تدبير نشود، ناترازي برق به ۳۰ هزار مگاوات مي‌رسد

دبير انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير گفت: اگر تدابير لازم انديشيده نشود و نيروگاه‌هاي تجديدپذير نتوانند توسعه يابند، تا پايان برنامه هفتم توسعه شاهد ناترازي ۳۰ هزار مگاواتي برق خواهيم بود.
به گزارش ايسنا، محمد امين زنگنه درباره نقش تجديدپذيرها در رفع ناترازي‌هاي برق در سال آينده، اظهار كرد: در سال جاري ۱۸ هزار مگاوات ناترازي برق در كشور وجود داشت و پيش بيني مي‌شود كه اگر توليد و توزيع برق رشد نكند، ميزان ناترازي برق به ۳۰ هزار مگاوات مي‌رسد؛ اين در حالي است كه اكنون ظرفيت توليد حدود ۷۰ هزار مگاوات است و اگر قرار است به اين عدد نرسيم بايد تا ۲۰ سال آينده توليد را ۲.۵ برابر كنيم.

وي با اشاره به ناترازي گاز در كشور، اظهار كرد: نهايت ميزاني كه مي‌توان نيروگاه حرارتي را وارد مدار كرد، تنها ۲۰ هزار مگاوات است بنابراين بايد روي نيروگاه‌هاي تجديدپذير حساب باز كنيم.
به گفته وي، چين روزانه ۱۰۰۰ مگاوات نيروگاه تجديدپذير را وارد مدار كرده است، يعني ميزان ناترازي ايران در طول ۱۸ روز قابل حل است چراكه اين نيروگاه‌ها سريع وارد مدار مي‌شوند. چين نيز علي‌رغم اينكه ظرفيت خورشيدي و خاك كناري دارد، تاكنون ۸۱ هزار مگاوات نيروگاه احداث كرده است. وي با تاكيد بر اينكه باتوجه به پتانسيل‌هاي موجود در حوزه تجديدپذيرها پيش‌بيني مي‌شود كه دولت ناچار است، بخش اعظمي از تامين انرژي خود را از طريق تجديدپذيرها تامين كند، گفت: بخش خصوصي مي‌تواند سرمايه‌گذاري مردم را جذب كند تنها كافي است دولت واسطه‌گري خود را كاهش دهد. وي در پاسخ به سوال ديگر ايسنا، درباره صادرات برق توسط تجديدپذيرها، گفت: چند هاب صادراتي براي صادرات برق وجود دارد، به‌طوري كه ايران با تركيه، عراق، پاكستان و افغانستان امكان تبادل برق را دارد و باتوجه به اينكه بزرگ‌ترين دالان‌هاي بادي دنيا در شرق ايران قرار دارد، ايران مي‌تواند در بخش صادرات اقدامات خوبي را انجام دهد. به گفته وي ظرفيت و پتانسيل در اين بخش به‌طور گسترده‌اي وجود دارد؛ بخش خصوصي نيز براي ورود به اين حوزه‌ها تمايل دارد اما لازم است مطالبات اجرايي شود، در شرايط فعلي تا حد زيادي مي‌توان روي پتانسيل بخش خصوصي حساب باز كرد. دبير انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير با بيان اينكه ناترازي ۱۸ هزار مگاواتي معادل تامين برق سه كشور همسايه است، گفت: براي اينكه بتوانيم اين ميزان ناترازي را برطرف كنيم، به ۲۰ ميليارد دلار منابع مالي نياز داريم و اين در شرايطي است كه رشد سالانه نياز مصرف پنچ تا هفت درصد را لحاظ نكنيم. زنگنه اضافه كرد: منابع كافي براي اين مساله وجود ندارد، بنابراين دولت بايد روي تامين منابع مالي براي احداث نيروگاه‌ها كار كنند. علاوه بر اين براي تجهيزات نيروگاهي نيز نياز به واردات داريم كه با توجه به كاهش ارزآوري دولت بايد ارز مورد نياز اين بخش نيز تامين شود. به گفته وي براساس برنامه هفتم توسعه سالانه بايد ۲۴۰۰ مگاوات نيروگاه احداث كنيم كه ۱.۵ ميليارد دلار نياز به سرمايه‌گذاري دارد كه از اين ميزان يك ميليارد دلار آن بايد ارزي باشد. دبير انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير با بيان اينكه مشكل ديگري كه صنعت برق با آن دست و پنجه نرم مي‌كند، مساله چند بعدي بودن دولت است، گفت: بايد يك تصميم واحد براي توسعه صنعت برق گرفته شود و دولت از عملكرد جزيره‌اي پرهيز كند. وي با تاكيد بر اينكه دولت بايد منابع سنواتي پايدار پيش‌بيني كند، به‌طوري كه هزينه برق خريداري شده از نيروگاه‌هاي تجديدپذير را پرداخت كند، اظهار كرد: سال گذشته اتفاق خوبي در حوزه تجديدپذيرها رخ داد كه نتيجه آن راه‌اندازي تابلوي سبز در بورس بود.
زنگنه ادامه داد: با اين اتفاق دولت ديگر واسطه بين خريدار و فروشنده نبود و بخش تجديدپذير برق توليدي خود را عمدتا به صنايع بزرگ مي‌فروخت. لازم است اكنون دولت چنين رويكردي داشته باشد و نقش واسطه‌گري آن را حذف كند.