامي كه در ماده ۴۱ قانون كار نسبت به تعيين دستمزد به نسبت تورم وجود دارد، برطرف مي‌شود. ميثم ظهوريان، نماينده مردم مشهد و از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس كه طراح اين طرح است، در اين باره به ايسنا مي‌گويد: باتوجه به ابهام قانوني در افزايش حقوق كارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون كار، چندي پيش در مجلس اعلام وصول شد كه براي بررسي به كميسيون تخصصي يعني كميسيون اجتماعي ارجاع داده شده و هدف طرح افزايش حقوق متناسب با تورم است. وي افزود: طبق ماده ۴۱ قانون كار «بايد افزايش حقوق باتوجه به نرخ تورم انجام شود» كه كلمه «باتوجه» ابهام دارد و به همين دليل در سال‌هاي گذشته به ويژه از سال ۱۳۹۷ و به غير از سال ۱۴۰۱ عملا افزايش حقوق‌ها كمتر از نرخ تورم بوده است. مثلا سال گذشته افزايش حقوق كارگران ۲۲درصد با نرخ تورم ۴۵درصد بود. تفسير دولت اين است كه چون در قانون عبارت «باتوجه» آمده، الزامي براي اين كار وجود ندارد لذا ما سعي كرديم اين ابهام را در قانون حل كنيم و ماده ۴۱ قانون كار اين‌گونه اصلاح شود و افزايش حقوق حداقل به ميزان نرخ تورم باشد.

 او ادامه داد: براي رفع اين ابهام يك اصلاحيه‌اي روي ماده ۴۱ پيشنهاد كرديم كه عنوان با توجه به نرخ تورم به عبارت به ميزان تورم تغيير يابد و شوراي عالي كار مكلف شود نرخ تورم را در افزايشي كه همه ساله در شوراي عالي كار مصوب مي‌شود، لحاظ كند. در همين راستا محسن باقري، عضو كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران از طرح پيشنهادي مجلس براي اصلاح ماده ۴۱ و تلاش نمايندگان براي اين منظور استقبال كرد اما گفت كه با تغيير عبارت «با توجه به نرخ تورم» به عبارت «به ميزان تورم» كمكي به تعيين دستمزد كارگران نخواهد شد. وي در توضيح چرايي اين مساله گفت: متاسفانه هنوز روي مباني اوليه تعيين مزد و بحث سبد معيشت دچار مشكل هستيم درحالي كه اگر مبنا درست شود، تعيين دستمزد كار دشواري نيست لذا نظر ما اين است كه اگر قرار است اصلاحي در ماده ۴۱ قانون كار صورت گيرد، روي سبد معيشت باشد چون مبناي ما در تعيين دستمزد، تورم سبد معيشت است. هزينه‌هاي كارگران بزرگ است و تورم سبد از هزينه‌ها آب مي‌خورد، درحالي كه ما افزايش را روي درآمد مي‌زنيم و به همين دليل تورم نمي‌تواند شاخص خوبي براي افزايش دستمزد باشد.