بازارهاي ايران از تلاطم‌هاي جهاني عبور مي‌كنند؟
هرچند بر اساس آنچه از سوي مركز آمار اعلام شده، همچنان نرخ تورم در اقتصاد ايران بالاست و فاصله قابل توجهي با معيارهاي جهاني و حتي اهداف داخلي كشور دارد اما به شكل همزمان به نظر مي‌رسد كه پس از چند سال عدم ثبات و مشكلات مختلف در حوزه تورم، مي‌توان از اين گفت كه در ماه‌هاي گذشته نرخ تورم به ثبات رسيده و با سرعتي نسبتا پايين روند نزولي را نيز تجربه كرده است.
هرچند بر اساس آنچه از سوي مركز آمار اعلام شده، همچنان نرخ تورم در اقتصاد ايران بالاست و فاصله قابل توجهي با معيارهاي جهاني و حتي اهداف داخلي كشور دارد اما به شكل همزمان به نظر مي‌رسد كه پس از چند سال عدم ثبات و مشكلات مختلف در حوزه تورم، مي‌توان از اين گفت كه در ماه‌هاي گذشته نرخ تورم به ثبات رسيده و با سرعتي نسبتا پايين روند نزولي را نيز تجربه كرده است.
براي اقتصادي كه در سال‌هاي اخير نرخ تورم نقطه به نقطه بالاتر از 50 درصد را نيز تجربه كرده، احتمالا رسيدن اين نرخ به مرز 30 درصد مي‌تواند يك دستاورد قابل اتكا باشد هرچند همچنان توجه به اين موضوع كه خانوار ايراني براي يك سبد خريد ثابت، در فاصله يك سال مجبور شده به‌طور ميانگين هزينه‌اي بيش از 30درصدي را پرداخت كند، نشان‌دهنده كار دشوار دولت براي تلاش در بهبود عملكرد در اين بخش محسوب مي‌شود.
در كنار آن در بازار طلا و ارز كه اهميت بالايي در تحليل وضعيت اقتصادي ايران دارند همچنان يك چالش جدي محسوب مي‌شود. پس از آنكه نرخ دلار در ابتداي سال جاري روند صعودي قابل توجهي را تجربه كرد، در هفته‌ها گذشته ثباتي نسبي در اين حوزه به وجود آمده و دلار در كانال 59 هزار تومان باقي مانده است. اين درحالي است كه با توجه به افزايش تنش‌ها در منطقه اين نگراني وجود داشت كه بار ديگر در بازار ارز ايران نيز يك موج جديد از افزايش قيمت به وجود بيايد. در بازار طلا البته روند متفاوت بوده و به نظر مي‌رسد كه تحت تاثير تحولات جهاني اين بازار نيز در ايران روند افزايش قيمت جديدي را تجربه كرده است.
آن‌طور كه از گزارش‌هاي مركز آمار بر مي‌آيد فعلا مي‌توان سال 1403 را سال ثبات تورمي در نظر گرفت. نرخ تورم سالانه كشور در ارديبهشت ماه ۱۴۰۳، برابر ۳۷.۰درصد بود كه دامنه تغييرات آن براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي از ۳۲.۷ درصد براي دهك اول، تا ۳۸.۳درصد براي دهك دهم متغير است. بر اين اساس، فاصله تورمي دهك‌ها در اين ماه به ۵.۶ واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (۵.۴ واحد درصد) ۰.۲ واحد درصد افزايش داشته است. مطابق داده‌هاي مركز آمار ايران در خرداد ماه ۱۴۰۳ شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور به عدد ۲۴۹.۷ رسيد كه نسبت به ماه قبل، ۲.۸ درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۹ درصد افزايش و در دوازده ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۶.۱ درصد افزايش داشته است.
نرخ تورم سالانه كشور در تير ماه ۱۴۰۳ برابر ۳۵.۵ درصد است كه دامنه تغييرات آن براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي از ۳۱.۶ درصد براي دهك اول، تا ۳۶.۴ درصد براي دهك دهم است. بر اين اساس فاصله تورمي دهك‌ها در اين ماه به ۴.۸ واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (۵.۲ واحد درصد) ۰.۴ واحد درصد كاهش داشته است. در مرداد ماه سال جاري، شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور ۲۶۰.۲ محاسبه شد كه نسبت به ماه قبل، ۲.۰ درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۶ درصد افزايش و در دوازده ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۴.۸ درصد افزايش داشته است.
همچنين، نرخ تورم سالانه كشور در مرداد ماه ۱۴۰۳، برابر ۳۴.۸ درصد است كه دامنه تغييرات آن براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي از ۳۱.۱ درصد براي دهك اول، تا ۳۵.۶ درصد براي دهك دهم در نوسان است. بر اين اساس فاصله تورمي دهك‌ها در اين ماه به ۴.۵ واحد درصد رسيده كه نسبت به ماه قبل (۴.۸ واحد درصد) ۰.۳واحد درصد كاهش داشته است. در شهريور ماه امسال، شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور عدد ۲۶۴.۷ ثبت شد كه نسبت به ماه قبل، ۱.۷درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۲ درصد افزايش و در دوازده ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۴.۲ درصد افزايش داشته است. بنابراين، براساس گزارش‌هاي مركز آمار ايران، شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور از فروردين ماه سال جاري (۲۳۶.۳) به رقم ۲۶۷.۷ رسيده كه در پايان شش ماهه نخست سال جاري رشد ۱۴.۱درصدي را تجربه كرده است.
گفتني است شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كل كشور در فروردين ماه سال گذشته (۱۴۰۲)، ۱۸۰.۵ محاسبه شده كه نسبت به ماه قبل آن (اسفندماه ۱۴۰۱) ۳.۷ درصد افزايش، داشته است. همچنين اين شاخص در ارديبهشت ماه ۱۸۵.۵ با ۲.۸ درصد رشد نسبت به ماه قبل، در خرداد ماه ۱۸۹.۳ با ۲ درصد رشد، در تيرماه ۱۹۳ با ۲ درصد رشد، در مرداد ماه ۱۹۷.۷ با ۲.۴درصد رشد و در شهريورماه به ۲۰۱.۷ با ۲.۲ درصد رشد نسبت به ماه قبل، محاسبه شده است.
بنابراين، طي شش ماهه نخست سال گذشته (۱۴۰۲) شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور از ۱۸۰.۵ به ۲۰۱.۷ رسيد كه رشد ۱۵.۱درصدي در اين بازي زماني را نشان مي‌دهد. بر اين اساس و مطابق اين آمار، شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كل كشور در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به ميزان ۱۵۰۱درصد رشد داشته و اين در حالي است كه اين شاخص طي شش ماهه نخست سال جاري ۱۴.۱درصد رشد را نشان مي‌دهد. همچنين درصد تغييرات شاخص قيمت در دهك‌هاي هزينه‌اي كل كشور از ابتداي فروردين ماه تا پايان شهريور ماه كاهش ۱.۳درصد را نشان مي‌دهد؛ به عبارت ديگر از ابتداي سال جاري تا پايان شهريورماه، فاصله تورمي ميان دهك‌ها ۱.۳ درصد كاهش يافته است.
به اين ترتيب در صورتي كه دولت بتواند همين مسير را ادامه دهد احتمالا در ماه‌هاي پاياني سال جاري مي‌توان انتظار داشت كه اوضاع بهبودي نسبي را تجربه كند. مسير طي شده در بازار طلا اما قدري متفاوت است و در هفته‌اي كه گذشت نيز همچنان روند قيمتي افزايشي بود. نايب‌رييس سابق اتحاديه طلا و جواهر تهران با اشاره به افزايش قيمت بهاي سكه و طلا، علت اين افزايش را ركوردشكني قيمت طلا در بازارهاي جهاني دانسته و اين درحالي است كه نرخ ارز در بازار داخلي در طول هفته، نوسان چنداني نداشت. طبق تحليل محمد كشتي‌آراي از وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طلا، ركوردشكني اونس جهاني طلا، بهاي سكه و طلا در بازار داخل را تحت تاثير قرار داده است؛ اين درحالي است كه نرخ ارز نوسان چنداني طي يك هفته اخير نداشت. نايب‌رييس سابق اتحاديه طلا و جواهر تهران در رابطه با وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طلاي داخلي اظهار كرد: اين روزها قيمت جهاني طلا با افزايش همراه بوده و تا روز پنجشنبه كه آخرين روز معاملات بازار داخل بوده هم اين نوسان افزايشي ادامه داشت و ركورد جديدي از قيمت جهاني را ثبت كرده كه تاكنون سابقه نداشت.
وي افزود: هر اونس جهاني طلا با ۴۵ دلار افزايش قيمت نسبت به ابتداي هفته، در پايان هفته عدد ٢۶۶٩ دلار را ثبت كرد. اين درحالي است كه بهاي اونس نقره و اونس پلاتين نيز اين هفته روندي صعودي داشته است. كشتي‌آراي با بيان اينكه ركوردشكني اونس جهاني طلا سبب شد علي‌رغم قيمت سكه و طلا در بازار داخلي نيز روندي صعودي داشته و به بيشترين بهاي خود برسد، گفت: افزايش قيمت طلا در بازارهاي جهاني سبب شد كه قيمت انواع قطعات سكه و با نيز در طول يك هفته اخير با افزايش همراه باشد؛ به‌طوري‌كه هر قطعه سكه تمام طرح جديد با يك ميليون و ۵٠٠ هزار تومان افزايش قيمت نسبت به ابتداي هفته در آخرين معاملات روز گذشته، ۴۶ ميليون تومان را رد و بهاي ۴۶ ميليون و ١٠٠ هزار تومان را ثبت كرد. هر قطعه سكه تمام طرح قديم نيز با ١.۵ ميليون تومان افزايش قيمت نسبت به ابتداي هفته به ۴٠ ميليون و ٩٠٠ هزار تومان رسيد. اين كارشناس بازار سكه و طلا ادامه داد: نيم سكه نيز با ۵٠٠ هزار تومان افزايش قيمت بهاي ٢۵ ميليون تومان را ثبت كرد؛ ربع سكه هم در آخرين معاملات پاياني هفته ١۶ ميليون و ٩٠٠ هزار تومان تعيين قيمت شد كه نسبت به ابتداي هفته ۵٠٠ هزار تومان رشد قيمت داشته است. سكه‌هاي يك گرمي بانك مركزي نيز با ٣٠٠ هزار توماني هفت ميليون و ٧٠٠ هزار تومان دادوستد شد.
نايب‌رييس سابق اتحاديه طلا و جواهر تهران در رابطه با آخرين تغييرات بهاي طلا در بازار داخلي گفت: هر مثقال طلاي آب شده با ۵٠٠ هزار تومان افزايش قيمت نسبت به ابتداي هفته به ١۶ ميليون و ٩۵٠ هزار تومان رسيد و هر گرم طلاي ١٨ عيار نيز با ١١۵ هزار تومان افزايش قيمت سه ميليون و ٩١٢ هزار تومان مبناي معاملات طلا قرار گرفت. كشتي‌آراي افزود: حباب سكه نيز ۴٠٠ هزار تومان افزايش داشته است. براساس آخرين معاملات روز گذشته سكه در بازار، هر قطعه سكه در حال حاضر هفت ميليون و ٩٠٠ هزار تومان داراي حباب است. اين كارشناس بازار سكه و طلا تصريح كرد: بيشترين تغييرات و افزايش قيمت‌ها در بازار به خاطر افزايش قيمت اونس طلا در بازارهاي جهاني بوده و اين درحالي است كه در طول هفته، نوسان چنداني را در نرخ ارز شاهد نبوديم.
اين بي‌ثباتي همزمان با افزايش قيمت، در بازار ارز مشاهده نمي‌شود و به نظر مي‌رسد كه لااقل در كوتاه‌مدت بانك مركزي توانسته در اين حوزه عملكردي قابل قبول داشته باشد. عباس خندان؛ اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي در خصوص ثبات در بازار ارز گفت: در اسفند سال ۱۴۰۱ نرخ دلار در كانال ۵۹ هزار تومان قرار داشت و هم‌اكنون پس از گذشت حدود ۱۸ ماه نرخ دلار بين ۵۹ تا ۶۰ هزار تومان در گردش است، به اين ترتيب مي‌توان عنوان كرد كه نرخ در اين مدت در ثبات بوده است. عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي بيان داشت: مهم‌ترين عاملي كه به ثبات نرخ ارز منجر شده، سياست كنترل ترازنامه بانك مركزي است. خندان عنوان كرد: بانك مركزي در دوره جديد از همان ابتدا سياست تثبيت اقتصادي را پيگيري كرد و پيرو سياست تثبيت اقتصادي شروع به كنترل ترازنامه بانك‌ها كرد.
اين تحليلگر اقتصادي تصريح كرد: سياست كنترل ترازنامه بانك‌ها تا حدي توانسته جلوي رشد نقدينگي را بگيرد. هرچند ممكن است كه نقدهايي به عملكرد سياست تثبيت وجود داشته باشد، اما در كل بانك مركزي موفق شده به اهداف خود دست يابد، چراكه سياست كنترل ترازنامه موفق شده نرخ رشد نقدينگي را كاهش دهد. وي خاطرنشان كرد: بنابراين يكي از مزيت‌هاي كنترل ترازنامه و كاهش نرخ رشد نقدينگي اين است كه مانع افزايش نرخ ارز شده است. همچنين سياست كنترل ترازنامه شرايطي را فراهم كرده تا جلوي رشد تورم گرفته شود و هم‌اكنون نرخ تورم روند نزولي را طي مي‌كند.
خندان اظهار كرد: با سياست‌هاي بانك مركزي انتظارات براي جهش‌هاي ارزي از بين رفته است، به‌طوري كه بازار ارز در حال حاضر به خوبي كنترل مي‌شود. استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي با اشاره به اينكه يكي از اقدام‌هاي مثبتي كه بانك مركزي براي كنترل بازار ارز در دست دارد، «راه‌اندازي بازار ارز توافقي» است، گفت: چند نرخي بودن ارز منجر به فساد مي‌شود، زيرا افرادي هستند كه به ارز ارزان دسترسي دارند و اين افراد بازار سياه را شكل مي‌دهند. همچنين اگر صادر‌كنندگان مجبور شوند كه ارز صادراتي خود را با قيمت كمتر به فروش برسانند، تمايلي براي ورود ارز به كشور نخواهند داشت.خندان در پايان تاكيد كرد: بنابراين بايد به مرور زمان و در يك سازوكاري ارز چند نرخي از بين برود و بازار ارزي ايجاد شود كه نزديك به نرخ ارز بازار آزاد معامله شود، اين موضوع موجب خواهد شد تا رانت‌ها از بين برود. در نتيجه راه‌اندازي بازار ارز توافقي يك مشوق بزرگ براي تسهيل صادرات و افزايش درآمدهاي ارزي است.
به اين ترتيب يكي از اصلي‌ترين چالش‌هاي دولت در كوتاه‌مدت برنامه‌ريزي براي كاهش نرخ تورم، همزمان با مديريت بازار ارز و طلا خواهد بود. چالشي كه بايد ديد در پايان پاييز چه نمره‌اي مي‌توان به عملكرد آن داد.