در پيچيدگي يك مفهوم: «امنيت ملي»!

حسین حقگو

«در يك جامعه در حال مدرن شدن، امنيت، سخت‌افزار نيست، اگر چه آن را دربر مي‌گيرد. امنيت، نيروي نظامي نيست، اگر چه آن را شامل مي‌شود. بلكه امنيت به معني توسعه است. بدون توسعه، هيچگونه امنيتي نمي‌تواند وجود داشته باشد. ملت در حال توسعه‌اي كه در واقع توسعه ندارد نمي‌تواند امن باقي بماند.» («مفهوم امنيت ملي»- رابرت مك نامارا)  حيات و بقای جوامع بشري به يك عنصر اساسي گره خورده است: «امنيت». امنيت در برابر بلاياي طبيعي و دشمنان خارجي و بي‌ثباتي‌هاي داخلي. اگر امروزه بسياري از جوامع تعريف و درك مشتركي از مفهوم امنيت طبيعي دارند و با بهره‌گيري از فناوري‌هاي مختلف بر بخش مهمي از بلاياي طبيعي اعم از سيل و زلزله و بيماري‌هاي واگيردار و... فائق آمده‌اند، اما دو عامل تامين امنيت شهروندان (مردم و سرزمين) و تحصيل منافع عمومي (رفاه و توسعه همه‌جانبه) به عنوان دو مولفه اساسي «امنيت ملي» در عصر دولت – ملت‌ها همچنان با ابهام‌هايي  مواجه است.
 پس از فروپاشي ديوار برلين و پايان جنگ سرد چنين تصور مي‌شد كه بخش مهمي از ناامني‌هاي بيروني و جنگ‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي خاتمه يافته و صلح و ثبات دايمي استقرار خواهد يافت و با «پايان تاريخ» (فوكوياما) مواجه خواهيم بود؛ اما اين خوش‌بيني چندان دوام نياورد و دوقطبي و چند قطبي‌هاي جديد و جدال وكشمكش‌هاي شايد به مراتب خطرناك‌تري جايگزين تضادهاي قبلي شد. چنانكه در همين يكي دو روز اخير «مدودوف»، معاون رييس شوراي امنيت ملي روسيه از دستور پوتين براي بازنگري در نحوه استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي و احتمال استفاده از اين سلاح در مواجهه با كشورهاي حامي كشور مورد تجاوز اوكراين خبر داد.

همچنين است جنگ و خونريزي و حوادث دردناك اين روزهاي لبنان و فلسطين و احتمال وقوع يك جنگ تمام عيار منطقه‌اي در يكي از استراتژيك‌ترين نقاط و شاهرگ انرژي 
جهان.  سويه ديگر ماجرا، تنش‌هاي داخلي در بسياري از كشورهاي جهان و قدرت‌گيري و افزايش محبوبيت گرايش‌هاي راست افراطي و مخالفان صلاح و ثبات و سازش است كه بخش مهمي از اين عارضه برآمده از ناآزادي‌ها و عدم توسعه يافتگي‌هاست. 

تفاوت شديد سطح توسعه در كشورهاي فقير و غني و افزايش مهاجرت‌هاي غيرقانوني به اضافه بلوك بندي‌هاي محدود‌كننده تجارت و هر چه بلندتر شدن ديوار تعرفه‌ها و در نتيجه افزايش ركود و تورم و فقر و بيكاري در بسياري از كشورها و حتي اقتصادهاي پيشرفته، تنش‌هاي داخلي و رودررويي بخش‌هاي مختلف اجتماعي را در تقابل با يكديگر تشديد كرده و اين خود در دوري باطل به ايجاد ديوارها و تضادها بين كشورها و وقوع انواع ستيزه‌ها و ناايمني‌ها  انجاميده است.
 اكنون به واقع «امنيت» مهم‌ترين ضرورت و حياتي‌ترين مولفه جهان امروز است. امنيتي كه صلح و آشتي با ديگري و باور به تنوع و تكثر و گونه‌گوني در كانون آن باشد نه يكدست‌سازي و غيريت‌سازي از ديگران.

 مخالفت با تنوع، خودساختگي و خودساماني از مهم‌ترين مولفه‌هاي ناامن‌سازي داخلي در جوامعي است كه سعي مي‌كنند با شبكه در هم پيچيده‌اي از قوانين و مقررات و احكام ودستورالعمل‌ها به ساختارهاي خود مشروعيتي توجيه‌گرانه و انسجامي دروني بخشند. رويكردي كه اگر چه به ظاهر امنيتي را در كوتاه‌مدت ايجاد مي‌كند اما ناامني‌هاي عميق‌تر و گسترده‌تري را در آينده سبب خواهد شد. 

كشورمان كه اينك با سخت‌ترين تحريم‌هاي خارجي و ناترازي‌هاي داخلي در حوزه‌هاي بودجه‌اي و بانكي و انرژي و محيط زيستي و... آن هم در نبود حمايت اجتماعي موثر و بقولي «تبخير طبقه متوسط» (دنياي اقتصاد- 6/7/1403) مواجه است، مي‌بايست ضمن تلاش شديد براي كاهش تنش‌هاي خارجي به منظور جذب سرمايه، دانش فني و بازار و...، در ترميم شكاف‌هاي اجتماعي نيز نهايت دقت و تلاش را به خرج دهد (يكي از اين موارد تاييد لايحه «حجاب و عفاف» از سوي شوراي نگهبان و وظيفه دولت براي ابلاغ آن است، در حالي كه جامعه در حال كنار آمدن با اين پديده در چارچوب عرف و ارزش‌هايش است). بي‌شك تشديد شكاف‌ها و نارضايتي‌ها در شرايط بس توانفرساي اقتصادي چيزي جز بازي با عنصر حياتي «امنيت ملي» نيست.
راه صحيح كاهش تنش‌هاي خارجي و پايدارسازي داخلي با تغيير نگاه به خود و جهان اطراف است. نگاهي كه «امنيت ملي» را در پيوند با «منافع ملي» و در قالب آزادي و رفاه و رضايت اجتماعي و حضور در زنجيره‌هاي توليد جهاني و توان بالاي نظامي بازدارنده معنا كند كه هريك از اين موارد، بدون ديگري هر اسمي داشته باشد قطعا نام آن «امنيت ملي» نيست!