رگولاتوري، مانعي براي فناوري‌هاي مالي
مواجهه تنظيم‌گري با حوزه‌هاي كسب‌وكاري جديد در ايران نه تنها نتوانسته بستر توسعه را فراهم كند بلكه با ايجاد محدوديت در حوزه‌هاي نويني مانند فين‌تك و رمزارز آينده فعاليت در آنها را هم دچار ابهام كرده است. در پژوهشي كه به درخواست موسسه تحقيقات سياست علمي كشور و به مدت ۶ ماه انجام شده، تعدد تنظيم‌گران و رويكرد سلبي رگولاتور نسبت به نوآوري‌هاي مالي از جمله مهم‌ترين دلايل عقب‌ماندگي تنظيم‌گري ايران به نسبت ديگر كشورها شناخته شده است.
مواجهه تنظيم‌گري با حوزه‌هاي كسب‌وكاري جديد در ايران نه تنها نتوانسته بستر توسعه را فراهم كند بلكه با ايجاد محدوديت در حوزه‌هاي نويني مانند فين‌تك و رمزارز آينده فعاليت در آنها را هم دچار ابهام كرده است. در پژوهشي كه به درخواست موسسه تحقيقات سياست علمي كشور و به مدت ۶ ماه انجام شده، تعدد تنظيم‌گران و رويكرد سلبي رگولاتور نسبت به نوآوري‌هاي مالي از جمله مهم‌ترين دلايل عقب‌ماندگي تنظيم‌گري ايران به نسبت ديگر كشورها شناخته شده است. ايران از نظر شاخص كيفيت تنظيم‌گري در ميان ۱۳۲ كشور رتبه آخر را دارد. علي عبدالهي عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي به عنوان مجري پروژه (تنظيم‌گري فناوري‌هاي نوظهور مالي، چالش‌ها و فرصت‌ها) مي‌گويد: براساس گزارش سازمان جهاني مالكيت فكري ايران رتبه ۶۲ را از نظر شاخص نوآوري دارد. البته در اين گزارش شاخص كيفيت تنظيم‌گري هم وجود دارد كه ايران در ميان ۱۳۲ كشور رتبه آخر را دارد.
تنظيم‌گري از نگاه داده‌ها
عبدالهي در جلسه‌اي با حضور فعالان اكوسيستم فين‌تك و نمايندگان بخش‌هاي مختلف حاكميت، به ۴ فاز اصلي پروژه كه شامل ادبيات موضوع، مطالعه تطبيقي تحليل وضعيت موجود چالش‌هاي تنظيم‌گري و ارايه راهكارها مي‌شود اشاره كرد و گفت: فناوري‌هاي نوظهور با وجود قيد و شرط يا محدوديت‌هاي زياد نمي‌توانند توسعه پيدا كنند و در مقابل آزادي كامل هم مخاطرات فراواني را به همراه دارد. مواردي مانند سكه ثامن، كينگ ماني يا كريپتولند از همين مخاطرات هستند كه روي ذهنيت رگولاتور تاثير منفي مي‌گذارد. اندونزي يكي از كشورهايي است كه در اين پروژه روند تنظيم‌گري حوزه فين‌تك آن مورد مطالعه تطبيقي قرار گرفته است. به گفته عبدالهي: گزارش BCG نشان مي‌دهد از ۲۰۱۱ تا امروز تعداد شركت‌هاي فين‌تك در اندونزي ۷ برابر شده است و پيش‌بيني شده تا ۲۰۲۷ به صورت سالانه فين‌تك در اين كشور ۲۶ درصد رشد را تجربه خواهند كرد. دليل اين رشد در گزارش BCG ۳ عامل عنوان شده است. چشم‌انداز سوآوري، تغييرات چشم‌گير تنظيم‌گري در راستاي تشويق نوآوري و عامل آخر همكاري متقابل اكوسيستم. براي مثال بانك اندونزي كه سند راهبردي در زمينه پرداخت دارد، استاندارد Open API را هم ارايه كرده است و همين عامل منجر به جذب سرمايه ۷۰ ميليون دلاري استارت‌آپ‌هاي اين حوزه شده است. از طرفي مرجع مالي اين كشور در سال ۲۰۱۸ براي رمزدارايي‌ها اولين قانون خود را ارايه كرده است و ديگر قوانين و اسناد در نهايت منجر به جذب سرمايه ۳۰۰ ميليون دلار براي استارت‌هاي اين حوزه شده است. مواردي كه به گفته عبدالهي نتيجه رويكرد ايجابي است و در مقابل تنظيم‌گري در ايران با رويكرد سبلي با اين حوزه مواجه شده است. رضا باقري اصل معاون امور دولت، مجلس و استان‌هاي وزارت ارتباطات در مورد رويكرد تنظيم‌گري در ايران گفت: تاكنون از زاويه حاكميت به تنظيم‌گري نگاه شده است. نياز به يك تغيير و موازنه جديد داريم و دولت جديد اين ظرفيت را دارد. در تنظيم‌گري رويكرد به اين صورت بوده كه در ابتدا انكار مي‌كنيم و در ادامه مقاومت صورت مي‌گيرد و در نهايت به فكر تنظيم‌گري مي‌افتيم. عملا به هيچ فناوري جديدي به معناي پذيرش نگاه نمي‌شود. پارادايم فعلي، قدرت حل مسائل را ندارد و نياز به بازنگري دارد.
تعدد تنظيم‌گران، معضل توسعه
عبدالهي با اشاره به كم بودن تعداد تنظيم‌گران در اندونزي گفت: اندونزي ۵ بازيگر اصلي در حوزه فين‌تك براي خود متصور است. شركت‌های فين‌تك، شركاي فين‌تك و رگولاتورها كه در مورد رگولاتورها تنها دو سازمان ديده مي‌شود؛ بانك مركزي و مرجع قوانين و مقررات. چند راهبرد دارد كه شامل استراتژي كل‌نگر و متعادل، چارچوب رگولاتوري چابك، نظارت بر رفتار بازار (در اين مورد گفته شده بايد توسط انجمن فين‌تك نظارت انجام شود)، رگولاتور سندباكس و مركزي به نام نوآوري ديجيتال هم راه‌اندازي شده است. مجيد بختياري رييس كميسيون تحول ديجيتال و فناوري اطلاعات سنديكاي بيمه‌گران ايران گفت: بيمه تشنه نوآوري است. ذائقه نسل جديد ديجيتال است. كشور در تحريم است و نمي‌توانيم ريسكي را به بيرون منتقل (ري‌اينشورنس) كنيم. براي حل اين مشكل راه‌حل‌هايي وجود دارد اما به علت تعدد تنظيم‌گران تاكنون اجرايي نشده‌اند. البته به گفته عبدالهي كم بودن تعداد تنظيم‌گران در استراليا هم كه به عنوان يكي از كشورهاي پيشرو در زمينه فين‌تك شناخته مي‌شود، وجود دارد. عبدالهي در اين مورد گفت: استراليا رتبه ۶ فين‌تك را دارد كه حجم بازار فين‌تك اين كشور در سال ۲۰۱۵ به ۴ ميليادر دلار در سال ۲۰۲۱ افزايش پيدا كرده است. كميسيون بورس و اوراق بهادار، مقررات احتياطي استراليا و بانك مركزي تنها رگولاتورهاي اين حوزه در استراليا هستند. هرچند نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد در ايران رويكرد متفاوت است. عبدالهي تعداد تنظيم‌گران را ۲۰ نهاد عنوان مي‌كند و به گفته او فعالان در مصاحبه‌ها و اسناد منتشر شده چند مورد را به عنوان اصلي‌ترين مشكلات تنظيم‌گري معرفي كرده‌اند كه شامل تعدد تنظيم‌گران، بي‌توجهي تنظيم‌گران به روش‌هاي نوين (رگ‌تگ، ساپ‌تك يا سند باكس)، نبود هماهنگي سرعت تنظيم‌گري با سرعت فناوري، كم رنگ بودن نقش بخش خصوصي در فرآيندهاي تنظيم‌گري يا تغيير و دخالت بيش از حد تنظيم‌گران از جمله اين دلايل هستند.
رگولاتور براي رگولاتورها
هادي سجادي معاون اقتصادي و تنظيم مقررات مركز ملي فضاي مجازي در اين جلسه گفت: نبايد خودمان را با كشورهاي غربي مقايسه كنيم. به صورت كلي كشورهاي غربي (Low context) در مورد نوشتن اسناد دقيق و با جزييات عمل مي‌كنند و كشورهاي شرقي (High context) بيشتر به صورت ضمني عمل مي‌كنند. اگر كمي اميدوارانه صحبت كنيم در ميان كشورهاي اطراف و منطقه جزو كشورهاي پيشرو هستيم.
سند باكس حدود ۴ سال قبل ابلاغ شد يا در حوزه رمزارزها فعاليت‌هايي داشته‌ايم هرچند به صورت قاعده نبوده اما توانسته‌ايم موضوع را مديريت كنيم. همچنين به گفته باقري اصل: راه‌حل‌هاي بخش خصوصي بايد از جنس انتفاع باشد و نبايد راه‌حل‌هايي از جنس سياست‌هاي حل مساله حاكميتي ارايه دهد. در مقابل حاكميت به نفع مردم بايد غش كند. در حال حاضر بخش خصوصي به سمت ارايه راهكارهاي اجتماعي متمايل شده و دولت به فكر خودش است. براي مثال نه بخش خصوصي پاسدار داده‌هاي مردم است و نه دولت هر دو هم هك مي‌شوند. حريم خصوصي مردم شفاف شده است. ما شفافيت را در رويكرد دولت مي‌خواستيم نه زندگي مردم. حق ذاتي مردم است كه داده‌هاي خود را امن ببينند. به گفته سجادي در مورد فين‌تك وزارت اقتصاد را مكلف كرديم نظام‌نامه اين حوزه را بنويسد كه هنوز ارايه نكرده است. هرچند براي رمزارزها سند را وزارت اقتصاد ارايه كرده است و درحال بررسي آن با فعالان هستيم. رتبه‌بندي‌هاي جهاني نزديك به واقعيت نيست و اقدامات صورت گرفته به صورت درستي ثبت نمي‌شوند. كميسيون عالي تنظيم مقررات و مركز ملي فضاي مجازي به عنوان تنظيم‌گر تنظيم‌گران مشخص شده است و هر نهاد تنظيم‌گري كه سندي را تدوين مي‌كند حتما قبل از ابلاغ بايد براي اين شورا ارسال كند. البته باقري‌اصل به يكي از ريسك‌هاي اين حوزه كه كمتر به آن پرداخته مي‌شود اشاره كرد. به گفته او موضوع ريسك توسعه نيافتگي هم مطرح است كه كسي اين ريسك را برنمي‌دارد. تنظيم‌گر و بانك مركزي بايد توجه كنند اگر توسعه پيدا نكنيم چه مي‌شود؟ در اين شرايط رقابت بي‌معني مي‌شود و موضوعاتي مانند خروج نخبگان و شركت‌ها پررنگ مي‌شود. پس نگاه نبايد محدود كنند باشد. نهادهايي مانند بانك مركزي مي‌خواهد تمامي ريسك‌ها را به جز ريسك عدم توسعه را بردارد. سواد، ابزار و انگيزه در رگولاتور براي اين ريسك‌ها وجود ندارد.
سندباكس؛ اسمي جديد
براي رويكردي قديمي
هنگام بررسي اين پژوهش به برخي از اقدامات براي رفع مشكلات رگولاتوري در حوزه نوآوري اشاره شد كه يكي از آنها سندباكس است.
طبق آنچه در اين جلسه مطرح شده هر چند فرآيند‌هايي مانند سندباكس در سال‌هاي اخير به ادبيات اين حوزه وارد شده و حتي طرح‌هايي را هم پذيرفته‌اند اما به نظر مي‌رسد سندباكسها در روند اجرايي خود با مشكلاتي مواجه هستند كه نمي‌توان از آنها انتظار خروجي قابل توجهي داشت. به گفته عبدالهي: براي مثال در يكي از سند باكس‌ها تركيب شوراي راهبري شامل سه نفر از اعضاي هيت مديره سازمان مي‌شود و عملا با يك نماينده فين‌تك نمي‌توان انتظاري از فعاليت و نظر بخش خصوصي داشت. همچنين او معتقد است: گزارش عملكرد سندباكسها منتشر نمي‌شود. بودجه و منابع كافي براي سندباكسها وجود ندارد و اين در حالي است كه مي‌توان با تجميع آنها عملكرد را بهتر كرد. محمد قاسمي مديرعامل مزدكس در اين رابطه گفت: در چند سال گذشته سندباكسها اتفاق بزرگي بود. حدود ۲ سال و نيم قبل در خواست سندباكس بازار سرمايه را داديم. با اين وجود كه فلسفه راه‌اندازي سندباكسها تسهيل ورود سندباكس‌هاي نوآورانه به بازار بود، در نهايت توانستيم مجوز هم دريافت كنيم. هرچند مدل تنظيم‌گري بخشي در مورد بورس، نهاد مالي را مي‌شناسد نه مدل كسب‌وكار را.
در اين ميان گفته مي‌شود بايد نهاد مالي در كنار كسب‌وكار قرار بگيرد كه در نهايت باعث شكل‌گيري رقابت ناسالم يا كند كردن سرعت كسب‌وكار مي‌شود. اگر نهاد مالي امكان نوآوري داشت طرح‌ها از طريق كسب‌وكارهاي كوچك به سندباكس نمي‌رفت. به گفته او: نهادهاي حاكميتي يا دولتي به دليل مزيت‌هايي كه دارند و حتي رگولاتور يا تصميم‌گير هستند، با بخش خصوصي رقابت نكنند. شاخصه اين موضوع در بانك مركزي به وضوح بيشتر از ديگر بخش‌ها است.