دليل مپنا براي نپرداختن سود سهام عدالت

تسنيم| پيرو برخي اخبار در خصوص عدم واريز سهام سود عدالت از سوي مپنا «احمدرضا فراست» معاون اقتصادي مالي گروه مپنا اظهار داشت: مپنا امروز بيش از 120 هزار ميليارد تومان طلب حسابرسي شده از كارفرمايان دولتي دارد و طي مكاتبات متعدد با مبادي ذي‌ربط آمادگي خود را براي تسويه بدهي 500 ميليارد توماني سود سهام عدالت از محل مطالبات، سهام يا دارايي‌هاي غيرنقدي اعلام کرده است، با اين حال تاكنون پاسخ مثبتي دريافت نشده است. وي افزود: روز گذشته، چهارشنبه چهارم مهر ماه نيز مذاكره با دبير كارگروه عدالت پيشنهادي بر اساس مصوبه هيات‌مديره مپنا اعلام و مقرر شد در صورت تاييد، مپنا طي اقساط منطقي بر اساس وصول مطالبات از كارفرمايان دولتي، مبلغ بدهي 500 ميليارد توماني خود را تسويه نمايد. بر اساس اعلام رسمي گروه مپنا، مذاكرات متعددي براي رفع اين معضل با نهادهاي ذيربط انجام شده و در صورتي كه تصميم لازم از سوي اين مبادي اتخاذ شود، سود سهام عدالت به صورت مرحله‌اي و از محل وصول مطالبات معوق پرداخت خواهد شد. شركت مپنا به عنوان يكي از بزرگ‌ترين و مهم‌ترين شركت‌هاي بورسي فعال در حوزه زيرساخت در ايران، مسووليت‌هاي سنگيني در قبال سرمايه‌گذاران و سهامداران دارد. يكي از اين مسووليت‌ها، پرداخت سود سهام عدالت به سهامداران است. ولي مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس در اين باره از 5 بار مكاتبه سپرده‌گذاري مركزي با شركت مپنا براي واريز سود سهام عدالت خبر داده و گفته است، 25 هزار ميليارد تومان سود مرحله سوم سهام عدالت لنگ سهم 500 ميليارد توماني مپنا هست كه به سهامداران پرداخت شود.

با وجود پيگيري شركت سپرده‌گذاري مركزي و سازمان بورس، شركت مپنا تاكنون سود سهام عدالت را به سهامداران پرداخت نكرده است. عدم پرداخت اين سود، باعث نگراني سهامداران شده و به گونه‌اي، نوعي بي‌اعتمادي از سوي شركت به سهامداران بازار سهام و همچنين بيش از 50 ميليون نفر ذي نفع سهام عدالت، القا كرده است. معاون اقتصادي مالي گروه مپنا در واكنش به اظهارات مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و خبر تسنيم اعلام كرده كه حجم مطالبات از دولت، امكان پرداخت سود سهام عدالت را از گروه مپنا سلب كرده است. احمدرضا فراست، معاون اقتصادي مالي گروه مپنا در اين زمينه تصريح كرد: مپنا امروز بيش از 120 هزار ميليارد تومان طلب حسابرسي شده از كارفرمايان دولتي دارد و طي مكاتبات متعدد با مبادي ذيربط آمادگي خود را براي تسويه بدهي 500 ميليارد توماني سود سهام عدالت از محل مطالبات، سهام يا دارايي‌هاي غيرنقدي اعلام نموده است، با اين حال تاكنون پاسخ مثبتي دريافت نشده است. در واقع شركت مپنا پرداخت سود سهام عدالت 500 ميليارد توماني را به دريافت بخشي از طلب 120 هزار ميليارد توماني از دولت مشروط كرده و در حالي كه شركت مپنا از دولت طلب دارد، معاون اين شركت پيشنهاد داده، به جاي پرداخت نقدي سود سهام عدالت، اين مبلغ از طريق تهاتر با بدهي دولت به شركت مپنا، تسويه شود. اين پيشنهاد هرچند ممكن است به نظر برخي منطقي بيايد، اما در واقع منجر به انحراف از مشكل اصلي شده و تسويه فوري سود سهامداران عدالت را به خطر مي‌اندازد، ضمن اينكه ايراداتي به شرح زير ايجاد مي‌كند:  عدم شفافيت مالي: به زعم برخي كارشناسان عدم پرداخت سود سهام عدالت نشان‌دهنده عدم شفافيت مالي و مديريتي در شركت مپنا است. اين عدم شفافيت نه تنها به اعتماد سهامداران به شركت آسيب مي‌زند، بلكه به اعتبار كلي بازار سرمايه نيز لطمه وارد مي‌كند. مسووليت‌گريزي: پيشنهاد تهاتر بدهي‌هاي دولت به جاي پرداخت نقدي سود، به معناي نوعي مسووليت‌گريزي از سوي شركت مپنا تلقي مي‌شود. سهامداران عدالت نبايد به دليل مشكلات مالي دولت يا شركت متضرر شوند. آدرس انحرافي: پيشنهاد تهاتر به جاي پرداخت نقدي سود مي‌تواند به عنوان يك راهكار انحرافي تلقي شود كه در درازمدت مشكلات بيشتري را براي سهامداران به وجود خواهد آورد. اين راهكار به جاي حل مشكل، آن را پيچيده‌تر و مبهم‌تر مي‌كند. سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمايه بايد با جديت و سرعت به اين مساله ورود كند. عدم اقدام مناسب از سوي سازمان بورس مي‌تواند به نوعي نشان‌دهنده ضعف نظارتي و مديريتي اين نهاد باشد. هرچند روز گذشته سازمان بورس در خصوص تسويه سود سهام عدالت، موضوع برخورد انضباطي با مپنا را مطرح كرده بود، ولي سازمان بورس بايد با نظارت دقيق‌تر و اعمال قوانين و مقررات سخت‌گيرانه با شركتهايي كه فضاي بي‌اعتمادي را در بازار سهام ترويج مي‌كند به وظايف قانوني خود عمل كند. نكته پاياني اينكه، اگر زور شركت بزرگي مثل مپنا به دولت نمي‌رسد كه طلب خود را وصول كند، نبايد سهامداران عدالت را كه از قشر ضعيت يا متوسط جامعه به لحاظ درآمدي هستند، وجه المصالحه قرار دهد و پرداخت رقم ناچيز 500 ميليارد توماني به اقشار ضعيف را به دريافت طلب 120 هزار ميليارد توماني از دولت مشروط كند.