سايه ريسك‌هاي سيستماتيك روي بورس
بازار سرمايه هفته گذشته را خوب شروع كرد و قابل‌قبول نيز به پايان رساند، ولي پايان هفته گذشته مجددا با افزايش تنش‌ها و عمليات ترور در بيروت همراه بود تا مجددا سايه ريسك سيستماتيك بر پيكره بازار سرمايه سنگيني كند. طبق اطلاع‌رساني مدير واحد نظارت سازمان بورس در ساعات پاياني روز جمعه در فضاي مجازي، صبح روز شنبه و قبل از شروع جلسه معاملاتي بورس، تصميم‌گيري درباره دامنه نوسان مثبت و منفي يك درصد اتخاذ و عملياتي شد.
بازار سرمايه هفته گذشته را خوب شروع كرد و قابل‌قبول نيز به پايان رساند، ولي پايان هفته گذشته مجددا با افزايش تنش‌ها و عمليات ترور در بيروت همراه بود تا مجددا سايه ريسك سيستماتيك بر پيكره بازار سرمايه سنگيني كند. طبق اطلاع‌رساني مدير واحد نظارت سازمان بورس در ساعات پاياني روز جمعه در فضاي مجازي، صبح روز شنبه و قبل از شروع جلسه معاملاتي بورس، تصميم‌گيري درباره دامنه نوسان مثبت و منفي يك درصد اتخاذ و عملياتي شد. محدوديت دامنه نوسان در راستاي حفظ منافع سهامداران و جلوگيري از تشديد واكنش هيجاني صورت گرفت كه البته برخلاف زمان ترور شهيد هنيه، اين امر به‌موقع اجرايي شد.
هر چند در معاملات روز شنبه شاهد خروج سنگين بيش از ۹۰۰ ميليارد توماني نقدينگي اشخاص حقيقي از سهام و صندوق‌هاي سهامي بوديم و كاهش ارزش معاملات و سنگيني ارزش صف‌هاي فروش، قابل‌توجه بود، اما زمان‌شناسي در مديريت دامنه نوسان با اقبال فعالان بازار سهام مواجه شد. آنچه در مقطع فعلي از اهميت بالايي برخوردار است لزوم برنامه‌ريزي براي حمايت از بازار سهام و اتخاذ تدابيري براي جمع‌آوري صف‌هاي فروش خواهد بود، چراكه ارزش صف‌هاي فروش تقريبا ۴۰۰۰ ميليارد توماني در صورت عدم مشاهده تحرك در سمت خريدار، مي‌تواند به عمق بحران بازار بيفزايد. تجربه ماه‌هاي گذشته كه به سالگرد شروع تنش‌هاي منطقه‌اي نيز نزديك مي‌شويم، نشان‌دهنده حاكميت عقلايي بر تصميم‌گيري‌هاي كلان سياسي در كشورمان است و توانسته با وجود دسيسه‌هاي دشمن اسراييلي، كشورمان را از ورود به درگيري‌هاي منطقه‌اي مصون بدارد؛ پس انتظار مي‌رود در مقطع فعلي نيز با درايت تصميم‌گيران ارشد كشورمان، شاهد فروكش كردن التهاب‌هاي شكل گرفته در بازارهايي مانند طلا و دلار باشيم اما در بازار سرمايه ماجرا كمي متفاوت است، چراكه مشكلات بورس از پيش از شروع تنش‌هاي منطقه‌اي شروع شده است و ريشه اصلي را در بي‌اعتمادي و وضع قوانين مغاير با رونق توليد مي‌توان جست‌وجو كرد، رويكرد سياستگذار پولي و مالي سال گذشته به نحوي بود كه نتيجه آن خروج سرمايه‌ها از بورس و كاهش شديد حاشيه سود عملياتي شركت‌هاي توليدي بوده است. هر چند اصلاح نرخ ارز نيمايي در راستاي كاهش فاصله قيمتي با بازار آزاد و به نفع توليد‌كنندگان و صادركنندگان در حال عملياتي شدن است ولي تسريع در آن جهت اثرگذاري به يك مطالبه اصلي مبدل شده؛ در عين حال همچنان كاهش نرخ بهره مشهود نبوده و در راستاي كاهش قيمت‌گذاري دستوري و خروج دولت از مديريت بنگاه‌هايي كه سهامدار اصلي نيست ورود به فاز اجرايي اجرايي نشده است. هر كدام از موارد ياد شده مي‌تواند اقبال به بازار سرمايه را حتي در شرايط فعلي كه تنش‌ها بالا است، ولي مديريت سياسي كشور به خوبي توانسته آن را مديريت كند، پتانسيل كافي براي رشد بازار سهام را مهيا سازد.